يعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء في النظام الأساسي للمجلس في مادته السابعة قرار بأن يكون هناك مجلس أعلى وهو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
وسبق انعقاد هذه القمة عقد تسع وثلاثينَ قمةً خليجية، أكد خلالها قادة دول المجلس على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحنْكة قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في المملكة العربية السعودية في 9 ديسمبر 2018م.
وناقش المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وعقب اختتام أعمال القمة صدر “إعلان الرياض” التالي: بعد مرور نحو 37 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تثبت المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، أهمية التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي.
ندرك اليوم النظرة الثاقبة للقادة الذين تولوا تأسيس هذا المجلس في مايو 1981: حيث نص النظام الأساسي الذي أقره المؤسسون على أن الهدف الأسمى لمجلس التعاون هو “تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
واليوم يؤكد قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها.
لقد حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، مما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.
وقدمت جميع دول المجلس خلال العقود الماضية رؤى طموحة لمسيرة المجلس، أطلقت من خلالها مشاريع تكاملية هامة في جميع المجالات، تهدف إلى استثمار ثروات دول المجلس البشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة المواطن في دول مجلس التعاون.
ووضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
وأكد القادة اليوم أهمية استكمال البرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي أقرها القادة في قمة الرياض في ديسمبر 2015، ووجهوا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
ووضعت القمة الخليجية الثامنة والثلاثين رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، وتضمنت الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، ومواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وفق برامج عملية محددة.
كما كلّف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وجميع أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ (36) في ديسمبر 2015.
ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد فيها بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة، والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون.
وعبّر المجلس الأعلى عن استنكاره الشديد للعمل الإرهابي باستهداف ميلشيات الحوثي لمدينة مكة المكرمة في أكتوبر 2016 ويوليو 2017، ومدينة الرياض في شهر نوفمبر 2017، واستهداف مدن المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ البالستية، الإيرانية الصنع، وتهديدها بالاستمرار في استهداف مدن المجلس الأخرى، مما يعد تصعيداً خطيراً في العدوان على المملكة وتهديداً للأمن الخليجي والأمن القومي العربي.
وأشاد المجلس بكفاءة كوادر ونظم الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية التي تمكنت من اعتراض هذه الصواريخ وتفجيرها قبل أن تصل إلى أهدافها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد استهداف المدن بالصواريخ البالستية، ووضع آليات أكثر فاعلية للتفتيش والمراقبة لمنع استخدام موانئ اليمن من قبل الميلشيات لأغراض عسكرية.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التي انعقدت في الرياض في مايو 2017، التي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية استهدفت تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وتأسس بموجبها مركز مكافحة تمويل الإرهاب.
كما أشاد بنتائج القمة الأمريكية الإسلامية وبافتتاح مركز مكافحة التطرف (اعتدال).
ونوه المجلس الأعلى بنتائج أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عُقد في مدينة الرياض في 26 نوفمبر 2017م، وما جاء في البيان الختامي الصادر عنه من التأكيد على ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر ومتنام للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء أخطاره والوقوف ضده والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكرياً وإعلامياً وعسكرياً وتجفيف منابع تمويله.
وعقدت الدورة السابعة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 6ـ 7 ديسمبر وصدر عنها إعلان الصخير ، أكد من خلاله القادة على أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
مشيدين بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، ومؤكدين على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون أثرهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.
كما أكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز شأن مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين.
وفي الشأن الإقليمي، وانطلاقا من حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة.
وأكد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، ويؤكدون أيضاً استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها، ويطالبون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
ونظرا إلى أن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسة لدعم الأمن والاستقرار، يؤكد قادة دول مجلس التعاون دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى، التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.
ومن هذا المنطلق، يؤكد قادة دول المجلس دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة، وذلك لما لها من أثر حيوي في العملية التنموية الشاملة، وتأثير مباشر على مسيرة التعاون الخليجي المشترك في المجالات التي تهم أمن دول المجلس واقتصادها وشعوبها.
وإيماناً من قادة دول المجلس بأن نهضة الأمم تستند على قدرات وكفاءة مواطنيها وبالأخص الشباب، والتطوير المستمر للتعليم، يؤكد القادة على أهمية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي، بما يعود بالفائدة والنفع على المخرجات التعليمية، وبما يواكب متطلبات التقدم والتطور والتنمية المستدامة، ويؤكدون على أهمية دعم وتطوير أثر الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات، التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل، وترسخ الهُوِيَّة الخليجية، وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون، وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل له ولجميع شعوب المنطقة سعياً نحو التقدم والرقي المنشود.
كما أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إنجاز كل هذه الأسس الصحيحة والمبادئ السامية، سيكون له الأثر البالغ في المضي بالمسيرة المباركة للمجلس نحو مزيد من الخير والنماء والارتقاء، وتعزيز الترابط والتكامل بين دوله وشعوبه، وتنمية العمل الخليجي المشترك بما يحفظ لدول وشعوب مجلس التعاون مكتسباتها، ومضاعفة إنجازاتها، ويرسي أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويرسخ التعاون البناء على المستويين الإقليمي والدولي، ويدفع بقوة نحو تحقيق آمال شعوبها في الرخاء والازدهار.
وتلبية لدعوة كـريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى الخليجي دورته السادسة والثلاثين في مدينة الرياض، بتاريخ 9 – 10 ديسمبر 2015م، رحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية، وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها.
كما صادق قادة دول المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية، وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة.
وعبر قادة دول المجلس عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجهوا بأهمية الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم (34) الذي عقد في قطر (نوفمبر 2015م)، معربين عن ارتياحهم لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، كما بارك تعديل وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس وقرر اعتمادها، وعلى توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات.
وعقدت الدورة الخامسة والثلاثين في العاصمة القطرية الدوحة وذلك يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2014م وصدر عنها إعلان الدوحة التي عبر المجلس من خلاله عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك.
وأكد المجلس على أهمية ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها.
والتزامنا جميعاً وتمسّكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا، بما يكفل صون الأمن الخليجي، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وعلى ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن، ونؤكد أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان، ورفعته وصون كرامته، وضمان جميع حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه.
وضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت.
والعمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية.
وعقدت الدورة الرابعة والثلاثون في مدينة الكويت في الفترة من 10-11 ديسمبر 2013م، وصدر عنها إعلان الكويت الذي أكد إن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الـدورة الرابعـة والثلاثين للمجلس الأعلى في الكويت، إذ يدركون التحديات والأخطار التي تهدد أمن واستقرار دول المجلس، مما يستوجب تعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك الأخطار والتحديات، وتحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها.
وتأكيداً لعزم دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وانطلاقا من أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وتفعيل جميع القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون، وخاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لأهميتها البالغة في تعزيز الروابط الأخوية بين دوله، وباعتبارها عاملاً أساسيا ومهماً لتحقيق مصالح أبناء دول المجلس.
ووجه قادة دول مجلس التعاون إلى ضرورة العمل على تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية بما يلبي آمال وتطلعات أبناء دول المجلس، مؤكدين على ضرورة تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مجلس التعاون بجميع مجالاتها، وإجراء مراجعة شاملة للقرارات التي لم تنفذ، وإيجاد الآليات المناسبة لسرعة تنفيذها، ووجهوا الأمانة العامة إلى العمل على إيصال تلك القرارات إلى المواطن الخليجي بالطريقة المناسبة للاطلاع على مضامينها والعمل بموجبها تحقيقاً للمنفعة التي من أجلها أصدرت.
وشددوا على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي سعيا لزيادة التبادل التجاري بين دوله، واستكمال خطوات الاتحاد النقدي وصولاً إلى العملة الخليجية، بما يحقق التطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، ووفق برامج زمنية محددة.
وتأكيداً للنجاح الذي صار في إنجاز الربط الكهربائي الذي شهد انطلاقته في قمة الكويت في عام 2009م، وجه القادة إلى التسريع في برامج تكامل مشاريع البنية التحتية في دول المجلس بما في ذلك شبكة سكك الحديد التي تم إنجاز الدراسات المتعلقة بها، واستكمال دراسات الربط المائي، وتعميق جهود دول المجلس في الحفاظ على البيئة.
وخدمة للأهداف السامية والتطلعات المشروعة لأبناء الأمة العربية، وإيماناً منهم بوحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع شعوب دول مجلس التعاون والشعوب العربية، أبدى أصحاب الجلالة والسمو ارتياحهم للأدوار التنموية المشهودة لدول مجلس التعاون والداعمة لعدد من الدول العربية التي لا تزال تعاني من مشكلات اقتصادية أثرت في أوضاعها السياسية والاجتماعية.
وعقدت الدورة الثالثة والثلاثون لقادة دول المجلس الخليجي في الصخير بمملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء 24 ـ 25 ديسمبر 2012م.
