صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (105) قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف عدد (3) موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى (535.000) خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول (بطلب من الشركة) لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال) وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب (30.000) ثلاثون ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المدراء التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى (800.000) ثمانمائة ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء.
القضية الثانية: إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ ماليه بلغت (80.000) ثمانون ألف ريال (رشوة) من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة وكذلك قيامه بطلب نسبة (20%) من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الإسكان تم إيقاف ثلاثة أشقاء أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والأخران يعملان (مقيِّمين عقار) بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب (1.000.000) مليون ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.
القضية الرابعة: إيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفايروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة وذلك بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة ومن ثم قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفايروس مستغلاً نفوذه الوظيفي.
القضية الخامسة: إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ مالية (رشوة) عن كل طلب توظيف.
القضية السادسة: إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى مناطق المملكة لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول (الحظر).
القضية السابعـة: بالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام) تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية (رشوة) من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله.
القضية الثامنــة: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم إيقاف خمسة من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت (264.000) مئتان وأربعة وستون ألف ريال.
القضية التاسعة: بالتعاون مع النيابة العامة تم القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه (110.000) مائة وعشرة ألاف ريال (رشوة) مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.
القضية العاشرة: قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على مبلغ (1.500.000)
مليون وخمسمائة ألف ريال.
القضية الحادية عشر: بالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام) تم إيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط (برتبة مقدم) لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح عدد (4) وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية (رشوة).
القضية الثانية عشر: قيام عدد (2) من منسوبي شركة الكهرباء بإحدى المناطق ومهندسي مشاريع بالتلاعب بمواصفات بعض المشاريع نتج عنها زيادة بقيمة أحد المشاريع بلغت (400.000) أربعمائة ألف ريال، (إخلال بواجباتهم الوظيفي والرشوة).
القضية الثالثة عشر: إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل بأحد مكاتبها بالمنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج.
القضية الرابعة عشر: إيقاف اثنان من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى.
