نشرت الأمم المتحدة الأربعاء قائمة بـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات “اير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”تريب آدفايزور”.
ورحب الفلسطينيون بهذه الخطوة التي وصفتها اسرائيل بأنها مخجلة”.
ويخشى المسؤولون الاسرائيليون ان يتم استخدام القائمة لمقاطعة الشركات ذات العلاقة بالمستوطنات.
ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه “قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكد التقرير أن هذه القائمة “لا تشكل وليس في نيتها ان تشكل عملية قضائية او شبه قضائية”، في اشارة ضمنية الى المخاوف الاسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وبين الأسماء المذكورة شركات دولية مثل “اير بي ان بي” و”التسوم” و”بوكينغ دوت كوم” و”موتورولا سوليوشنز”.
و94 من هذه الشركات مقرها في اسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه “أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل”، مشددة على أن هذا التقرير “يستند إلى وقائع”.
وأضافت في بيان أن هذا التقرير “يعبر عن الاهتمام الجدي” بهذا العمل “غير المسبوق والمعقد”. وسارعت اسرائيل التي تتهم الامم المتحدة، وخصوصا مجلس حقوق الانسان، بشكل مستمر بالانحياز ضدها، الى انتقاد القائمة.
وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتز في بيان “إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل”.
إلا أن نظيره الفلسطيني رياض المالكي رحب بالقائمة واعتبرها “انتصارا للقانون الدولي”.
وقال المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا” إن هذه الخطوة تعمل “على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان “بالاطلاع على القائمة ودراساتها وتوجيه التعليمات للشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه”.
وكان يفترض ان يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة اعوام لكنه ارجىء مرارا.
وقال مكتب باشليه انه قام بمراجعة اكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الاربعاء على 112، تبين ان هناك “اسبابا منطقية للقول انها ضالعة في نشاط او نشاطات خاصة عديدة تمت الاشارة اليها” في القرار الصادر في 2016.
وذكرت المفوضية ان جمع البيانات كان “عملية صعبة” اشتملت على “مناقشات واسعة” مع دول ومؤسسات فكرية واكاديميين والشركات المعنية.
ورحب نائب رئيس المناصرة في منظمة هيومن رايتش ووتش برونو ستاغنو بنشر القائمة.
وقال ان هذا “يجب ان يكون اشعاراً لكل الشركات بأن العمل مع المستوطنات هو بمثابة مساعدة على ارتكاب جرائم حرب”.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الواردة على القائمة لن تبقى عليها الى الأبد بالضرورة.
وأضاف “عندما تتوفر أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن الشركة توقف أو لا تشارك في نشاط من هذا النوع، فيمكن شطبها من القائمة”.
وأوصى التقرير بتحديث القائمة سنويا، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى تعيين خبراء متخصصين للقيام بذلك.