وثمن المجلس الأعلى الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ـ رحمه الله ـ وحرصه على المسيرة الخيرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس.
واستمراراً لجهوده ـ رحمه الله ـ، في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية رحب المجلس الأعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.
كما ثمن الكلمة التي وجهها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وما تضمنته من رؤى حكيمة، معرباً عن تقديره ومباركته لاستجابة دولة الكويت لطلب الأمين العام للأمم المتحدة عقد المؤتمر الدولي الأول للدول المانحة في دولة الكويت، بالمشاركة مع الأمم المتحدة في 30 يناير 2013م، بهدف مساعدة الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من معاناته الإنسانية، متمنياً للمؤتمر النجاح.
كما نوه المجلس الأعلى بالخطوات التي اتُّخِذتْ لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، وأكد على ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وتعميقاً للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتفعيلاً لما أصدره المجلس الأعلى من قرارات بشأنه، بحث الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصاداتها من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات.
ووجه المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والثلاثون لقادة دول المجلس الخليجي، اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وَفْق جداول زمنية للانتقـال إلى آفـاق أرحب للتكامل والاندمـاج الاقتصـادي بين دول المجلس، تحقيقاً للهدف المنشود.
وحرصاً من المجلس الأعلى على تحقيق تطلعات الشباب في دول المجلس والعناية بهم، واستثمار طاقاتهم، وتنمية مواهبهم، وجه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس، وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن.
كما استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون المشترك من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن وقرر الأخذ علما بتقارير المتابعة المعروضة عليه، واعتماد جميع القوانين (النظم) في مختلف مجالات العمل المشترك.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء، في المستشفيات العسكرية.
كما أقر المجلس الأعلى الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين بتاريخ 13 نوفمبر 2012م، مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون، لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وأكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.
كما أبدى المجلس الأعلى شكره وتقديره لجهود الهيئة الاستشارية وأقر مرئياتها المتعلقة باستراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، واستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والأهلي، وإحالتها للجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
وقرر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها السادسة عشرة بالتالي:
- دراسة إنشاء هيئة منظِمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- دراسة إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية.
- دراسة تقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها.
- آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقتها بمنظومة القيم.
- تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.
وجه المجلس الأعلى بتنفيذ ما اتُّفِقَ عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة لمجلس التعاون وشركائه.
وتلبية لدعوة كـريمة من خـادم الحــرمين الشـريفين الملك عـبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ـ رحمه الله ـ عقد المجلس الأعـلى دورته الثانية والثلاثيـن في مدينة الرياض، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 19 و20 ديسمبر 2011م.
ونوه المجلس الأعلى خلاله بالفعل الحيوي الذي تقوم به جميع الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها.
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في جميع المجالات، الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والقانونية، والصحية، والتعليمية والثقافية.
كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللاَّزمة، حيث وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من الأردن، والمغرب، وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة. كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الأردن، والمغرب، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار، لكل دولة. وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.
وبحث المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس معربا عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ وما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات، مؤكداً حرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لهـذه الاقتصادات بما يزيد من إتاحة الفـرص الوظيفية للمواطنين.
واستعرض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر ما يلي:
- اعتماد الهُويَّة الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن.
- اعتماد القواعد الموحــدة لإدراج الأوراق المالية (الأسـهم، الســندات و الصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
- اعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ونظام المستحضرات البيطرية، وقرر العمل بها بصفة إلزامية.
- اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية، ونظام مصادر مياه التحلية، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وقرر العمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيدا لتحويلها إلى أنظمة (قوانين) إلزامية.
- اعتماد “لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس “.
- إقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس (إصدار 2012م) والعمل بها اعتباراً من يناير 2012م.
وقدر صدر عن الدورة الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض يوم 19 ديسمبر 2011م بيانا رحب خلاله قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ـ رحمه الله ـ في خطابه الافتتاحي للدورة بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
“وإيماناً من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي في شعوب المنطقة، وتمشياً مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها”.
وبعد تبادل الآراء في المقترح، وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة تختارها الدولُ الأعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تبادلت بين القادة، وتكون اجتماعات الهيئة في مقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة.
وتسمي الدول الأعضاء ممثليها في موعد أقصاه الأول من فبراير 2012م، وتقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس 2012 إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها لقادة دول مجلس التعاون، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول مجلس التعاون.
فيما عقدت الدورة الحادية والثلاثون في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء 30 ذو الحجة 1431 و1 محرم 1432هـ الموافق 6 ـ 7 ديسمبر 2010م، واستعرض المجلس الأعلى حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية، والإعلامية، وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية، مثـمناً ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك، ومؤكداً العزم على مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها.
كما أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره لتنفيذ ما جاء في مقترحات خادم الحرمين الشريفين، بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
وكذلك ورقة دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، كما أجرى المجلس الأعلى تقييماً لتطورات القضايا السياسية، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مشاركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ـ رحمه الله ـ، في قمة العشرين التي عقدت في كل من مدينة تورنتو بكندا بتاريخ 26 يونيو 2010م، ومدينة سيول بكوريا الجنوبية، بتاريخ 11 نوفمبر 2010م، مثمناً الدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في العلاقات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.
وجدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة، والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات، وهو ما جسـدتـه مبـادرة خـادم الحرميـن الشريفيـن الملك عبداللـه بن عبدالعزيـز آل سعــود، رحمه الله وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة.
وأكد المجلس الأعلى على أن الحوار بين أتباع الحضارات والأديان هو السبيل الأنجح لتعزيز التفاهم والتعاون العالمي، بما يسهم في جلب الأمن، والقضاء على أسباب الصـراع، وتوحيد الجهود لمعالجة المشكلات التي يعاني منها العالم.
كما أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وداعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئـة الأمـم المتحـدة إلى تفعيل ما تنـادي به دول المجلس، لإنشـاء مركـز دولـي لمكافحـة الإرهاب، لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيقها بين الدول، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
وأكد المجلس الأعلى للدورة الحادية والثلاثون أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج، ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية، ومُشدداً على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها.
وعقدت الدورة الثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الكويت في 14 و 15 ديسمبر 2009م.
وأكد المجلس الأعلى وقوفه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رحمه الله، في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها، في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار.
وأعرب عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكداً أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة جميع دول المجلس، مؤكدا دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق.
وتدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة، معرباً عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن، وثمن المجلس الأعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي، واستقرار أسعار الطاقة، والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمية.
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في جميع المجالات.
كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ـ رحمه الله ـ في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت في يناير 2009م، من أجل المصالحة العربية، التي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي.
وبشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات مسيرة السلام، وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية، وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة، دعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1860) الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
ورحب المجلس الأعلى في هذا الإطار بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالباً بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا، وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية، داعياً في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملةً، بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين.
وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن تأييده لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة في عام 1967م، وندد المجلس الأعلى بالسياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة.
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما أكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر، وَفْقاً لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و426.
وعدَّ المجلس الأعلى بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيو 1967 خطوة أولى على تولي المجتمعِ الدولي مسؤولياتِه، والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في إطار إنشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.
وأكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام جميع مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب، ودعا المجلس الأعلى جميع الفصائل الفلسطينية إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزاً للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ولبحث الأوضاع في قطاع غزة عقد المجلس الأعلى دورة استثنائية تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رحمه الله وحضره قادة دول المجلس وذلك يوم الخميس 18 محرم 1430هـ الموافق 15 يناير 2009م بالعاصمة الرياض.
وبحث القادة وفق البيان الذي صدر، مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها جميع الدول العربية في هذا الإطار واتفقوا أن تستعرض هذه الجهود في قمة الكويت وعلى متابعة هذه الجهود تحقيقا للأهداف المرجوة.
وعقدت الدورة التاسعة والعشرون للمجلس الأعلى لقادة دول الخليج في مسقط بسلطنة عمان في الفترة 1 ـ 2 محرم 1430هـ الموافق 29 ـ 30 ديسمبر 2008م.
وثمن المجلس الأعلى خلالها الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ رحمه الله ـ لعقد “المؤتمر العالمي للحوار” الذي عقد في مدريد من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات والمعاني السامية التي رمزت إليها والمبادرة الكريمة بالدعوة لعقد مؤتمر للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الاجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي حظيت باستجابة وتأييد ودعم وتفاعل وإجماع عالمي هدفت إلى التنبيه بأهمية الحوار والدعوة إلى احترام الإنسانية والحرص على بناء جسور للتلاقي بين الشعوب والحضارات وتأصيل القيم الإنسانية والدينية المشتركة وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغرضة التي تحاول النيل من القيم الإسلامية.
