تحت ظلال شجرة وارفة ينضم عمر الى مزارعين آخرين في قرية صغيرة بغرب القاهرة ليقنعهم بأحقيته في ري أرضه أولا فيما قلّت المياه التي يصبها نهر النيل في قناة مجاورة لأراضيهم.
ويقول عمر البالغ من العمر 65 عاما إن أرضه “جافة منذ عدة أيام”. ويضيف “أنا بحاجة الى مياه لريها قبل أن يستخدمها الآخرون”.
ويضيف الرجل الذي يزرع خضروات مشيرا الى اوراق السبانخ والخس في حقله “نحن نعتمد على مياه النيل التي تقل بشكل خاص في الصيف ولا تكفينا”.
وتعاني مصر منذ سنوات من نقص في المياه يعزى أساسا الى تزايد أعداد السكان ويحاول المزارعون تدبر أمورهم مع انخفاض حجم الوارد من المياه.
والنقص المائي في مصر يرجع كذلك الى التغير المناخي والتلوث بمياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية.
وتزايد قلق المزارعين على ضفتي النيل في مصر بعد أن أعلنت اثيوبيا عزمها على انتاج الكهرباء اعتبارا من 2020 من سد النهضة الذي تبنيه على النيل.
“خطر وجودي”
وترى مصر أن السد، الذي يكتمل تشييده قريبا، يشكل “خطرا وجوديا” اذ يمكن أن يؤدي الى تقليل حجم المياه الواردة اليها بشكل كبير. ولكن اثيوبيا تؤكد أن نصيب مصر لن يتأثر.
ويقول أحمد وهو مزارع شاب في الثالثة والعشرين “سيكون “هذا السد” دمارا لنا ولأرضنا. كيف سنستمر في الزراعة؟”.
وبدأت مصر والسودان وإثيوبيا جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لمحاولة التوصل الى اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.
ويؤكد هاني سلامة الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه “لابد من التوصل الى اتفاق والا فإن مصر ستواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية غير محتملة”.
ووفقا له، فان من بين هذه المشكلات والمخاطر سيكون جفاف الاراضي الزراعية وانخفاض حجم الزراعة وصعوبة توليد الكهرباء من السد العالي. ويضيف رسلان “ويمكن أن يؤدي ذلك الى أزمة سياسية وعدم استقرار”.
ويوفر النيل 95% من احتياجات مصر من المياه وعلى ضفتيه يعيش سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة، بحسب الأمم المتحدة.
والنيل أطول نهر في العالم ويعد شريانا رئيسيا في الدول العشر التي يمر بها. ولكن وزير الري السابق محمد نصر الدين يشدد على أن “اعتماد مصر على نهر النيل لا يقارن بدول حوض النيل الاخرى”. ويتابع “نحن في مستوى أدنى من مستوى الشح المائي”.
وبحسب المتخصصين، فان شح المياه يبدأ عندما يقل نصيب الفرد سنويا من المياه عن الف متر مكعب.
وبلغ نصيب الفرد في مصر 570 مترا مكعبا في العام 2018 وينتظر ان يقل الى 500 متر مكعب بحلول العام 2025، وفق الأرقام الرسمية.
وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية اجراءات من أجل الحفاظ على موارد البلاد من المياه. من ضمن هذه الاجراءات، وضع صنابير موفرة للمياه في الأماكن العامة واعادة تدوير المياه المستخدمة، وتقليص زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه مثل الأرز.
كما أبرمت مصر عقودا قيمتها عدة ملايين من الدولارات مع شركة فلوانس كورب الاميركية لبناء محطات تحلية لمياه البحر، وفق الشركة.
بدأت اثيوبيا في بناء سد النهضة عام 2011 وتأمل في أن تتمكن من توليد الكهرباء منه مع نهاية العام المقبل قبل أن يعمل السد بكامل طاقته في 2022.
ولم تسفر تسع سنين من المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا عن اتفاق.
البحث عن اتفاق
الشهر الماضي اتفقت الدول الثلاث في واشنطن على مواصلة المحادثات بشأن النقاط الخلافية وعلى رأسها فترة ملء خزان السد واسلوب تشغيله.
وتطلب مصر الحصول على 40 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا كحد أدني وهو ما لم توافق عليه اثيوبيا.
وخلال اجتماع واشنطن، الذي شارك فيه البنك الدولي ومراقبون أميركيون، قررت الدول الثلاث اعطاء نفسها مهلة حتى 15 كانون الثاني/يناير 202 للتوصل الى اتفاق.
ويعتقد وليام ديفيسون من مجموعة الازمات الدولية أن “تسارع وتيرة المحادثات ووجود مراقبين يزيد من فرص التوصل الى تسوية”.
وتعتبر اثيوبيا أن السد الذي تبلغ كلفة تشييده 4 مليارات دولار أساسي لنموها الاقتصادي. أما بالنسبة للسودان، فان السد سيوفر لها كهرباء وسينظم منسوب المياه التي تصل اليه.
ويستبعد الخبراء نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف على توزيع مياه النيل “لأن ذلك سيكون بالغ الضرر لكل الاطراف”، بحسب ديفيسون.
