«الجزيرة» – عبير الزهراني:
أكد عقاريون أن قرار التأمين الإلزامي على المباني من العيوب يعد خطوة رائعة لحفظ حقوق جميع الأطراف. وقال العقاري عبدالله العتيبي: حقيقة أن قرار التأمين الإلزامي على المباني من العيوب يعد خطوة رائعة لحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء مقاول أو مالك العقار في المعاملات العقارية بشتى فئاتها، وهذا القرار يجعل المنفذ حريصًا جدًا على الخروج من أي مشروع عقاري بجودة عالية خالية من الشوائب والعيوب وحسب المواصفات المطلوبة من قبل الوزارة والمفعلة في بنودها تفادياً لأي عقوبات مستقبلية يتكبد من خلالها غرامات مالية كبيرة.
ويعتبر هذا التأمين ميزة للسوق العقاري خصوصاً المتداولين سواء للمشتري سكنًا خاصًا أو مضاربًا عقاريًا، بحيث يعطي ثقة بالسوق في حال البيع أو الشراء بين أطراف المبايعة.
وأضاف: مجملاً ما نراه في قطاع التشييد والعقار من قفزات نوعية في آليات التعامل وبنودها تعطي حافزًا للأغلبية بدخول المجال، وذلك لوضوح الرؤية بهذا القطاع المدر ماليًا في الاقتصاد الوطني.
وقال عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية علي أحمد العلياني: إقرار التأمين الإلزامي على العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، وهذا القرار الذي صدر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل الذي حرص فيه على رفع كفاءة قطاع التشييد والبناء وسترفع من موثوقيته لدى المستفيد النهائي الذي لا يستطيع كشف عيوب المبنى ويكون لديه مخاوف من أي عقار، فوجود هذا التأمين الذي يقدمه المقاول يطمئن المستفيد النهائي في حال وجود أي أخطاء التي سيعمل التأمين على تحمل تكاليف الصيانة والإصلاح لهذا العقار.
إذن، فالتأمين على العيوب الخفية مفيد لكل الأطراف فهو براءة لذمة للمالك وحفظ لحقوق المستفيد، حيث إن المقاول سيحرص على تنفيذ المباني بشكل سليم ورفع كفاءة تنفيذه للمشاريع.
والتأمين سيبدأ في الرياض لمدة 6 أشهر ثم يتم تعميمه على جميع المناطق، وسيتم على أربع مراحل حسب القرار وتكتمل في المرحلة الرابعة التي تشمل جميع أنواع المباني والتي ستبدأ في بداية عام 1444 هـ.