ورحب المجلس الأعلى بانعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت مؤكداً على أهمية البعدين الاقتصادي والتنموي للقمة في تعزيز العلاقات العربية /العربية وتفعيل العمل العربي المشترك.
واطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن تنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك واعتمد الحلول المقترحة لذلك في المجالات الاقتصادية ووجه الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمعالجة تلك العقبات في ضوء الحلول المقترحة وبما يضمن إزالتها في موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2009م وبما يعزز التكامل الاقتصادي ويعمق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
كما اعتمد آلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي مؤكداً على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
واستعرض المجلس سير العمل في السوق الخليجية المشتركة واعتمد وثيقة السوق المتضمنة مبادئها ومتطلباتِها وأهدافَها وآلياتِ تنفيذها والقراراتِ الصادرة بشأنها.
وأكد على تطبيق ذلك وبما يحقق الاستفادة القصوى لمواطني دول المجلس من قيامها.
وناقش المجلس الأعلى للدورة التاسعة والعشرون مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تقارير المتابعة المرفوعة له بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ومشروع الاتحاد النقدي واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000/2025م ومشروع الربط المائي بين دول المجلس ومشروع سكة حديد دول المجلس ودراسة الجدوى الاقتصادية لها والبطاقة الذكية واستخداماتها لما من شأنه تسهيل تنقل مواطني دول المجلس.
واستمراراً للعمل على توحيد الأنظمة في الدول الأعضاء اعتمد المجلس الأعلى قانون /نظـام/ البذور والتقاوي والشتلات، وأقر العمل به بصفة إلزامية.
وأصدرت القمة التاسعة والعشرون لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية / إعلان مسقط / أعربت خلاله سلطنة عمان عن تقديرها للخطوات التي قامت بها الدول الأعضاء تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى الهادفة إلى دعم وتوثيق العلاقات فيما بينها في مختلف المجالات وتقوية الروابط المشتركة لشعوبها انسجاما مع الأهداف والمبادئ والغايات السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات متسارعة في مختلف الميادين وما استتبع ذلك من تأثيرات على دوله فإن الحاجة تدعو إزاء تلك المعطيات إلى بذل المزيد من الجهد للمحافظة على المكتسبات التي حققتها مسيرة مجلس التعاون والتعاطي مع المستجدات من أجل مواصلة العمل على تنمية قدرات دول المجلس الذاتية باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم والتقنيات الحديثة وتكثيف الجهود لتطوير مواردها البشرية ومجالات البحث العلمي وبما يمكنها من التحول إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.. فضلا عن تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز قدرته التنافسية وبما يؤهل دول المجلس للاندماج في الاقتصاد العالمي باقتدار وثبات.
وعقدت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 3 ـ 4 ديسمبر 2007م، واستعرض المجلس مسيرة التعاون المشترك، وما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري، واللجان الوزارية الأخرى.
وناقش المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وما تشهده من تطورات ايجابية على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة، والتنمية البشرية على وجه الخصوص، مؤكداً حرصه على تحقيق تنمية مستدامة، وتوفر الرخاء والعيش الكريم والتوظيف الأمثل لمواطني دول المجلس.
كما اطلع المجلس الأعلى على تقـرير الأمين العام حول نتائج الدراسة الأولية لاستخدامـات الطاقـة النووية للأغـراض السلمية التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، ووجه باستكمال الدراسات التفصيلية في هذا الشأن.
وبحث المجلس الأعلى مجمل الأوضاع وأبرز القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وعبر عن مواقف دول المجلس بشأنها، وذلك على النحو التالي: – دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
– التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
– النظر في جميع الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
– دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وجدَّد المجلس دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي حول أزمة الملف النووي الإيراني، وحث إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي، ورحب باستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد المجلس الأعلى للدورة الثامنة والعشرون، مُجدَّداً، على ضرورة مُطالبة اسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحث المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، في هذا الشأن.
وجدَّد المجلس، مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط، خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها منطقة الخليج، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك مُتاحاً للجميع، في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما أكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي يعد مطلباً أساسياً لتحقيق الاستقرار فيه.
كما أعرب المجلس عن ارتياحه للتحسن الذي طرأ على الأوضاع الأمنية فيه، وأن هذا التحسن ينبغي أن يواكبه تحسن الجانب السياسي.
وهذا الأمر يستدعي من الحكومة العراقية مضاعفة جهودها لتحقيق المصالحـة الوطنية والعمل على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة وحل الميليشيات المسلحة، وإنهاء جميع المظاهر المسلحة غير القانونية، وعبر المجلس عن استعداد دوله للتعاون مع السلطات العراقية في التصدي للإرهاب ومكوناته.
وأكد المجلس على ما تقوم به دوله من دور وما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وأمني لجميع الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية.
وأكد المجلس على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية، إلى الخط القائم في الرابع من يونيو “حزيران” 1967م، وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان، وَفْقاً لقراري مجلس الأمن 425 و 426.
كما بحث المجلس الوضع الفلسطيني، ودعا القادة الفلسطينيين لنبذ الخلافات، من خلال الحوار والتفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية – رحمه الله -، عقد المجلس الأعلى دورته السابعة والعشرين ” قمة الشيخ جابر”، في مدينة الرياض، يومي السبت والأحد 9 ـ 10 ديسمبر 2006م، واستعرض المجلس الأعلى الورقة المقدمة من الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وأشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات ورؤى وأفكار من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس، ووجه الأمانة العامة بدراسة الورقة وتقديم خطة واضحة تتضمن برامج محددة وجدولاً زمنياً لتنفيذها على أن تقدم هذه الخطة في الدورة القادمة للمجلس الأعلى.
كما استعرض المجلس الأعلى ما تحقَّق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، في جميع المجالات.
وأجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً للقضايا والأحداث السياسية، والأمنية إقليمياً ودولياً، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث جسام، وتطورات متسارعة.
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة، المرفوعة من المجلس الوزاري، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وذلك على النحو التالي: وبحث المجلس الأعلى مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي من خلال ما رُفع له من توصيات وتقارير من اللجان الوزارية المختصة ومن الأمانة العامة.
ورحَّب المجلس الأعلى بقرار المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، بفتح منفذي الربع الخالي السعودي، ورملة خيله العماني، لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضـائع، الأمر الذي من شـأنه تعزيز التواصـل، وتنمية المصالح بين أبناء البلدين الشقيقين.
وبحث المجلس الأعلى مُجمل الأوضاع، وأبرز القضايا السياسية الإقليمية، والعربية، والدولية، وعبَّر عن مواقف دول المجلس، وناقش المجلس الأعلى استمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المجلس، مُجدَّداً، على مواقفه الثابتة ودعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصـة للجزر الثلاث.
وأوضح المجلس الأعلى للدورة السابعة والعشرين موقف مجلس التعاون حول الأوضاع في العراق، مؤكدًا على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته، ورفض دعاوى التجزئة والتقسيم، والتأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي طرف كان لمحاولة التأثير في الأوضاع الداخلية من أجل تحقيق أهداف لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية، أو من خلال مد نفوذه السياسي أو الثقافي داخل العراق بما يؤدي إلى تكريس الانقسام والطائفية ويقود إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، واعتبار أن التوافق الوطني هو مفتاح الحل في العراق وأن تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي الطائفية والعرقية تعد مطلباً أساسياً لتحقيق الاستقرار في العراق، وإدانة الأعمال الإرهابية والإجرامية وأعمال القتل والعنف الطائفي والتهجير القسري الذي تشهده الساحة العراقية ويحصد أرواح الآلاف من أبناء الشعب العراقي الأبرياء، وأعرب عن القلق الشديد إزاء الانفلات الأمني، وتأييد الحكومة العراقية في التصدي لهذه الأعمال ومطالبتها بحل الميلشيات فوراً، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تسهم في ازدياد حدة التوتر في العراق، والترحيب بما جاء في وثيقة مكة المكرمة في الشأن العراقي الصادرة بتاريخ 20/10/2006م، والتأكيد على أن أمن واستقرار العراق لا يتحقق إلا بتعاون جميع أبنائه، بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والإثنية والدينية، وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق فوق كل اعتبار، والحفاظ على وحدة شعبه وأراضيه، والتأكيد على أهمية الحفاظ على التوازن الاجتماعي الذي ساد العراق، ونسيج التداخل، وصلة الرحم، والتآخي الذي يربط بين المذاهب والعشائر في مختلف المناطق العراقية.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية، ومستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، وأوضح مواقف دول المجلس تُجاهها، وجدَّد استنكاره الشديد، وإدانته، لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكابها، بحقهم، أبشع المجازر الوحشية، التي كان آخر هذه الجرائم مجزرة بيت حانون، التي ذهب ضحيتها الأبرياء المدنيون، من الأطفال والشيوخ والنساء، وأكد المجلس وقوف مجلس التعاون إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك سريع لوضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وضرورة عقد مؤتمر دولي لوضع حد للإجراءات الإسرائيلية التعسفية، والأعمال الإجرامية، وتفعيل عملية السلام وَفْق مبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق، وقرارات الشرعية الدولية.
