أكد المشاركون والمشاركات في الحلقات النقاشية الثلاث التي عقدها منتدى القيم الدينية أمس, ضرورة مواجهة خطاب الكراهية، وشددوا على التمييز بين هذه المواجهة وقيم التعبير عن الرأي، فلا مجال للرأي في هذا الخطاب حيث له دور كبير في تحريك النزعات الإقصائية .
وكان منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين للعام 2020 الافتراضي -الذي ينظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتحالف الشركاء الدوليين- قد انطلق أمس بالرياض بجلسة عامة، أتبعها بثلاث حلقات متزامنة تدور حول دور الدين في بناء السلام والإسهام في منع وحل النزاعات، والتراث الثقافي والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، تحدث فيها عدد كبير من القيادات الدينية والباحثين والعلماء .
وناقشت الحلقة الأولى مواجهة خطاب الكراهية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للحوار، حيث رأى الدكتور فينيا أرياراتني الأمين العام لحركة سارفودايا في سيرلانكا أن التواصل وتعامل الناس كان يرتكز على الأسرة لكن حاليا مع قنوات التواصل المختلفة لدينا تواصل عالمي وقنوات عالمية، وغالبا ما يُساء استخدام الدين بشكل سيء لذا يجب علينا مواجهة الكراهية، وأن نشرك القيادات الدينية، وأن نستفيد من الدروس التي تعلمناها من التاريخ لضمان سيادة الازدهار والأمان حول العالم .
فيما رأى الدكتور كمال بريقع عبد السلام عضو مركز الحوار في الأزهر الشريف ومدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بجامعة الأزهر وزميل مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) أن خطاب الكراهية يمثل تحديا كبيرا لدول العالم، وله دور كبير في تحريك النزعات الإقصائية ، فخطاب الكراهية تحريضي عدائي ويدعو للقطيعة والاختلاف مع الآخرين، ومن سماته أنه لا يؤمن بقيمة الحوار أو المصير الواحد أو قيم المواطنة، وينافي قيم الإنسانية، ويتنافى مع قيم الأديان، وهناك مبادئ للدولة الإسلامية: الإقرار بسنة التنوع، وأن التنوع سنة كونية وهو من آيات الله تعالى .
فيما ثمّن المفتي الأكبر للجالية الإسلامية في سلوفينيا الدكتور نجاد غرابوس دور المملكة لجمعها المتحدثين من جميع الأديان، فالعلاقة بين المجتمعات المسلمة والمجتمعات الأوربية مبنية على التفاهم، ورأى أن خطاب الكراهية يدمر البُنى الأساسية في المجتمع، وعندما نتحدث عن حرية التعبير عن الرأي فإن خطاب الكراهية من المجموعات المسلمة أو أي شخص من المجتمع يجب إيقافه .
فيما أكدت كبيرة المستشارين للدين والمجتمعات الشاملة في معهد السلام الأمريكي (USIP) سوزان هايوارد أن خطاب الكراهية يستخدم مبادئ متطرفة ولا تسمح بالمساواة بين الجنسين، وأن أفق خطاب الكراهية واسع، وعلينا أن نتطرق إلى جميع جوانبه حتى نتمكن من مواجهته، وأن هذا الخطاب يستخدم العنف ضد المرأة والأقليات الطائفية وعلى المنظمات الدينية أن تتخذ اللازم لمنع هذا الخطاب .
وتحدث المدير الدولي للشؤون الدينية في اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) ديفيد روزن أن الكراهية تم دعمها وتسهيلها خلال التقنية، وعلينا أن نستخدم أدوات التكنولوجيا لكي نستطيع مواجهة خطاب الكراهية، كما علينا أن نتأكد نحن الذين نعمل في المجال الديني أن هناك تعبيرا دينيا يمنع من خطاب الكراهية .
وشدَّد منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين في محاوره الرئيسة على أهمية التراث الثقافي والقيم الدينية كمرتكزات رئيسة ومحورية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث حملت حلقة النقاش الثانية عنوان( القيم الدينية والتراث الثقافي والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة) التي أدارها البروفيسور بيتر بيتكوف مدير برنامج الدين والقانون والعلاقات الدولية في مركز الدين والثقافة في كلية ريجنت بارك بجامعة أكسفورد، بمشاركة قيادات وشخصيات دولية ذات خبرات في هذا الخصوص، مثل: سموّ الأميرة هيفاء آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) رئيسة مجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين، والمونسنيور ديفيد ماريا أ. جايجر المراجع السابق لمجلة رومان روتا، وآنا جيمنز مستشار السياسات في تحالف الأمم المتحدة للحضارات(UNACO)، والبروفيسور بول موريس رئيس كرسي اليونسكو للحوار بين أتباع الديانات والعلاقات في جامعة فيكتوريا في ويلينجتون بنيوزيلندا؛ والدكتورة توجبا تانييري إردمير باحث مشارك غير مقيم في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة بيتسبورغ في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور مايكل وينر مسؤول ملف حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) .
وأكدت سمو الأميرة هيفاء آل مقرن أهمية الإرث الثقافي الديني الذي له بُعد ملموس، وعدّت كل مكان من أصل خمسة أماكن له بُعد ديني يستوجب حمايته والعناية به، مشيرةً إلى أن دُورْ العبادة لها خصوصية عند أتباعها، لافتة النظر إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة عبر العناية بهذه الدور وتلك الأماكن، معوّلة على دور القيادات الدينية في هذا الخصوص لحمايتها وتعزيز أدوارها المرتبطة دائمًا بالتنمية المستدامة .
