عقد وزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين اليوم، اجتماعا يهدف إلى التركيز على عددٍ من القضايا المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وقالوا في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع:” تتمثل أولويتنا المشتركة والملحة في التغلب على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ونستمر بالعمل على التزامات قادتنا المتعهد بها خلال قمتهم الاستثنائية المنعقدة في 26 مارس 2020م، والتقدم المحرز منذ ذلك الحين، وسنواصل استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لحماية أرواح الناس ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز متانة الأنظمة الصحية والمالية وفي نفس الوقت الوقاية من المخاطر السلبية”.
وأضافوا :” ندرك الأثر الإيجابي للاستثمار في تقوية النظام الصحي على المتانة والنمو الاقتصاديين، وذلك على صعيد التغلب على الأزمة الحالية وعلى الأجل الطويل، ونظل ملتزمين بالاستثمار في استجابة فعّالة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بهدف السيطرة على تفشي الفيروس وتفادي تفاقم انتشاره، مما يؤدي إلى تقليص الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي في حين يتم تعزيز دعمنا لاستعادة نمو قوي، ومستدام، ومتوازن، وشامل”.
وأكدوا في البيان بأنه تم حشد الموارد لتلبية الحاجات التمويلية في النظام الصحي العالمي وذلك لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشجعين الجهود المشتركة بما في ذلك الإسهمات الطوعية للمبادرات والمنظمات والمنصات التمويلية ذات الصلة، مؤكدين على الحاجة إلى استجابة عالمية وعلى أهمية المضي قدمًا في العمل المشترك لتسريع أبحاث، وتطوير، وتصنيع، وتوزيع الأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك عبر مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد- ١٩ (ACT-A) وكذلك مبادرة “مرفق كوفاكس” التابعة لها لإتاحة لقاحات كوفيد-19 (COVAX) ومنح الترخيص الطوعي لحقوق الملكية الفكرية، وذلك بهدف دعم الوصول العادل وميسور التكلفة للجميع، وهو عامل جوهري في التغلب على الجائحة ودعم التعافي الاقتصادي العالمي.
ونوهوا بالحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتلبية الاحتياجات التمويلية، مطالبين بنوك التنمية متعددة الأطراف الإسراع في النظر بطرق تعزيز الدعم المالي للدول فيما يخص الوصول إلى أدوات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدركين الدور الذي يلعبه التحصين المكثف ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) – بصفته منفعة صحية عامة عالمية – في منع واحتواء ووقف انتشار الفايروس.
وأكدوا على التزامهم في الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع التعاون الاقتصادي الدولي أثناء التعامل مع الأزمة، متطلعين إلى تعافٍ اقتصاديٍ عالميٍ قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وبينوا أن مخرجات اجتماع اليوم سيتم عكسها في خطة عمل مجموعة العشرين المحدثّة المقرر تقديمها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المزمع عقده في أكتوبر 2020م وفي قمة قادة دول مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر 2020م، مطالبين من المنظمات الدولية، خصوصًا صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاستمرار في دمج البيانات المتاحة للجائحة لوضع وتفصيل الاحتمالات المختلفة للأثر الاقتصادي للأزمة الصحية.
وقالوا :” لقد أحطنا علمًا بتقييم الفجوات المتعلقة بالتأهب للجوائح الذي أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وذلك استجابة لطلب قادة دول مجموعة العشرين في مارس 2020م، ونتطلع إلى عمل الفريق المستقل المعني بالتأهب للجائحة والاستجابة لها (IPPR) بشأن تقييم الاستجابة الصحية العالمية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كما هو مبين في قرار جمعية الصحة العالمية بشأن جائحة كوفيد-19، ونقر بالدور المهم لنظام الأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة التقييمات الجارية والحاجة إلى تقوية فعاليتها ككل، في تنسيق ودعم الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والجهود المركزية المبذولة من دولها الأعضاء، وذلك بالنحو الوارد في قرار جمعية الصحة العالمية بشأن جائحة كوفيد-19، وندرك بأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) قد أبرزت الحاجة لتقوية الأنظمة الصحية كما أظهرت مواطن الضعف في قدرة المجتمع الدولي على التصدي لتهديدات الجائحة، ورصدها، والاستجابة لها بفعالية، وهذا يؤكد الحاجة للوفاء بالالتزامات المتمثلة في تعزيز الأنظمة الصحية، لاسيما تحسين القدرة على التأهب، والتصدي، والرصد، والاستجابة”.
وأفادوا في البيان أنهم سيكثفون جهودهم في دعم رصد الجوائح والتحريات المتصلة بالأوبئة، وتقوية قدرات النظام الصحي، ودعم المنصات لتسريع الأبحاث والتطوير، بهدف التحديد والتصدي الاستباقي لمسببات الأمراض المعدية الجديدة أو تلك المتجددة، مؤكدين التزامهم باللوائح الصحية الدولية (IHR 2005) لتحسين مستوى تطبيقها والاستمرار في مشاركة البيانات والمعلومات في التوقيت المناسب وبشفافية، وبشكل موحد، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات المتعلقة بالإجراءات الصحية وفعالية النصائح غير الصيدلانية للحد من انتشار الوباء، مشجعين على إيجاد سبل ابتكارية لرصد ومشاركة البيانات التي يسهل على المستخدمين التعامل معها وكذلك صناع القرار في الأخذ بها.
ونوهوا بأهمية الأنظمة الصحية التي تتمتع بالكفاءة التشغيلية، وعملها القائم على أساس القيمة، والشمولية والمتانة، التي بوسعها أن تحافظ على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة على نحو عادل وتكلفة ميسورة للجميع، خصوصًا الفئات الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا، مؤكدين التزامهم تجاه التفاهم المشترك لمجموعة العشرين حول أهمية تمويل تغطية صحية شاملة (UHC) في الدول النامية لتحسين متانة الأنظمة الصحية ومقدرتها على التصدي للأمراض المعدية ورصدها والتأهب والاستجابة لها، وذلك عبر حماية الصحة العامة والاستثمار فيها، وكذلك التزامهم في المضي تجاه تحقيق تغطية صحية شاملة والدور المهم للدول في مراعاة السياقات والأولويات الوطنية في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مبينين أنهم سيستمرون في معالجة أثر الأزمة غير المتكافئ على النساء، والشباب، وفئات المجتمع الأكثر ضعفًا.
وبينوا أنهم سيعملون سويًا لتأسيس إجراءات مستهدفة ستساعد على الاستجابة لأكثر التحديات إلحاحًا والناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ بالإضافة إلى ضمان استعداد دول العالم بشكل أفضل عند التصدي لتداعيات الأزمات المستقبلية المرتبطة بالصحة بما يتماشى مع نهج “الصحة الواحدة”، ويتضمن ذلك الوفاء بالالتزامات السابقة لمجموعة العشرين لمعالجة موضوع مقاومة مضادات الميكروبات، مفيدين أنهم سيقومون بدمج المخاطر الاقتصادية الناتجة من الجوائح، والأمراض المعدية المقاومة للعقاقير، والأمراض غير السارية، والمخاطر المتطرفة مرتفعة الأثر ضمن أنظمة الرقابة والتأهب للمخاطر العالمية الخاصة بمجموعة العشرين. كما سيقومون، بالبناء على النتائج الرئيسة والدروس المستفادة، وطرح التوصيات لمعالجة الفجوات الحالية في التأهب والاستجابة العالمية للجوائح، وذلك قبيل قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في نوفمبر 2020م.