وعبَّر المجلس عن ترحيبه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أدان إسرائيل، بأغلبية كبيرة، لارتكابها مجزرة بيت حانون.
كما رحَّب بقرارات مجلس حقوق الإنسان المعنية بحقوق الشعب الفلسـطيني، الذي عُقد يوم 15 نوفمبر الماضي، وحمل إسرائيل على الإفراج عن المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والسعي لدى المجتمع الدولي لرفع الحصار والمعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، كما طالب بالإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعا المجلس الأعلى القادة الفلسطينيين لبذل المزيد من الجهد لتعزيز الوفاق الفلسطيني، والإسـراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تضع في سلم أولوياتها وحدة الصف، وبما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي.
كما أكد المجلس، على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للبقاء، وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
ورحَّب المجلس بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، باعتباره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، نحو الحوار واستئناف عملية السلام، مُشدِّداً على أهمية التزام الأطراف بهذا الاتفاق، وآملاً أن ينهي، ذلك، أعمال العنف، والعنف المضاد، ويحقِّق الاستقرار، ويفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ويُساعد على رفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني.
وخلص المجلس إلى أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، والمعاناة الهائلة التي يتحملها الشعب الفلسطيني الشقيق، التي فاقت كل حدود التصور، هي السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في الشـرق الأوسط وتعدد صورها.
وطالب المجلس المجتمع الدولي أن يعطي أولوية قصوى للتوصل لحل عادل لتلك القضية، وفق قواعد الشرعية الدولية، إذ لم تعد الحلول المؤقتة، أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة، إذا أريد لهذه المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار.
وتلبية لدعوة كريمة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله، عقد المجلس الأعلى دورته السادسة والعشرين ” قمة الملك فهد “، في مدينة أبوظبي، يومي الأحد والاثنين الموافق 18 ـ 19 ديسمبر 2005م، حيث عبر المجلس الأعلى من خلالها عن مشاعر الحزن والأسى لفقيد الأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وتقديره لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسـيرة المجلس وتطلعات شـعوبه، ولأثر الفقيد الراحل ـ رحمه الله ـ في خدمة القضايا العربية والإسلامية، والأسرة الدولية.
ورحَّب المجلس الأعلى بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن ذلك سيكون رافداً وداعماً لمسيرة مجلس التعاون، وعاملاً هاماً في استقرار الاقتصاد العالمي.
واستعرض المجلس الأعلى ما تحقَّق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، في جميع المجالات، منذ الدورة الماضية.
وأجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً للقضايا والأحداث السياسية، والأمنية، إقليمياً ودولياً، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث جسام، وتطورات متسارعة.
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة، المرفوعة من المجلس الوزاري، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وأطلع المجلس على رسالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، بشأن تطوير قوات درع الجزيرة، وبارك المجلس على تلك المقترحات وأحالها إلى مجلس الدفاع المشترك لدراستها ورفع التوصيات للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
كما استعرض المجلس الأعلى ما قامت به دول المجلس من جهود وآليات وإجراءات لمكافحة الإرهاب، على المستوى الإقليمي والدولي، وأعرب عن ارتياحه لتلك الجهود والآليات والإجراءات، مؤكداً على مواقف وثوابت دول المجلس لمحاربة الإرهاب، ونبذه، بمختلف أشكاله، وصوره، وأياً كان مصدره، وما يدفع له من أسباب ومبررات واهية.
وأكد المجلس الأعلى على دعواته المتكررة، ودعمه لكل جهد اقليمي، ودولي لمكافحة الإرهاب، من خلال بلورة المواقف وتنسيقها حول تعريف الإرهاب وتحديده، والتمييز بينه وبين حقوق الشعوب المشروعة في مقاومة الاحتلال، التي لا تستبيح دماء الأبرياء.
ورحَّب المجلس الأعلى بنتائج أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، في الرياض في شهر فبراير 2005م، وما توصل إليه المؤتمر من توصيات، وفي مقدمتها مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية رحمه الله، بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، الذي لا شك أنه سيسهم بشكل حيوي وفاعل في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومن هنا يدعم المجلس الجهود الرامية إلى تشكيل فريق عمل لدراسة التوصيات المتضمنة في الإعلان المقترح المتعلق بالمركز تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبحث المجلس الأعلى عددًا من القضايا الإقليمية، والعربية، والدولية، وأوضح مواقف دول المجلس منها.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وعبَّر المجلس عن تطلعاته إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن بعض المستوطنات في الضفة الغربية، خطوة في الاتجاه الصحيح، على أن تتلوها خطوات للانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من بناء دولته المستقلة، على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد المجلس الأعلى مُجدداً على تمسك دوله بمبادرة السلام العربية، التي أُقرَّت في قمة بيروت عام 2002م، التي تنطلق من قرارات الشرعية الدولية.
وأكد التكامل بين هذه المبادرة وخارطة الطريق.
كما أكد المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين، مُجدداً، أن السلام العادل والشامل، في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية، المستقلة المستندة على المقومات الضرورية لها وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد المجلس على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السـوري المحتل، إلى خط حدود الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967م، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وطالب المجلس الأعلى إسرائيل بالكف عن ممارساتها التعسفية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، بما في ذلك الاغتيالات، ووقف الاستيطان، وإخلاء المستوطنات، ووقف بناء الجدار العازل، وإزالة ما تم تشييده حتى الآن، والامتناع عن التهديدات التي تطلقها مجموعات يهودية متطرفة، لاقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه.
وأكد المجلس أن مثل هذه التهديدات لا تؤدي إلا إلى استفزاز مشاعر اٍلمسلمين، والمساس بحرمة مقدساتهم، الأمر الذي يقوض عملية السلام.
كما طالب المجلس إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما طلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للوصول إلى ذلك.
وجدد المجلس الأعلى مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث في لبنان، وعبَّر عن شجبه وإدانته لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، إثر الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له ورفاقه، بعد حياة كرس جهوده فيها لخدمة الأمن والاستقرار والنماء في لبنان.
كما أدان الاغتيالات المتكررة لرموز وقيادات الشعب اللبناني، مؤكداً حرص دول المجلس على دعم الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي، للشعب اللبناني.
ودعا المجلس الأشقاء في لبنان العمل على رأب الصدع بما يحفظ وحدة وتماسك لبنان، ويوفر الأمن والاستقرار والرفاه لشعبه الشقيق.
كما أدان المجلس التهديدات والانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية، المتكررة، على سيادة لبنان واستعرض المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين ” قمة زايد “، في مدينة المنامة ـ بالبحرين، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 20 ـ 21 ديسمبر 2004م، ما تحقَّق من انجازات، في مسيرة التعاون المشترك، منذ دورته الماضية، في جميع المجالات، وأجرى تقييماً شاملاً للقضايا السياسية والأمنية، على جميع المستويات الإقليمية والدولية، في ضوء ما تمر به منطقة الخليج والعالم من أحداث وتطورات.
واستعرض المجلس الأعلى التوصيات وتقارير المتابعة، المرفوعة من المجلس الوزاري واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى، لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم.
وعبَّر المجلس عن أمله أن تعمل الإدارة الأمريكية بفاعلية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في كل ما من شأنه تمكين الشعب العراقي، بجميع فئاته للإسهام في العملية السياسية في العراق المتمثلة في اجراء الانتخابات، التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين الشعب العراقي من تحديد مستقبله السياسي والاقتصادي، وتوفير الأمن والاستقرار، وعودة العراق ليكون عضواً فاعلاً وإيجابياً في محيطه الخليجي والعربي والدولي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1546.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في ممارساتها العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتحدي الأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، وتجاهل المبادرات العربية والدولية، ووضع جميع العراقيل في طريق محاولات إحياء عملية السلام.
ونوه المجلس الأعلى بما أبدته القيادة الفلسطينية من حكمة وشعور بالمسؤولية في انتقال السلطة بكل يسر، الأمر الذي من شأنه دعم الأمن الداخلي وتعزيز الشـرعية وعمل المؤسسات السياسية وتكريس وحدة الشعب الفلسطيني، مع ضرورة وأهمية استغلال الظروف الملائمة والفرص المتاحة لخدمة قضيته العادلة بما يمكنه استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وطالب المجلس إسرائيل بالانسحاب الكامل، من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل، إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967م، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وأكد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين حرصه على دعم دول المجلس للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان الشقيق، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله.
كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها منطقة الخليج، والضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع جميع منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبار ذلك شرطاً أساسياً لأية ترتيبات أمنية مستقبلاً.
وأكد المجلس على موقف ورؤية دول المجلس والموقف العربي، الذي عبَّر عنها إعلان القمة العربية التي عُقدت، مؤخراً، في تونس، والمتمثِّلة في التأكيد على ضرورة أن يكون التطوير والتحديث نابعاً من دول المنطقة، وأن تُراعي خصوصيات وظروف هذه الدول، من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، وأن التدرج في جني ثمار هذا التطوير والتحديث من شأنه تحسين فرص الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة.
واستعرض قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الرابعة والعشرين التي عقدت في الكويت 22 ديسمبر 2003المستجدات والأحداث الأمنية محلياً، وإقليمياً، ودولياً، مؤكدين على الموقف الثابت والراسخ بشأن إدانة جميع الأعمال والجرائم الإرهابية بمختلف اشكالها وصورها، وأياً كانت الأسباب التي تتستر خلفها، التي تتنافى مع جميع الشرائع الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية، مؤيدين في الوقت نفسه، كل تحرك وتعاون دولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله.
أكد المجلس الأعلى على رفضه المطلق ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة، ودعا إلى عدم تحميل الإسلام والمسلمين مسؤولية الأعمال أو الممارسات البعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي الحنيف، والدخيلة على معتقداته السامية التي تدعو إلى التعايش والتسامح والمحبة ونبذ العنف، وتحريم ترويع الآمنين والتعرض للمدنيين الأبرياء.
وأكد المجلس الأعلى على ضرورة قيام وسائل الإعلام بتفنيد هذه المحاولات، والتنسيق للتصدي لها.
كما أكد المجلس الأعلى مجدداً على ثوابت مواقفه المعروفة والمعلنة المتمثلة في تعاطفه وتضامنه التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة، ورفض كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تجزئة العراق، وضرورة الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعوة الأطراف الأخرى لإتباع النهج ذاته.
كما أكد على أهمية أن يكون للأمم المتحدة فعل حيوي في العـراق، تمهيداً لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن.
كما أشاد المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 18 ديسمبر 2003م حول ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن موضوع الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى.
وأكد المجلس الأعلى على موقفه الثابت في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزأ لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبر المجلس الأعلى عن ترحيبه بتبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، القرار رقم 1515، الذي قدمته روسيا الاتحادية، والقاضي بدعم تطبيق “خارطة الطريق” الهادفة إلى التوصل إلى حل للنزاع الإسـرائيلي ـ الفلسطيني، بإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم لجميع الأطراف، بما في ذلك سوريا ولبنان.
وجـدَّد المجلس الأعلى مطالبته إسرائيلَ والمجتمعَ الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.
وشدَّد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي إطار حرص وجهود دول المجلس المتواصلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وإدراكاً لأهمية دور الأمم المتحدة وتعزيز أهدافها، رحب المجلس الأعلى بفكرة تطوير آليات العمل في الأمم المتحدة لتمكينها من الإسهام بشكل أفضل للقيام بدورها الحيوي.
وأعرب المجلس عن أمله في سرعة إنجاز هذه الدراسة.
وفي يومي السبت والأحد 21 إلى 22 ديسمبر 2002م، عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دورته الثالثة والعشرين في مدينة الدوحة، وتضمنت القمة الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003م، وبهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم “الضرائب” الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، ويطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% تُجاه العالم الخارجي.
وبحث قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال القمة تطورات الحالة بين دولة الكويت والعراق، ومستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وليتمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات التشريعية والإصلاحات المطلوبة منهم، تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
وجدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشمال بما فيها الأسلحة النووية، وشدّد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد المجلس الأعلى دعمه للخطوات التي تتخذها الحكومة الانتقالية في أفغانستان، وسعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ودعم دول المجلس لجهود الحكومة لإعادة الإعمار والبناء
وفي مسقط بسلطنة عمان ، عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والعشرين، يومي الأحد والاثنين 30-31 ديسمبر 2001م، استعرض خلالها مسيرة العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات، مؤكدًا على إرادته في دفع مسيرة مجلس التعاون وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوبهم عملا بالأهداف السامية التي يجسدها النظام الأساسي للمجلس ومواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها، بما يعزز تحقيق المواطنة في دول مجلس التعاون في جميع المجالات.
كما بحث المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون واطلع على ما رفع اليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن.
واعتمد المجلس “الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس “لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م وقد جاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وإنجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.
واستعرض المجلس الأعلى بقلق بالغ التدهور الخطير للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، الناجم عن إمعان الحكومة الإسرائيلية في استخدام أساليب القمع الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار فرض سياسة الإغلاق والحصار، واقتحام أراضي السلطة الفلسطينية، وإعادة احتلال مدنها، وما يترتب على ذلك من نتائج ومضاعفات خطيرة، وفي هذا الصدد حذر المجلس من مغبة السكوت عن هذا الوضع البالغ في خطورته على أمن واستقرار المنطقة برمتها، محملا الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا الوضع الذي آلت اليه العملية السلمية.
وأكد المجلس أن التدهور الحاصل، وموجة العنف الراهنة إنما يعود في أساسه إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والخروج عن أسس وقواعد عملية السلام المقرة في مؤتمر مدريد والاتفاقات المعقودة بين الطرفين، وأن قرار الحكومة الإسرائيلية غير المسؤول بوقف الاتصالات مع القيادة الفلسطينية الشرعية يظهر الحكومة الإسرائيلية بأنها غير جادة في التوصل إلى سلام عادل ومتوازن ويجردها من مصداقية المشاركة في عملية السلام.
وجدد المجلس الأعلى استمرار التزامه وتأييده بدعم الشعب الفلسطيني واستعداده التام للقيام بدوره الفعال في المساهمة في بناء المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي العمل على تحقيق الأمن والسلام ليكون لهذا الدعم مردوده الإيجابي على التنمية في أراضي السلطة الفلسطينية، وأدان سياسة التصعيد وتوسيع دائرة العنف التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مع دول الجوار التي تدفع المنطقة إلى حافة الهاوية وتهدد أمنها واستقرارها كما أكد على أهمية التمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال العسكري وبين الإرهاب المدان بكل أشكاله ومهما كانت مبرراته.
وعبر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين عن أمله بأن تؤدي الجهود المبذولة حاليا إلى وقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين وبما يؤدي إلى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية واخوه سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية – رحمهما الله – لشرح الموقف العربي من القضايا الراهنة والتأكيد على ضرورة تحريك الجمود في عملية السلام وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من جميع أنواع اسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأدان المجلس الأعلى الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2001م.
وأكد مجددا رفضه المطلق وإدانته الشديدة لمثل هذه الممارسات بجميع أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها الرامية إلى إشاعة الفوضى والرعب وإزهاق أرواح المدنيين الأبرياء.
وفي هذا الإطار أكد المجلس الأعلى دعمه التحالفَ الدوليَّ للقضاء على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ويؤكد مجددا استعداده الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الهدامة، كما يدعوا إلى تظافر الجهود الدولية لعقد مؤتمر قمة عالمي لوضع أسس وقواعد دولية لمحاربة الإرهاب ومسبباته.
وعقدت الدورة الحادية والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة في 5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبر2000م وبحث المجلس الأعلى فـي مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء، من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة، ووجه اللجان المختصة بسرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في موعده المحدد.
وسعيا إلى تنفيذ المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها، اعتمد المجلس الأعلى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس، كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف.
ووجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج عمل، وفق جدول زمني محدد لتحقيق ذلك، وعرضه على المجلس الأعلى في دورته القادمة.
كما وجه لجنة المحافظين بالاتفاق على الآليات والإجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في أسواق الدول الأعضاء.
كما قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس العاديين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رؤى قصرها مرحليا على مواطني الدولة نفسها.
ووافق على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، وذلك باعتماد “القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة”.
ووافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بالنظام “القانون” الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع دول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م.
واعتمد نظام الحجر البيطري وقرر العمل به بشكل إلزامي بعد أن تم تعديله ليتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، في هذا الشأن.
واعتمد “الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية”، وقرر المصادقة على “إعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (افتا)” الموقع بين الطرفين.
كما وافق المجلس الأعلى على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل وَفْق المزايا الواردة في قرار الوزراء المسؤولين عن الأجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس.
