قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تطبق إجراءات لتقييد حركة الحياة العامة والأفراد لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية وذلك جراء تفشي وباء كورونا.
ومن جهتها قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 7503 بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديدة، ما يعكس تراجعا في العدد اليومي للوفيات عن اليوم السابق.
توفي 743 شخصا أمس الثلاثاء. وجاء ذلك بعد تسجيل 602 وفاة يوم الاثنين و650 يوم الأحد ورقم قياسي مرتفع يوم السبت بلغ 793 كان أعلى عدد يومي للوفيات منذ ظهور التفشي هناك يوم 21 فبراير شباط.
وقالت وكالة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 74386 من 69176.
ولم يكن رئيس الوكالة أنجيلو بوريلّي حاضرا في المؤتمر الصحفي المعتاد لشرح البيانات لأنه أصيب بالحمى اليوم الأربعاء ويجري فحصه بشأن إصابته بالفيروس.
ومن بين من كانوا مصابين بالمرض على مستوى البلاد، تعافى 9362 تماما اليوم الأربعاء مقارنة مع 8326 في اليوم السابق. ويرقد 3489 في وحدات العناية المركزة مقارنة مع 3396 في السابق.
وأعلن إقليم لومبارديا بشمال البلاد الذي يشهد أسوأ انتشار للمرض عن تراجع حاد في الوفيات مقارنة باليوم السابق، لكنه لا يزال في وضع حرج حيث سجل 4474 حالة وفاة و32346 إصابة.
وكان قد سجل حتى أمس الثلاثاء 4178 حالة وفاة و30703 إصابة بالفيروس.
والثلاثاء أيضاً ، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن حكومته قررت زيادة قيمة الغرامات على الأشخاص الذين يتحدون أمر الإغلاق، مضيفا أنه يأمل في أن يبدأ قريبا في رفع القيود.
وقال كونتي، في خطاب نقله التلفزيون، إن أي شخص يُقبض عليه وهو يغادر منزله دون سبب وجيه سيواجه الآن غرامات تتراوح بين 400 و3000 يورو (430 و3227 دولارا) بعد أن كانت قيمة الغرامة سابقا 206 يورو.
وصدرت أوامر لجميع الشركات التي لا تعمل في مجالات حيوية بالإغلاق حتى 3 أبريل/نيسان، مع مطالبة الناس بالبقاء في منازلهم. وهناك تكهنات بتمديد هذا الموعد. وصدر، الثلاثاء، مرسوم منح الحكومة سلطة تمديد الموعد حتى 31 يوليو/تموز.
غير أن كونتي نفى اعتزامه تمديد الإغلاق حتى ذلك التاريخ، قائلا إنه يأمل في تخفيف القيود “قبل ذلك بكثير”.
