طالبت الحكومة اليمنية رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم “صافر” عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن بوصفها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها.
وناشد وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن أن يضطلع المجلس بمسؤولياته ويبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعواتنا جميعا والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة “صافر” دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.
وحذر الوزير الحضرمي من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطراً محدقاً على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو 2020 والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020 الذي شدد على ضرورة أن تسمح مليشيا الحوثي على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغه.
وأحاط الحضرمي مجلس الأمن في رسالته بأن كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية ” صافر ” قدمه مؤخرا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قبل مليشيات الحوثيين، المدعومين من إيران، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وجدد وزير الخارجية اليمني، الإشارة إلى خطابات الحكومة الموجهة للأمم المتحدة بتاريخ 1 يونيو 2020 و23 نوفمبر 2019 و 25 يونيو 2019 و 10 مايو 2019 و 6 مارس 2018 بشأن تدهور حالة خزان النفط العائم ” صافر ” في رأس عيسى والذي يحوي 1,140,000 برميل من النفط الخام، وطلب التدخل العاجل للأمم المتحدة لتقييم حالة الخزان وصيانته وتفريغ كمية النفط المخزون فيه تفادياً لحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة في المنطقة.
وأشار إلى الحادث الطارئ في خزان صافر بتاريخ 27 مايو 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب في الخزان وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.