وفي الفترة من 27 ـ 29 نوفمبر 1999م عقدت الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض وصدر عنها إعلان الرياض الذي أكد أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستشعاراً منه على أهمية هذا المنعطف التاريخي، استعرض بالتحليل ما يدور في العالم من تطورات، وما يموج فيه من أحداث وما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية، وخلص إلى نتيجتين أساسيتين مفادهما أن تيار العولمة يفرض نفسه فرضاً على العالم ويطبع هذه الحقبة التاريخية بطابعه، وأن هذا التيار يحتم نشوء كيانات اقتصادية قوية تستطيع التعامل معه ومع ما يحمله من تطورات دون التعرض لهزات اقتصادية تمس رخاء المواطنين.
ومن هذا المنطلق، لاحظ المجلس الأعلى أن التعامل المتكافئ مع هذه القوى العملاقة، يحتم على دوله ألا تبقى متفرجة على التطورات المتلاحقة التي تجري في ساحة الاقتصاد العالمي، مكتفية بسياسات ردود الفعل، بل أن تُبادرَ للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها في بلورة واتجاه مسـيرته من خـلال كيان اقتصادي خليجـي واحد، يتواكب ويتكامل بدعم الكيان الاقتصادي العربي المترابط بما يضمن المحافظة على المصالح الوطنية لدوله.
وأقر ضرورة وضع إستراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية وبانعقاد هذه الدورة للمجلس الأعلى، يكون مجلس التعاون قد تعزز كيانه، وتزوّد بتجارب عقدين من الزمن، وأصبح من واجبه أن يقف ليراجع سجل ما تحقق، وسجل ما ينبغي أن يتحقق، ويقيم بموضوعية ودقة مسيرة التعاون الاقتصادي بين دوله ليستطيع المجلس أن ينطلق بعزم جديد، وروح وثابة، وبنظرة شاملة تستطيع تفعيل اقتصاديات السوق، وتعزيز هياكل الإنتاج وتنمي دور القطاع الخاص في عملية التنمية على نحو يمكن اقتصاداته من التفاعل مع المتغيرات العالمية بما يحقق لشعوب دول مجلس التعاون ما تطمح إليه، وما تستحقه، من رفاه ورغد.
وإدراكاً من المجلس الأعلى لأهمية التنمية الشاملة في النهوض بمستوى الشعوب والأفراد، فقد أولى هذا الموضوع الحيوي اهتمامه، مؤكدا على أن الإنسان ينبغي أن يظل محور التنمية وهدفها وجوهرها.
واستعرض المجلس الأعلى، في هذا المجال، إستراتيجية التنمية الشاملة التي سبق أن أقرها في دورته التاسعة عشرة في أبو ظبي، ورأى تكليف الهيئة الاستشارية بالعمل على إعداد ملف استرشادي لزيادة فعالية تنفيذ هذه الإستراتيجية بما يخدم الإنسان الخليجي بروافد من الأفكار والمقترحات الجديدة التي تستهدف تفعيل الآليات وإطلاق القدرات.
ولإدراك المجلس الأعلى أن النفط يشكل عصب الاقتصاد الوطني في دول مجلس التعاون، ويعد المصدر الرئيسي للطاقة في العالم بأسره، قرر المضي قدماً لبلورة موقف موحد تُجاه علاقات السوق النفطية، تضمن التوازن بين العرض والطلب، وتتعامل مع المفاجآت الطارئة التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق، وتؤثر سلباً بمصالح المنتجين والمستهلكين للنفط على حد سواء.
كما تدارس المجلس الأعلى الأوضاع العالمية الراهنة لسوق النفط، وأعرب عن ارتياحه للتطورات التي يشهدها سوق النفط مؤكداً حرصه الدائم والمستمر على بذل جميع الجهود لضمان استقرار الأسواق العالمية للنفط وبما يحافظ على مصالح المستهلكين ويضمن في نفس الوقت استمرار مصالح المنتجين له.
إن المجلس الأعلى، وهو يسابق الزمن لبناء كيان بتكافؤ وتطلعات شعبه، ليؤكد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يكن في حقيقته إلا تجسيدا للأخوة العربية وللتضامن الإسلامي ولم يغب لحظة عن محيطه العربي الكبير ولم ينعزل مطلقا عن أمته الإسلامية، ولم يكن سعي المجلس للوحدة الا تعبيرا عن إيمانه بان قوة الخليج العربي قوة للعرب وأن عزته عزة للمسلمين.
ويجدد المجلس تأكيد العزم والتصميم على مواجهة التحديات والتغلب عليها، سـلاحه في ذك إحسـاس عميق بالإيمان بالله وثقة راسخة في قـدرات وطاقـات شـعبه وكيانـه الوحدوي لتحقيق الآمال والطموحات لبلوغ مستقبل مشـرق، مزدانـاً بالتنميـة الشـاملة المسـتدامة، مصانا بالعـدالة الاجتمـاعيـة، زاخرا بالخير والنماء.
وعقدت الدورة التاسعة عشرة للمجلس في مدينة أبوظبي بدولة الامـارات العـربية المتحدة في الفترة من 20-18 شعبان 1419هـ 9-7 ديسمبر 1998م.
وشهدت هذه القمة حضور فخامة الرئيس نيلسون مانديلا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الذي عبر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية عن اعتزازه بمجلس التعاون ودوره الإقليمي والدولي.
وقدر المجلس الأعلى تقديرا عاليا كلمة فخامة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الموجهة إلى قادة دول المجلس التي بثت في الجلسة الافتتاحية، التي عبر فيها فخامته عن صداقة فرنسا وتقديرها لمجلس التعاون.
وأسعد المجلس الأعلى مشاركة كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية وثمن عاليا الكلمة التي ألقاها واللقاءات التي تمت بين قادة دول المجلس ومعاليه، معبرا عن دعمه وتأييده لأنشطة الأمم المتحدة، ومقدرا الدور القيادي المنوط بها في العلاقات الدولية بما يخدم قضايا السلم والأمن الدوليين والتطور الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لجميع شعوب ودول العالم.
وعبر المجلس الأعلى عن اعتزازه بما أبداه من تقدير واحترام لمجلس التعاون ولأهميته في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وثمن المجلس الأعلى حضور الدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي عز الدين العراقي، الأمين العام لمنظمة المؤتمـر الإسلامي، الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، واللقاءات والمشاورات القيمة التي أجرياها مع قادة دول المجلس.
وقرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصف سنوي فيما بين القمتين السابقة واللاحقة.
كما تدارس المجلس الأعلى وضع السوق البترولية والآثار الناجمة عن انخفاض الأسعار على اقتصادات دول المجلس حيث وافق المجلس على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها دوله حتى نهاية عام 1999م.
كما حث المجلس الأعلى الدول المنتجة الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق الاستقرار في السوق لما فيه مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة وسلامة واستقرار الاقتصاد العالمي.
كما اعتمد المجلس الأعلى وثيقة “إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000-2025م” لمواجهة تحديات التنمية الشاملة ومتطلباتها، ورسم الخطوط العريضة للتعامل مع هذه التحديات خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، من خلال تحديد الأهداف الإستراتيجية للتنمية بدول المجلس والمسارات الإنمائية والآليات اللازمة لتنفيذها.
كما اعتمد المجلس الأعلى الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة، و “نظام الحجر الزراعي لدول المجلس” و”نظام الحجر البيطري لدول المجلس” بوصفهما نظامين إلزاميين، وذلك بعد أن تم الاسترشاد بهما خلال السنوات الماضية، و “النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس”.
وقرر المجلس الأعلى أن يقوم وزراء التربية والتعليم والمعارف في دول المجلس بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير المناهج لتقوية التواصل بينها وبما يخدم احتياجات الدول الأعضاء ويعزز مسيرة المجلس ويحقق أهدافه.
فيما عقدت الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في العاصمة الكويت بدولة الكويت في الفترة من 22-20 شعبان 1418هـ 22-20 ديسمبر 1997م وخلال هذه الدورة صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشـر، بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل اجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومن أهمها: إصدار الجوازات المقروءة آليا، لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل بها، وتحسين الأداء في المنافذ البرية، بتكثيف جهد العاملين فيها والاستعانة بأكثر الأجهزة تقدما.
وفيما يتعلق بإقامة اتحاد جمركي بين دول المجلس واستكمال الإجراءات اللازمة لتوحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي أخذ المجلس الأعلى علماً بما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وأبدى ارتياحه لما تم انجازه من تصنيف السلع.
ووجه باستكمال الإجراءات الهادفة لتحقيق قيام الاتحاد الجمركي، بما في ذلك اقتراح توحيد نسبة الرسوم الجمركية على قوائم السلع وتاريخ البدء بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
كما قرر المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.
وتأكيدا على ربط المصالح الاقتصادية لدول المجلس والتنسيق بينها في مشاريع البنية الأساسية، وجه المجلس الأعلى بالشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي، ووافق على تملك وإدارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية.
وكانت الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من رجب 1417هـ 09-07 ديسمبر 1996م 28-26 وقرر خلال هذه الدورة توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها استمرارا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس واستكمالا للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة.
