حثت المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وكذلك الدول المدعوّة لاجتماع المجموعة اليوم، على اتخاذ إجراءات استثنائية مناسبة لإضفاء الاستقرار على أوضاع أسواق الطاقة؛ بناءً على مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والشمولية.
جاء ذلك خلال كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في افتتاح الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين، الذي عقد اليوم (عن بُعد)، مؤكداً أن “مجموعة العشرين تتمتع بوضع فريد يسمح لها بالمساعدة على مواجهة انعدام الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة لصالح العالم أجمع، ومن الأهمية أن يتحرك أعضاء المجموعة، معاً، انطلاقاً من الإحساس المشترك بالمسؤولية، من أجل مواجهة هذه الحال غير المسبوقة من عدم اليقين، التي تحيط بأسواق الطاقة. ويمكن لدول المجموعة، خلال اجتماع اليوم، مناقشة كيفية تشكيل استجابة منسقّة، وتبني تدابير تصحيحية، للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة، لصالح جميع الأمم”.
وقال: “قبل أن نبدأ اجتماع اليوم، ونيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، أود أن أعرب عن تعاطفي الحار مع كل أولئك الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم؛ كما أعرب أيضاً عن تمنياتي لكم ولعائلاتكم ومواطنيكم بدوام الصحة والعافية في هذه الأوقات العصيبة.. إننا نواجه معًا ظروفًا غير مسبوقة، وفترة عصيبة للغاية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية واستجابات منسَّقة”.
وأضاف: “إن البشر في جميع أرجاء العالم يشعرون بالآثار الصحية والاقتصادية التي خلّفها وباء “كوفيد-19″، الذي تعرضت، بسببه، المنظومات الصحية الوطنية للإنهاك، وانخفضت توقعات النمو الاقتصادي، وشهدت الأسواق المالية العالمية حالاً من الفوضى، مثلما حدث لأسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك من تأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن. لقد امتد تأثير حالة عدم اليقين، السائدة في أسواق الطاقة، ليشمل قطاعات كثيرة أخرى، بما في ذلك قطاعات التصنيع والنقل، كما تسببت في تباطؤ وتيرة الاستثمار في إمدادات الطاقة المستقبلية؛ من كل من المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة. وبدون استثمارات كافية ومستقرة، في تطوير البنية التحتية للطاقة وصيانتها، فإن أمن الطاقة الجماعي سيكون مُعرّضاً للخطر”.
وأشار سمو وزير الطاقة إلى أن “العالم بدأ يرى بجلاء أثر ذلك على كل أجزاء سلسلة الإمداد، حيث تعاني الشركات من المشكلات الاقتصادية، ومن خفض الإنفاق الرأسمالي، وفقدان الوظائف… في وقت الأزمة هذا، تُعد إمدادات الطاقة الموثوقة، والميسورة التكلفة، والتي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتوفير الخدمات الأساس، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان القدرة على دفع جهود التعافي الاقتصادي على كلٍ من النطاقين الوطني والعالمي”.
وأكد أن “منظومات الطاقة العالمية، بدءًا من المنتجين إلى المستهلكين، تقف في مرحلة غامضة، وتتمثل مسؤوليتنا في إيجاد طريقٍ نمضي فيها قُدماً”، مشيراً إلى أنه “في اجتماع أوبك بلس، بالأمس، أكّدت الدول المشاركة في إعلان التعاون، مجدداً، التزامها المستمر بتحقيق الاستقرار في أسواق البترول والمحافظة عليه. واتفقت مجموعة أوبك بلس على تحديد جدول لإجراء تعديلات على الإنتاج بالتخفيض، بهدف إعادة التوازن للأسواق، بدءاً من عشرة ملايين برميل يومياً، لمدة مبدئية تمتد لشهرين، تتبعها تعديلات إضافية حتى إبريل من عام 2022م. كما تم، خلال اجتماع أوبك بلس، التصديق على الاتفاق من جانب جميع الأعضاء باستثناء المكسيك؛ وبناءً على هذا، يبقى تنفيذ الاتفاق مرهوناَ بموافقة المكسيك. آمل أن تكون حكومة المكسيك عند مستوى التحدي، وأن تُدرك مدى خطورة الأزمة وضرورة التحرك الفوري لمواجهتها”.