ستحاول الدول الأعضاء في منظمة أوبك وشركاؤها لجم هبوط أسعار النفط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الذي يؤثر على الطلب العالمي، خلال اجتماع الخميس والجمعة في فيينا.
ومطلع ديسمبر اتفق وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية وحلفاؤهم ولا سيما روسيا على خفض إنتاجهم ب500 ألف برميل يوميا يضاف إلى ذلك مساهمة “طوعية” من الرياض ب400 ألف برميل، يضاف إلى ذلك 1,2 مليون برميل اتخذ قرار بشأنها في نهاية 2016 وتم تمديده مذاك.
وساهمت هذه الجهود في تحسين سعر النفط موقتا قبل أن يحبطه فيروس كورونا المستجد. ومنذ مطلع يناير خسر خام برنت ونفط غرب تكساس في المتوسط 30% مذاك. وتراجعا ليل الأحد الاثنين لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام تحت عتبة 50 و45 دولارا للبرميل على التوالي.
وأوصت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك خلال اجتماعها “الاستثنائي” منذ مطلع فبراير بخفض إضافي للإنتاج ب600 ألف برميل يوميا لمواجهة “كوفيد-19 في الصين وآثاره المحتملة على سوق” النفط بحسب تغريدة للمنظمة، لكن كريغ ارلام المحلل لدى “اواندا” يرى “أن ذلك لن يكون كافيا”. ولا تزال الصين تواجه أزمة صحية كبرى وبات الفيروس يتفشى خارج حدودها.
والخميس ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن السعودية ترغب في أن تصل الجهود المشتركة الإضافية إلى مليون برميل يوميا، ويعتمد نجاح القمة التي وصفت ب”الاستثنائية” بما أنها تعقد فقط بعد ثلاثة أشهر من الأخيرة على توافق بين السعودية أبرز عضو في الكارتل وحليفتها عبر اتفاق أوبك روسيا التي يدلي قادتها بتصريحات متباينة.
والخميس أعلن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك لوكالات الأنباء الروسية أنه ينوي “التعاون أكثر في إطار العلاقات المتعددة الأطراف في أوبك”. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله الأحد أن “المستوى الحالي لأسعار النفط مقبول” لأنه فوق “42,2 دولارا لبرميل برنت المستخدم كمرجع لاحتساب الموازنة في إطار سياساتنا للاقتصاد الكلي”، لكن الرياض تراهن كما وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على الضعف كما قال بيارن شيلدروب من “أس إي بي” لفرانس برس، مضيفا “روسيا تبعث رسالة مزدوجة” إلى شركائها والسوق حتى وإن كانت “ترى بوضوح أن الطلب تأثر جراء الوباء دون أن تعلم إلى أي مدى ولأي فترة زمنية”.
ويضر كل تباطؤ في النمو العالمي بالطلب على النفط ويفاقم الفائض في السوق النفطية. وخفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين توقعاتها العالمية لعام 2020 من 2,9% إلى 2,4%. وخفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها بشأن النمو على الطلب النفطي لعام 2020 الذي سيصبح 825 ألف برميل يوميا في أدنى مستوى منذ 2011 تحت تأثير العواقب “الضخمة” للفيروس.
وتشجع دول غير أعضاء في الكارتل كالولايات المتحدة، أول الدول المنتجة عالميا بمستوى قياسي. والبرازيل والنروج وغويانا، الخلل في التوازن هذا بين الطلب الذي يتراجع والعرض المتضخم، وهو يؤثر على الأسعار ويضيق الخناق حول أوبك التي ليس أمامها سوى الحلول مُرَّة، فالخفض الكبير سيدعم الأسعار لكنه سيخفض في المقابل حصتها في السوق.
وقال روبرت ياغر من ميزوهو لفرانس برس “لكن اقتطاعا أكثر تحفظا لن يطمئن الأسواق سوى ليوم أو يومين”. وفي اتصال مع فرانس برس أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أنها ذكرت الكارتل بالتوصيات الصحية المتعلقة بالاجتماعات على مستوى دولي وخصوصا إمكانية التأجيل.