وعقدت الدورة السادسة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مسقط بسلطنة عمان في الفترة من 4 ـ 6 ديسمبر 1995م.
وتأكيدا لمبدأ المواطنة الاقتصادية قرر المجلس السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية وفق الأنظمة المرعية بدول المجلس.
وأخذ المجلس الأعلى علما بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ قراره في دورته الخامسة عشرة بشأن تطوير التعاون الاقتصادي في إطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأقر توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير العمل المصرفي بدول المجلس وزيادة قدرته على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي تضمنت السماح من حيث المبدأ للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس، وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس ببعضها.
وأقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووزراء العمل والشؤون الاجتماعية من منطلقات وسياسات وخطط وإجراءات لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة منها.
وفيما يتعلق بتوحيد التعرفة الجمركية كلف المجلس الأعلى المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بعقد اجتماع مشترك خلال النصف الاول من عام 1996م للاتفاق على مشروع لتوحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس في إطار مراجعة شاملة لما تتيحه بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة من مرونة تسمح بتحقيق الإجماع المطلوب.
وقرر المجلس الأعلى استمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة، وكذلك الإبقاء على القواعد الحالية المتعلقة بالسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء.
وفي المجال القانوني وافق المجلس الأعلى على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية، بهدف تعزيز التعاون القضائي بين الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء.
وقرر المجلس الأعلى تعيين جميل الحجيلان، من المملكة العربية السعودية أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلفا للشيخ/ فاهم القاسمي الذي انتهت فترة عمله.
واستضافت المنامة في الفترة من 17 ـ 19 رجب 1415هـ الموافق 19 ـ 21 ديسمبر 1994م الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المجلس خلال هذه الدورة التي ناقش فيها العديد من القضايا المحلية والدولية رفضه التام وإدانته لظاهرة التطرف والغلو والعنف بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها، داعيا إلى مواجهة هذه الظاهرة الهدامة باعتبارها بعيدة عن روح الدين الاسلامي الحنيف وتتنافى مع شريعته السمحة.
كما دعا المجلس علماء المسلمين إلى تبيان قيم ومبادئ الإسلام الحنيف القائمة على التسامح ونبذ العنف ومواصلة اجتهادهم لتقديم الحلول الصحيحة والمناسبة لمشكلات العصر، وفق ما تقضي به مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
مؤكدا ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لإبراز الصورة الحقيقية والمشرفة للإسلام وجوهر شريعته الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان.
وفي الشأن العسكري قرر المجلس تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع، وكلف اللجنة العليا التي أنشأها في دورته الرابعة عشرة بمتابعة تنفيذ ذلك.
وفي المجال الأمني استعرض المجلس الأعلى مستجدات التعاون الأمني بين دول المجلس، وأبدى المجلس ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة والقطاعات الأمنية في الدول الأعضاء، وما توصل إليه وزراء الداخلية في اجتماعهم الثالث عشر من خطوات وإنجازات تعكس هذا المفهوم وتكرسه بين دول المجلس، ومنها الاتفاقية الأمنية التي جاءت لتأطير التعاون الأمني القائم بين الدول الأعضاء وتنظيمه، وما سيكون لهذه الخطوة من مردود إيجابي على مختلف مجالات العمل المشترك الأخرى إلى جانب ما سيتبعها من خطوات تحقق تطلعات مواطني دول المجلس في تسهيل حركة تنقلهم بين الدول الأعضاء مما سيعزز من تواصلهم وترابطهم، ويسهل مزاولتهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما وجه المجلس الأعلى باستكمال الإجراءات اللازمة لتوحيد أنظمة الشركات في دول مجلس التعاون من أجل تسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة، وتطوير ورفع أداء البنوك الخليجية.
كما أقر القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة باستثناء مجالات البنوك والصرافة والتأمين.
كما أقر القواعد المعدلة لممارسة تجارة الجملة.
وعقدت الدورة الرابعة عشـرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية في الفترة من 20 ـ 22 ديسمبر 1993م تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بـن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ واستعرض المجلس الأعلى خلالها مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء وأقر في ضوء اجتماع وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني عشر، جميع التوصيات وعلى رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجـــالات العسكرية الأخرى العديدة، تأكيدا منه على أهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين دول المجلس.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيـذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، تكون رئاستها دورية سنوياً بين وزراء دفاع دول المجلس، وتضم رؤساء الأركان ورئيس اللجنـة العسكرية بالأمانة العامة، وعلى أن تبدأ دورية الرئاسة بالإمارات.
كما أقر المجلس توصيات وزراء الداخلية في اجتماعهم المنعقــد في أبوظبي للفترة 22 ـ 23 نوفمبر 1993م حول مختلف مجالات التعاون الأمني، بما في ذلك الاتفاقية الامنية الشاملة، حيث كلف وزراء الداخلية وكلاء وزارات الداخليـة بالاجتماع لإنجاز الصياغة النهائية لهذه الاتفــاقيــة.
وفي المجال الاقتصادي عبر المجلس عن ارتياحه لزيادة التبـادل التجاري بين دول المجلس وازدياد عدد المستفيدين من تنفيذ أحكـام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مما يعزز ترابط المصالح بين المواطنين كما قرر المجلس إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأقر مشــروع نظامـه.
كذلك أقر المجلس الأعلى التوصية المرفوعة بشأن معاملة مواطنـي دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل بعد التوظيف وفق الضوابط التنفيذية المقترحة مــن وزراء العمل.
وعقدت الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مدينة أبوظبي بالإمارات في الفترة من 21 ـ 23 ديسمبر 1992م.
وأكد من خلالها المجلس حرصه على تحقيق طموحات أبناء هذه المنطقة بما يمكنها من مواجهة جميع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية التي تحتم تقوية هذا الإطار الأخوي للتعاون والتكامل، وتذليل العقبات التي تعترض طرق العمل المشترك واتخاذ كل ما يكفل الارتقاء بها إلى مواقع متقدمة في جميع مجالات التعاون.
فيما استضافت الكويت الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الفترة 23 – 25 ديسمبــر 1991م.
وتدارس المجلس الأعلى التطورات الإقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت واستعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها، ويحمد الله العلي القدير على توفيقه في صد العدوان والمعتدين ويبارك للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها بقيادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح، أمير الكويت.
ويعبر المجلس الأعلى عن اعتزازه بروح التضامن الأخوي والتآزر المبدئي، فيما بين دوله، ويسجل بإكبار وقوف مواطني دول المجلس وقفة تؤكد عمق الانتماء والترابط ووحدة المصير بين أفراد الأسرة الخليجية، وتظهر التلاحم الصادق القائم بين المواطنين وقياداتهم، وثمن المجلس التضحيات التي بذلها المواطنون إبان المحنة والشدة.
كما أشاد المجلس الأعلى بمساندة الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الحق والعدل ومبادئ القانون الدولي، وقفة كان لها دورها الفاعل في التعبير عن الإرادة الدولية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ويعبر عن إكباره وامتنانه لتلك الإسهامات التاريخية في الدفاع عن سيادة القانون، ونصرة العدالة، وترسيخ قواعد ثابتة للأمن والاستقرار في المنطقة، خدمة للسلام العالمي بأسره.
واستعرض المجلس الأعلى، حصيلة عقد من العمل المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، معبراً عن ارتياحه لما حققته مسيرة الخير والنماء والبناء من انجازات عن طريق التنسيق والتكامل والتوحيد، في سبيل تحقيق طموحات مواطني دول المجلس.
وعقدت الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحــــــة في الفترة من 22 ـ 25 ديسمبــر 1990م 25-22 وتدارس المجلس الأعلى، في دورته الوضع الخطير في المنطقة، الناجم عن احتلال نظام العراق الكويت ذات السيادة، وتهديده أمنَ وسلامة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كذلك ناقش المجلس الأعلى إفرازات العدوان ونتائجه الخطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج والعالم العربي والأمن والسلام الدوليين.
مجددا إدانته الشديدة للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على الكويت ولاستمراره في رفض الامتثال لمبادئ ميثاق الجامعة العربية وقرار مؤتمر القمة العربي رقم (195)، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعدوان على دولة الكويت، ومؤكدا وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوبا مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.
كما أكد المجلس الأعلى حرصه على الإسراع بخطى مجلس التعاون وإحداث نقلة نوعية في العمل الجماعي بين الدول الأعضاء خلال المرحلة القادمة، بما يحقق مزيدا من التنسيق والتكامل والترابط بينها، من منطلق قناعته المطلقة بالمصير المشترك ووحدة الهدف.
وكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي المشترك للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي ووضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتفاق على سياسة تجارية موحدة، وتقييم التعاون الاقتصادي، والنظر في نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأساليب التطبيق بهدف الوصول إلى مزايا جديدة تمكن مواطني دول المجلس من التمتع بمكتسبات جديدة لمسيرة الخير والنماء.
