دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم، مشروع الأمن المادي الخاص بضوابط وسياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الذي يتضمن “الأنظمة والحلول الأمنية” لدخول وخروج الموظفين والمراجعين والزوار.
واستمع سمو أمير منطقة، لشرح مفصل من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإمارة المشرف على تقنية المعلومات حول المشروع وسعي إمارة منطقة جازان ممثلة في إدارة الأمن السيبراني لرفع مستوى الأمن السيبراني بالإمارة وحماية بنيتها التحتية التقنية وجميع أنظمتها الإلكترونية وما تحتويه من خدمات وذلك من خلال إنشاء وتشغيل ودعم مركز العلميات الأمن السيبراني داخل ديوان الإمارة.
كما استمع سموه لشرح مماثل من مدير إدارة الأمن السيبراني بالإمارة هاني بن حسن زنقوطي عن مركز الأمن السيبراني بإمارة جازان والخدمات والمهام التي يقوم بها من خلال الأنظمة الإلكترونية المتخصصة في مراقبة الشبكة وتحليل السجلات الرقمية والكشف المبكر والمستمر للثغرات والتهديدات وآليات الاختراق والتحديثات المطلوبة، انطلاقا من أهمية عمل المركز في ضمان حماية وتأمين ومراقبة البنية التحتية الرقمية الإمارات الوطنية للأمن السيبراني وتوفير أنظمة أمنية تختص به حماية الإمارة موقع الداخلية الحساسة وجميع العاملين بها.
واطلع سموه على أهداف المشروع الذي سيسهم في تطبيق معايير المنظمة الذكية بتوفير بيئة آمنة الموظفين والزوار توفير جميع التقارير و الإحصاءات التي تدعم اتخاذ القرار من جانب المسؤولين وتخفيض وترشيد النفقات التشغيلية والتحكم في الدخول الخروج من المناطق المختلفة و أتمتة تصاريح الحصر والتدقيق على التصاريح الممنوحة والربط مع أنظمة الأمن والسلامة الأخرى وأنظمة المراقبة وإنذار الحريق و جميع أنظمة الحلول الأمنية المتخذة لذلك وإدارة الأجهزة والبوابات وإدارة المستخدمين واحدة طلعت البطاقة تقرير الأحساء الإحصائيات إدارة الثوار إدارة الجدول الزمنية إدارة المناطق النطاقات، ونظام البطاقات الموحدة المركزي الذي يعمل بدعم النظام المركزي من خلال منح صلاحيات الدخول الخروج على نطاق الأشخاص أو القبلية أو كلا الباب على حده، وإضافة كل ما يتعلق التحكم في الأبواب من خلال قائمة التحكم في الذات المستخدمين مواعيد فتح الأبواب كان فتحها أو تسجيل الدخول فيها فقط حيث يتم ذلك من خلال تحديد النطاق الزماني والمكاني وإنشاء مجموعات الدخول في المناطق المختلفة تحديد صلاحيات تسجيل الموظفين المسجلين في المجموعة المناسبة لهم التقارير حيث المعرفة العامة في حالة الموظفين.
ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر في ختام تدشين المشروع، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من اهتمام ودعم للحكومة الالكترونية والأمن المعلومات بما يسهم في تطوير وحفظ الجانب الأمني بكافة الجهات والقطاعات الحكومية.
