رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما ـ أيده الله ـ من فخامة الرئيسة سهلورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ودولة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي.
ورحب مجلس الوزراء، بتوقيع المملكة ودولة الكويت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين، مؤكدا أن ذلك يجسد جانباً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظهما الله.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس، استعرض إثر ذلك، تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مؤكداً ما توليه المملكة من اهتمام واسع ومتابعة لمعاناة المسلمين في ميانمار، مشيداً في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار ” حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار ” الذي تقدمت به المملكة نيابة عن الدول الراعية له، وذلك انطلاقاً من إيمانها بضرورة التوصل إلى حلٍ لمأساتهم والاعتراف بحقهم في المواطنة والحياة الكريمة.
وتابع مجلس الوزراء، البيان الختامي لاجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي عقد بالرياض، بمشاركة شخصيات وطنية سورية من جميع مكونات الشعب السوري، وما تضمنه من تأكيد على أهمية العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي وفق القرارات الدولية، وإدانةٍ للإرهاب بأشكاله كافة، ومطالبةٍ بخروج القوات الأجنبية والمليشيات وفي مقدمتها الإيرانية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ذلك، مؤكداً المجلس حرص المملكة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي.
وأعرب مجلس الوزراء، عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن هذه الهجمات الإرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.
كما جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً شمال بوركينا فاسو، والتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأديا إلى سقوط العشرات من المدنيين ورجال الأمن قتلى وجرحى، وتأكيد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبراً عن تعازيه ومواساته لحكومتي وشعبي الصومال وبوركينا فاسو، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأصدر مجلس الوزراء، القرارات التالية : أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ” 259 / 63 ” وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ” 15 / 3 ” وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز الدولي للزراعة الملحية “إكبا” للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ” 4 / 1 ” وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.
سادساً : قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجمهورية التونسية للتعاون الصناعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة, لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ” 9 / 2 ” وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال الرياضة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ” 3 ـ 8 / 41 / د ” وتاريخ 17 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء نقل نشاط التراث الوطني ـ من حيث المبدأ ـ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة.
عاشراً : قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / عبدالرحمن بن صالح آل عبيد، والأستاذ / عبدالعزيز بن ناصر السريع، والمهندس / عادل بن علي الغامدي أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من رجال الأعمال.
حادي عشر : قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / عبدالعزيز بن محمد السويلم، والمهندس / علي بن عايض القرني، والدكتور / وليد بن محمد زاهد أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي “سفير” و “وزير مفوض”، وذلك على النحو التالي: 1 ـ ترقية أحمد بن صالح بن علي الغامدي إلى وظيفة “وكيل الإمارة للشؤون الأمنية” بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الباحة.
2 ـ تعيين عبدالعزيز بن خالد بن سلامة الشمري على وظيفة “سفير” بوزارة الخارجية.
3 ـ ترقية منصور بن محمد بن علي الجربوع إلى وظيفة “مستشار لشؤون القضايا” بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
4 ـ ترقية سعد بن سالم بن سعد الشهري إلى وظيفة “مدير عام الشؤون الإدارية والمالية” بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للسجون.
5 ـ ترقية علي بن صالح بن إبراهيم الغماس إلى وظيفة “مستشار إداري” بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.
6 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة “وزير مفوض” بوزارة الخارجية: ـ خالد بن حمود بن ناصر القحطاني.
ـ فريد بن عبدالرحمن بن أحمد الخازم.
ـ سعد بن عبدالله بن سعد النفيعي.
ـ حاتم بن غرم الله بن قليل الغامدي.
ـ مشاري بن علي بن محمد بن نحيت.
ـ خالد بن عيد بن معارك الشمري.
ـ خليل بن أحمد بن علي إدماوي.
ـ بندر بن فهد بن عبدالرحمن الزيد.
ـ طارق بن خدام بن صالح الفايز.
ـ سامر بن إبراهيم بن عمر الخراشي.
ـ جمال بن محمد حسن بن إبراهيم المدني.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.