كما تدارس المجلس ما آلت إليه العلاقات العربية من تردٍّ نتيجة استهتار نظام العراق بالأعراف والمواثيق العربية، وما أحدثه العدوان من شق الصف العربي وتداعي التضامن العربي وإضعاف الثقة بين أفراد الأسرة العربية الواحدة وإهدار للمكانات والطاقات العربية بعيدا عن قضايا التنمية وهموم المواطن العربي.
مؤكدا أهمية العمل على تدارك انهيار البيت العربي ورأب الصدع على أسس واضحة تقوم على الالتزام في السياسات والممارسات بمبادئ، احترام الجوار العربي بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية واللجوء إلى القوة وأساليب التهديد والابتزاز السياسي، لكي تسخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية وتحقيق غد أفضل للمواطن العربي في جميع أرجاء العالم العربي.
كما قرر المجلس الأعلى إنشاء برنامج لدعم جهود التنمية في الدول العربية والسلمية، يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الانفتاح الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاديات السوق وتحسين الأداء الاقتصادي العربي وحشد الدعم الدولي لعملية التنمية العربية من خلال مؤسسات التمويل الدولية ووكالات المساعدات الإنمائية الوطنية لصالح برامج التنمية الوطنية بالدول العربية.
واستضافت عُمان في العاصمة مسقط أعمال الدورة العاشرة خلال الفترة من 18-21 ديسمبر 1989م وتدارس المجلس تطور مسيرة المجلس بكل جوانبها، ووسائل دعمها وفق الأهداف التي جسدها النظام الأساسي.
وأكدت الدورة ما جاء في إعلان الرياض 1987م واعلان المنامة 1988م لاسيما في تكثيف المشروعات المشتركة، وقرر الموافقة على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية وتوصية المجلس الوزاري حول التعرفة الجمركية الموحدة وآلية العمل المشترك، وعلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية الاقتصادية من أجل التوصل إلى سوق خليجية موحدة.
كما استضافت البحرين أعمال الدورة التاسعة وذلك خلال الفترة مـن 19 إلى 22 ديسمبر 1988م، وتم خلالها بحث تطور مسيرة مجلس التعاون، وما حققه من الأهداف التي جسدها النظام الأساسي للمجلس، والوضع الأمني في المنطقة في ضوء قبول إيران لقرار مجلس الأمن رقم 598 الصادر في يوليو 1987م والوضع العربي الراهن، لا سيما الوضع في الأراضي العربية المحتلة وتصاعد الانتفاضة الباسلة وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الطارئة في الجزائر، وقرارات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف حول قضية فلسطين، وبدء الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الوضع في لبنان، والاتصالات الجارية لتنقية الأجواء العربية، كما استعرض المجلس التغيرات التي طرأت على الصعيد الدولي والانفراج في العلاقات الدولية التي نتجت عن هذه التغيرات.
وأقرت القمة السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادي وفق القواعد المقترحة، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يكون فيها الاستثمار، وإقرار نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس، ونظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس، ومعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.
وفي الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر 1987 م استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثامنة للمجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ، واستعرض المجلس مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسـية والأمنيـة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتدارس المجلس الأعلى تطورات الحرب العراقية – الإيرانية، ونظر المجلس إلى أحداث مكة المكرمة والفتنية التي أثارها الايرانيون بجوار بيت الله الحرام، وما تعرضت له دولة الكويت من قصف بالصواريخ واعتداءات إيرانية تستهدف أمنها واستقرارها، وما وقع من اعتداء إيراني على سفارتي الكويت والمملكة العربية السعودية في طهران، وضرب الناقلات البترولية والسفن التجارية المتجهة من وإلى موانئ دول المجلس في مياه الخليج، وما تمثله تلك الاعتداءات من خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإيمانا من المجلس الأعلى بضرورة إبعاد هذه المنطقة وشعوبها عن تهديدات الحرب، وإحلال الوئام بين دولها، ورغبة في جعل منطقة الخليج بعيدة عن الصراعات الدولية، يدعو المجلس إيران الالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بما يكفل إعادة الامن والاستقرار للمنطقة.
وأشـاد المجلس بمـا أسفرت عنه القمة العربية غير العادية التي انعقدت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية من تعزيز للتضامن العربي واعتماده قاعدة أساسية لعمل عربي مشترك هدفه تجسيد وحدة الموقف العربي.
وأقــر المجلـس الإسـتراتيجية الأمنيـة الشـاملة المرفوعـة مـن وزراء الداخلية، وأعـرب عـن ارتياحـه لمـا تحـقق مـن تعـاون فـي المجـالات الأمنيـة ويؤكد على ضرورة اتخـاذ خطـوات أكثر تقدمـا مـن أجـل حمايـة المكتسـبات التي حققتهـا دولــه فـي مسـيرة التعاون الأمني، كما أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار.
واستضافت الامارات أعمال الدورة السابعة وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 1986م برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الامارات ـ رحمه الله ـ، وأقر المجلس التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري، وأشاد بما حققته قوة درع الجزيرة، من استعداد كرمز للتصميم المشترك في الدفاع الجماعي، يؤكد على أهمية المضي في البناء الذاتي بخطى مدروسة لتهيئة الظروف والإمكانات لدعم القدرات الدفاعية بما يحقق تطويرها وتحديثها.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لما توصل اليه التعاون والتنسيق في المجال الأمني وبارك الاتصالات المكثفة بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء من أجل تعزيز وضمان الأمن والاستقرار في دول المجلس، وأقر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط التي أقرت وذلك اعتبارا من أول مارس 1987م، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط التي أقرت، اعتبارا من أول مارس 1987م بالنسبة لتجارة التجزئة، ومن 25 جمادى الأولى 1410هـ الموافق أول مارس 1990م بالنسبة لتجارة الجملة، ووافق المجلس الأعلى على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
وعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته السادسة في عُمان في الفترة ما بين الموافق 3 – 6 نوفمبر 1985م برئاسة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وأدان المجلس الاعتداء الصهيوني على تونس وعلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية فيها وتأكيده وتأييده ووقوفه مع تونس ومنظمة التحرير الفلسطينية واستعرض المجلس الوضـع العربي ونتـائج مؤتمـر القمـة العـربي الطـارئ في الدار البيضاء، وأعمال لجنتي المصالحة وتنقية الأجواء العربية، وأبدى ارتياحـه للنتائج التي حققتها جهود اللجان.
وتم خلال هذه الدورة المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس، والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وأهداف ووسائل التربية والتعليم، والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، ووافق على التصور الاستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس ووافق المجلس على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.
وعـقد المجلس الأعـلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الخامسة في الكويت في الفترة ما بين 27 ـ 29 نوفمبر 1984 م برئاسة الشيخ جـابر الأحـمد الصباح أمير دولة الكويت – رحمه الله -، وعبر المجلس عن بالغ ارتياحه للخطوات التي تمت في توحيد وتنسيق مواقف الدول الأعضاء، وتأكيد الأواصر بما يعمق شعور الانتماء، ويرسخ إيمان المواطن بأنه جزء لا يتجزأ من إطار واحـد يستهدف الوحـدة بين هـذه الدول، ووافق على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.
وخلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 1983م، استضافت قطر أعمال الدورة الرابعة.
واستضافت البحرين أعمال الدورة الثالثة وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 1982م برئاسة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين – رحمه الله -، وأقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس، الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، والموافقة على طلب وزراء الداخلية استكمال الدراسات وناقش المجلس بقلق بالغ تطورات الحرب بين العراق وإيران، وقرر الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره مليار ومئة مليون دولار أمريكي.
ووافق المجلس على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.
كما استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية وذلك خلال الفترة من 10 – 11 نوفمبر 1981م برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله -، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والامني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات، وذلك لمواجهة الاخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.
وقرر المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية إدراج مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، كما قرر المجلس بأن تقوم الدول الأعضاء بمساعٍ حثيثة بُغيةَ تحقيق وحدة الصف العربي، وقرر الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى في مدينة الرياض في 8 يونيو 1981م التي تم بـحثها من قبل المجلس الوزاري المنعـقد في الطـائـف خلال الـفـترة من 31 اغسطس 1 سبتمبر 1981م.
وفي الفترة من 25 – 26 مايو 1981م استضافت الإمارات أعمال القمة الأولى برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله -، وتم خلالها الاتفاق على إنشاء مجلس يضم دول المجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذى يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
كما قرر قادة دول المجلس تعيين السيد عبدالله يعقوب بشارة أمينا عاما لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا دائمًا للمجلس.
وإدراكًا منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم قرروا إنشاء لجان متخصصة.
