تولى مانويل ماريرو أول رئيس حكومة في كوبا منذ أكثر من أربعة عقود مهامه بعدما أعادت الجزيرة هذا المنصب الذي كان فيدل كاسترو آخر من شغله.
وتم اختيار ماريرو “56 عاما” الذي درس الهندسة المعمارية وكان يشغل منصب وزير السياحة منذ 2004، رئيسا للحكومة في إطار تغييرات أقرت بعد مراجعة الدستور في أبريل وكان بينها إعادة منصب رئيس الوزراء.
وأعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عند تقديم ماريرو للجمعية الوطنية التي وافقت بالإجماع على تعيينه، أن “هذا الاقتراح حصل على موافقة المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوبي”.
وبعد ذلك، صافح ماريرو الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو الذي يقود الحزب الشيوعي الكوبي، وقال الخبير في الشؤون الكوبية أرتورو لوبيز ليفي من جامعة هولي نيمز في كاليفورنيا أن ماريرو “لم يأت ليحدث تغييرات بل للتنفيذ والإدارة”، مشددا على أن “الرئيس “دياز كانيل” هو من يتولى القيادة”.
وكان ماريرو يشغل منصب وزير السياحة منذ 2004 في فترة سنوات حكم قائد الثورة الكوبية فيدل كاسترو، ثم في عهد شقيقه راوول كاسترو والرئيس الحالي دياز كانيل.
وقد بدأ حياته المهنية في الحكومة في 1999 بصفته نائبا لرئيس مجموعة غافيوتا الفندقية التابعة للقوات المسلحة والتي تتمتع بنفوذ كبير، ثم أصبح رئيسا للمجموعة في العام التالي.
وبقي في هذا المنصب حتى 2004، وقال دياز كانيل “طوال حيته المهنية “..” اتصف “ماريرو” بالتواضع والنزاهة والقدرة على العمل والحساسية السياسية والولاء للحزب والثورة”، مضيفا أن رئيس الوزراء الجديد “قاد صناعة السياحة بطريقة تستحق التقدير، وهذا ما يشكل أحد الخطوط الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
ـ خبرة واسعة –
رأى المحلل لوبيز ليفي أن هذا هو بالتحديد سبب امتلاك ماريرو “كل هذه الخبرة الواسعة في السياحة والعمل مع المستثمرين”، مضيفا أن “هذا يؤكد أولوية هذا القطاع في استراتيجية تنمية البلاد”.
وكان فيدل كاسترو آخر رئيس للوزراء في كوبا في 1976، لكن المنصب ألغي عندما تولى كاسترو الرئاسة خلفا لأوسفالدو دورتيكوس بعد تعديل الدستور، وقال لوبيز ليفي أن فيديل كاسترو كان رئيس وزراء فريدا “نظرا لوزن شخصيته”، مضيفا أن “القوة المطلقة في البلاد كانت بيد فيديل” عندما كان رئيسا للوزراء من 1959 إلى 1976 حتى بوجود دورتيكوس في منصب رئيس الدولة.
وقد يعني تعيين رئيس للوزراء فصلا بين السلطات، لكن لوبيز ليفي شدد على أنه يمثل في كوبا “فصلا في الوظائف” نظرا للمفهوم الشيوعي للوحدة السياسية ولأن البلاد دولة يحكمها حزب واحد.
وينص البرلمان الكوبي على أن يكون رئيس الوزراء عضوا في الجمعية الوطنية التي تضم 605 مقاعد ولا يقل عمره عن 35 عاما، وأن يكون “مواطنا كوبيا بالمولد ولا يحمل جنسية أخرى”.
ويتمتع رئس الوزراء بتوظيف وتسريح موظفي الدولة والإشراف على حكام المقاطعات، المنصب الآخر الذي استحدث مجددا في الدستور الجديد.
وانتقد الرئيس الكوبي الولايات المتحدة في أوج توتر بين هافانا وواشنطن، قائلا أن 2019 “كان عاما مليئا بالتحديات والتوتر والعدوان” من قبل واشنطن، مضيفا أن الولايات المتحدة واصلت تشديد الحظر الطويل “الوحشي والجنوني” على الجزيرة، مؤكدا “لكننا ما زلنا على قيد الحياة”.
ومنذ وصول ميغل دياز كانل إلى السلطة قبل عام وثمانية أشهر، تمت إعادة توزيع غالبية الحقائب الوزارية من جديد، في مؤشر إلى تغيير الأجيال.