وقالت سموها: ” دائمًا ما نتطلع للمستقبل ونرى هامشًا للتحسين والتجويد، مثمنة مبادرات اليونيسكو والأمم المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي عامة والديني بشكل خاص، لافتة الانتباه إلى أن التعاطي مع التراث الثقافي الملموس وغير الملوس منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، مشيرةً إلى مسيرة المملكة في حماية التراث الثقافي الديني في إطار علاقاتها الدولية المتميزة مع المنظمات الأممية وخاصة منظمة اليونسكو ودعمها للكثير من المشاريع والبرامج من خلال عضوية المملكة في المجلس التنفيذي للمنظمة، وكذلك عضوية المملكة في لجنة التراث العالمي .
وثمّنت دور المملكة في مكافحة خطاب الكراهية وإرساء الاعتدال عبر إنشاء أكبر منصة عالمية (اعتدال) لمكافحة التطرف، ومجابهة الأفكار المتطرفة على المنصات الرقمية ، مؤكدةً أن الحفاظ على الإرث الثقافي الديني وبناء القدرات يحتاج في المقام الأول إلى إرادة سياسية فاعلة، متطلعة للأمام دومًا في ظل توفر فضاءات للتحسين .
وعدّ البروفيسور بول موريس مفهوم الإرث الثقافي جزءًا لا يتجزَّأ من الإرث الثقافي العام، خاصة أن الأجندة العالمية باتت تثمّن أكثر وأكثر البُعد الثقافي الديني والحوار الداخلي في ظل الاعتراف المتزايد أيضًا بأهمية التجارب العابرة للثقافات، مشيرًا إلى أن هناك إقرارًا وتقديرًا متزايدين للمفهوم الواسع للتراث الثقافي الإنساني، ولتضمين المجموعات الإنسانية التي تشكّل الأقليات والسكان الأصليين جزءًا أصيلاً منها.
وطالبت مستشار السياسات في تحالف الأمم المتحدة للحضارات آنا جيمنز بضرورة الربط بين المتاحف لدى المجموعات الإنسانية التي لديها تقاليد كبرى، وتتجاوز أدوار المتاحف التي لديها أهمية كبرى للإرث الثقافي الديني، والإرث الثقافي بشكل عام، الذي يواجه عددًا من التحديات والإشكاليات.
وجاءت الحلقة النقاشية الثالثة تحت عنوان ( الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة )، وأدارت الحلقة الدكتورة عائشة قضايفسي أوريانا الباحث المشارك في معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن والأستاذ مساعد في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، وشاركها عدد من المتحدثين الذين ناقشوا سبل تعزيز القيادة الأخلاقية والوسائل العملية للحد من تلك الآفات، وتوفير المجال للمنظمات والأفراد المعنيين لتقديم العناية اللازمة، ومنع أي شكل من أشكال العبودية، ومنهم السفير رامون بليكوا سفير فوق العادة للوساطة والحوار بين الثقافات بوزارة الخارجية الإسبانية، وكيفين هايلاند أول مفوض مستقل سابق للمملكة المتحدة معني بمكافحة العبودية، والدكتور إبراهيم نجم كبير مستشاري مفتي الديار المصرية، وريتشارد سودوورث أمين الشؤون الدينية المشتركة لرئيس أساقفة كانتربري، والمستشار الوطني في الشؤون الدينية عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والمونسيور الدكتور ميخائيل وينينغر عضو المجلس البابوي للحوار بين أتباع الأديان في الفاتيكان، وسوزان هايوارد كبيرة المستشارين للدين والمجتمعات الشاملة في معهد السلام الأمريكي (USIP)، وديفيد روزن المدير الدولي للشؤون الدينية في اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وأخصائية سياسات بشأن النوع الاجتماعي والعمليات السياسية وبناء السلام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) نيكا سايدي .
وتحدث ريتشارد سودوورث عن طرائق وأساليب التعاون والمساندة، مبينا أن هذا المنتدى يجمع بين مختلف المؤسسات الدينية التي لديها الحماس للعمل من أجل نقل العالم إلى مستوى أفضل من التعامل.
وأضاف أن ما يلزم فقط هو الالتزام والتعاضد بين تلك المؤسسات لتوحيد الجهود التي تُحدث فرقاً على مستوى العمل في المجتمعات.
ورأى كيفين هايلاند أن هذا التجمع يوفر طاقة جديدة للعمل من أجل الفقراء الذي يعانون من الظلم والجهل والتخلف والاستعباد، كما أن الوقت قد حان لتأمل حياة المظلومين والمقهورين، وألا نكتفي بالكلمات فقط، بل يجب علينا العمل بجد وفاعلية لمنع تلك الجرائم التي تحدث في عالمنا.
وتحدث الدكتورميخائيل وينينغرعن العبودية الحديثة التي ربطها بالإرهاب والهجرة، وأضاف أن هناك عبودية إلكترونية تركب موجة التطور التقني، مؤكداً أنه لا بد من منع تلك العمليات عبر التفكير في طرائق مبتكرة، وتصحيح الأخطاء التي نقع فيها .
وأوضح السفير رامون بليكوا أن تسوية النزاعات يجب أن تتخطى النظرة الضيقة، وأن تتجاوز النزاعات الصغيرة المحبطة للعمل الجماعي، متمنيا التركيز على الفئات الأكثر هشاشة القابلة للاستغلال بحكم الحاجة، مشدداً على أن تكون قضايا الاتجار بالبشر واستغلال المرأة واللاجئين قضايا دولية لمنع الاستغلال والتخفيف عن الشرائح المهمشة من خلال دعمها.
