دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مشروع ترميز مباني التراث العمراني أحد المخرجات الرئيسة لسجل التراث الوطني الرقمي للتراث العمراني في المملكة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لنائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز الذي قدم لسموه عرضاً لمشاريع الوزارة التي ستنفذ بمنطقة الرياض خلال الفترة المقبلة تحت إشراف الوزارة وهيئاتها الثقافية، موضحاً أن مشروع ترميز مباني التراث من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة من خلال هيئة التراث من أجل توفير البيانات والمعلومات والإحداثيات الجغرافية والمكانية والصور الفوتوغرافية المتعلقة بمواقع التراث العمراني في المملكة، بهدف حصرها وتقييمها وتصنيفها، وذلك في سياق جهود الوزارة لحماية التراث الوطني ودعمه في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن المشروع سيعمل على تحديث نظام المعلومات الجغرافي لمواقع التراث العمراني بانتظام وذلك لدعم عمليات الرقابة والإدارة والتخطيط والتحكم في المستقبل، وتوحيد قواعد البيانات وحفظها ومعالجتها، إلى جانب تحديد معايير حفظ بيانات التراث العمراني وَفْق الهيكل المناسب، ومراقبة جودة البيانات، وإتاحة إمكانية الاستعلام السريع وتقديم التقارير ورسم خرائط مباني ومواقع التراث العمراني.
وأشار نائب وزير الثقافة إلى أن عمليات المشروع تتضمن وصفًا أو رسمًا أو تحليلًا كل عنصر من العناصر المكونة للمواقع التراثية وفق بيانات محددة، ينتج عنها عملية ترميز المواقع التي ستنفذها عبر لوحات تحتوي على عناوين لأرقام وأسماء المباني والقرى التراثية، وتشمل رقم استمارة التصنيف، واسم ورقم الشارع، واسم الحي أو القرية، ورمز ترميز إلكتروني يربطها ببيانات سجل التراث العمراني، مع كتابة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل التعرف على المواقع التراثية، إضافة لوضع رمز “QR Coad” أسفل كل لوحة لاستعراض الموقع الجغرافي على الخرائط أو على البرنامج الخاص بها على الجوال.
ويهدف المشروع إلى وضع تصنيف للموقع وآليات واشتراطات وسياسات التعامل معه، وذلك وفق المراجع الدولية في معايير تسجيل وترميز مواقع التراث العمراني، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع، والاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، والمركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، وغيرها من المنظمات المعنية بتوثيق وحماية المباني التراثية.
ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة الثقافة وهيئة التراث لتنظيم قطاع التراث المملكة وصيانته والمحافظة عليه، ويعد جزءً من السجل الوطني الرقمي للتراث العمراني الذي سيكون بمثابة قاعدة بيانات وطنية شاملة لتوثيق جميع موارد التراث العمراني وإدارتها، على أن يكون مُتاحاً لجميع الفئات المجتمعية، ولجميع الراغبين في إجراء البحوث والدراسات لمواقع التراث العمراني.
وسيوفر السجل عدة خِدْمات أساسية من بينها وضع معايير تصنيف التراث العمراني، ومسح المدن والقرى بالتنسيق مع فروع المناطق لتحديد مناطق التراث العمراني، وتصنيف مباني التراث العمراني وَفْقاً للمعايير المنصوص عليها، والتأكد من دقة وتوثيق المباني المصنفة ضمن التراث العمراني في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وتمنى سمو أمير منطقة الرياض التوفيق والنجاح للجميع، مثمناً جهود وزارة الثقافة في المحافظة على التراثي العمراني.
