الوزراء يجدد إدانته استهداف الحوثي للمملكة.. ويؤكد رفضه ضم الاحتلال الإسرائيلي أراضي جديدة

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.
وفي مستهل الجلسة، استعرض مجلس الوزراء آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، على النطاقين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، وتابع ما تتلقاه من رعاية وعناية طبية شاملتين، وما أظهرته نتائج الفحص الموسع الذي تم تنفيذه على مراحل بعدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع مناطق المملكة، والحالات التي جرى الاستقصاء والتقصي لها، والفحوص المخبرية بهدف تقييم معدل الانتشار العام للفيروس، وذلك تواصلا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشاره، وحفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
واطمأن المجلس على الجهود المبذولة من الجهات المعنية بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج، وما تقدمه بعثات المملكة حول العالم، من خدمات لأكثر من (سبعة وأربعين ألف) مواطن ومواطنة، وفِدوا من (إحدى وخمسين) وجهة عبر (مائتين وخمسين) رحلة طيران، مع استمرار العمل بالإجراءات حتى اكتمال عودة جميع المسجلين على منصة وزارة الخارجية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، شدد على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بضرورة تطبيق القرارات الدولية، وأن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يعد اعتداء سافراً على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيداً خطيراً يهدد فرص استئناف عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمطالبة بأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها. واطلع على ما صدر عن الاجتماع من التأكيد على التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدعم المطلق لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، والرفض التام لضم إسرائيل أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واستعرض المجلس، عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد المملكة خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل (G5) الذي استضافته الجمهورية الفرنسية، بأنها لن تدّخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف، والذي يعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، جدد إدانته لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكداً أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية.
كما جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، معبراً عن العزاء لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :-
أولاً :
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكونغولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة .
ثالثا :
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الصحة .
خامساً :
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً :
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية .
سابعاً :
تفويض معالي رئيس ديوان المظالم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية والجهة المختصة في جمهورية بوركينا فاسو، وذلك في مجال التقنية والتدريب والتطوير، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثامناً :
تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
تاسعاً :
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان .
عاشراً :
تعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الوارد في المادة ( الثالثة ) من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 13 / 5 / 1410هـ، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 245 ) وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ ، ليكون النحو الآتي :
1 ـ رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء .
2 ـ ممثلون من عدد من الجهات الحكومية، ومختصين في مجال عمل المكتبة، لا يقل عددهم عن ( سبعة ) ويصدر بتحديد الجهات وتعيين المختصين أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وتكون مدة عضوية الجهات (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ومدة عضوية المختصين (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3 ـ أمين عام المكتبة .
حادي عشر:
الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين)، المتضمن اعتماد (التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون 2020م : متطلبات الوضع البيئي الراهن).
ثاني عشر :
الموافقة على إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين (مركز إتمام) وذلك لتقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية.
ثالث عشر :
الموافقة على الطلب الذي قدمته ” وزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا” بافتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية ـ الكورية (2030)، في مدينة الرياض.
رابع عشر:
اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن.
خامس عشر:
إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الآتي:
1 ـ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيساً
2 ـ الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية نائباً للرئيس
3 ـ المهندس / غازي بن ظافر الشهراني عضواً
( ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية )
4 ـ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله البشر عضواً
( ممثلاً لوزارة التجارة )
5 ـ الدكتور / فهد بن عبدالله الدوسري عضواً
( ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي )
6 ـ الأستاذ / نبيل بن داود الحوشان عضواً
( من ذوي الكفاية والخبرة )
وتجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية وهم:
1 ـ المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن النملة عضواً
( ممثلاً لوزارة المالية )
2 ـ الدكتور / خالد بن إبراهيم أبا الخيل عضواً
( ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )
3 ـ الأستاذ / نبيل بن عبدالله المبارك عضواً
( من ذوي الكفاية والخبرة )
4 ـ المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان عضواً
( من ذوي الكفاية والخبرة )
5 ـ الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي عضواً
( من ذوي الكفاية والخبرة )
سادس عشر:
الموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية للجهات الحكومية.
سابع عشر:
إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، وذلك على النحو الآتي :
وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً
مدير عام الصندوق نائباً للرئيس
المهندس / ريان بن محمد نقادي ممثلاً لوزارة المالية
المهندس / أحمد بن صالح الخمشي ممثلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة
المهندس / عادل بن عبدالكريم الزهراني ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط
الأستاذ / تركي بن ضيف الله المطيري ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي
المهندس / أحمد بن رشيد البلاع من ذوي الخبرة والاختصاص
الدكتور / صلاح بن محمد العيد من ذوي الخبرة والاختصاص
وتجديد عضوية كل من الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، والدكتور / أحمد بن صالح الصالح، والأستاذ / خالد بن محمد العبودي، من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثامن عشر:
الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي.
تاسع عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي :
ـ ترقية محمد بن سليمان بن ناصر الملا إلى وظيفة ( مستشار إيرادات ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية .
ـ ترقية حامد بن سعيد بن حامد القحطاني إلى وظيفة ( مدير عام مكتب الوزارة بمنطقة الرياض ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة .
ـ ترقية المهندس / أسامة بن حمد بن سعد بن جفال إلى وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية محمد بن سعد بن محمد الحقباني إلى وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
ـ ترقية غسان بن عبدالله بن محمد البريكان إلى وظيفة ( مستشار اقتصادي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
ـ ترقية خالد بن محمد بن حمدان الكنهل إلى وظيفة ( مدير عام مراقبة الإيرادات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
ـ ترقية عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن الزايدي إلى وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
ـ ترقية علي بن عايض بن قداح القحطاني إلى وظيفة ( مستشار اقتصادي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
ـ ترقية محمد بن أحمد بن علي الغامدي إلى وظيفة ( مستشار تقني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
ـ ترقية تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سيف إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها .