قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد البالغ 94 عاما استقالته إلى الملك الاثنين، وفق ما أعلن مكتبه بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة وتعطيل إمكانية أن يحل مكانه خليفته المتوقع أنور إبراهيم.
وقال المكتب في بيان أن مهاتير “بعث برسالة استقالة من منصب رئيس حكومة ماليزيا”.
وأتت الخطوة المفاجئة بعد تطورات سياسية كبيرة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة شهدت محاولة من خصوم أنور داخل ائتلافه “تحالف الأمل” ومن معارضين سياسيين، لتشكيل حكومة جديدة.
ويبدو أن الائتلاف الذي حقق فوزا تاريخيا في انتخابات العام 2018، كان ليستبعد أنور إبراهيم وغالبية النواب في حزبه، ما كان ليمنعه عن تولي رئاسة الحكومة قريبا.
ومعروف أن العلاقة كانت عاصفة بين أنور إبراهيم ومهاتير محمد أكبر قادة العالم سنا، إلا أنهما تصالحا قبل انتخابات العام 2018 وقد وعد مهاتير مرارا بأنه سيسلم السلطة إلى خصمه السابق لكنه رفض تحديد موعد حتى الآن.
ولم تتضح بعد الخطوات التالية، إلا أن أنور إبراهيم سيلتقي بعد ظهر الاثنين ملك البلاد الذي يتمتع بدور بروتوكولي خصوصا، إلا أنه يصادق على تعيين رئيس الوزراء.
وقد يسعى أنور إبراهيم إلى إقناعه بأنه يملك ما يكفي من دعم نيابي لتشكيل الحكومة على ما قال مراقبون.
ويبدو أن محاولة تشكيل حكومة جديدة تلاشت صباح الاثنين، قبل أن يعلن مكتب مهاتير استقالته في رسالة وجهها إلى الملك عند الساعة الواحدة ظهرا.
ولم تتضح بعد الخطوات التالية، لكن حزب “بيرساتو” الذي يتزعمه مهاتير أعلن أيضا أنه سيغادر “تحالف الأمل” ما قد يؤشر إلى أنه سيحاول من جهته أيضا تشكيل حكومة.
وكان حزب عدالة الشعب برئاسة أنور إبراهيم أعلن في وقت سابق إقالة اثنين من خصوم هذا الأخير في الحزب هما محمد أزمين علي وزريدو قمر الدين اللذين يعدان من الشخصيات الرئيسية التي تقود محاولة تشكيل حكومة جديدة لتعطيل وصوله إلى هذا المنصب.
وقال المحلل السياسي في جامعة ماليزيا التكنولوجية عزمي حسن لوكالة فرانس برس “في حال امتلك أنور الغالبية فسيكون رئيس الوزراء المقبل”، غير أنه أضاف “لكن مع خروج حزب بيرساتو من الائتلاف، من غير المرجح أن يحصل على الغالبية”.
وكان أنور تحالف مع خصمه السابق مهاتير محمد قبيل انتخابات العام 2018 للإطاحة بحكومة نجيب رزاق.
وكان مهاتير تولى رئاسة الحكومة من قبل بين العامين 1981 و2003. وقد هيمنت العلاقة الصعبة بينهما على المشهد السياسي في ماليزيا في العقدين الأخيرين.
وكان يتوقع في الماضي أن يخلف أنور الذي كان وزيرا للمال، مهاتير في رئاسة الحكومة إلا أن هذا الأخير طرده بعد خلاف بينهما حول حل الأزمة المالية في البلاد.
وقد تراجعت شعبية الحكومة وخسر التحالف انتخابات محلية عدة بعد تعرضهما لانتقادات بسبب عدم حمايتها لحقوق المسلمين الملايو الذين يشكلون الغالبية في البلاد وعدم التحرك بسرعة لاعتماد إصلاحات.
وشدد خصومهم على أن السياسيين من أصول صينية باتوا يسيطرون على التحالف، وتشكل مسألة الأثنيات والأعراق موضوعا حساسا جدا في ماليزيا التي يدين نحو 60 % من سكانها بالدين الإسلامي لكنها تضم أيضا مواطنين من أصول صينية وهندية.
