بدأت رحلة دخول الكهرباء إلى المملكة قبل نحو 113 عاماً، وبالتحديد عام 1327هـ الموافق 1907م، عندما كانت المدينة المنورة، أول مكان تتوفر فيه الكهرباء، وبالتحديد في المسجد النبوي الشريف، الذي كان يضاء من مولدين، أحدهما يعمل على الفحم والآخر على الكيروسين بقدرة 20 كيلووات، مع وجود بطارية مشحونة لإنارة المسجد لصلاة الفجر.
وفي العام 1338هـ الموافق 1918م، أصبح المسجد الحرام في مكة المكرمة، المكان الثاني الذي شهد دخول الكهرباء في المملكة، حيث جرت إضاءته باستخدام مولدات خاصة، تابعة لإدارة الحرم المكي الشريف، كانت مركبة في محلة أجياد.
ونظراً لازدياد الحاجة إلى الكهرباء، رأت الحكومة المملكة وقتها أهمية الاستثمار في هذا القطاع، ليتم تشكيل لجنة لدراسة توليد الكهرباء، التي عقدت اجتماعها الأول في شعبان 1347هـ، بحضور نائب جلالة الملك في الحجاز آنذاك، الأمير فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله -، وكانت فكرة المشروع أن تتولى الدولة ثلثي تكلفته، ويطرح الباقي كأسهم للمواطنين بقيمة ثلاثة جنيهات للسهم.
وانطلاقاً من نجاح هذه التجربة، رأت الحكومة تعميمها على مناطق المملكة لتنعم جميعها بالكهرباء ولتحقيق استثماراً مادياً جيداً للمواطنين، فأصدرت نظام منح امتياز الطاقة الكهربائية في عام 1352هـ، الذي يعد البداية الحقيقية للاستثمار في المجال الكهربائي، بناءً على مقومات اقتصادية حقيقية تجعل من الكهرباء صناعة مستقلة بذاتها، وتدار وفق التطورات الحديثة، الأمر الذي يؤكد حرص الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – على توفير هذه الخدمة لأبناء شعبه، بالاعتماد على الموارد المتوافرة حينها، لتوفير البنية التحتية لهذه الصناعة والتجهيزات اللازمة لها.
وبالفعل، استجاب رجال الأعمال وقتها، بحماسة شديدة لهذا التطور، مما جعل الدولة تتوسع في منح الامتياز في عدد من مدن المملكة، بدءاً من مدينة جدة حيث تم منح محمد عبد الله علي رضا وإبراهيم شاكر حق امتياز إنارتها بالكهرباء، وتلتها مدينة الطائف، حيث تم منح إبراهيم الجفالي وإخوانه الحق نفسه في عام 1365هـ.
وفي عام 1366هـ، صدرت الموافقة على تأسيس شركة مساهمة في جازان، يمنح لها حق جلب المياه والكهرباء إلى البلدة، وفي العام نفسه صدرت موافقة مجلس الشورى على منح عبد العزيز الخريجي تسجيل شركة مساهمة للكهرباء في المدينة المنورة.
أما مدينة الرياض، فأمر أمر الملك عبدالعزيز، بإضاءتها بالكهرباء عام 1367هـ الموافق 1948م، ولم تمض شهور حتى كانت أربع سيارات شحن كبيرة تحمل من “رأس مشعاب”، مكائن ومولدات تدار بالديزل، آتية من سان فرانسيسكو، لتكون نواة محطة لتوليد الكهرباء في العاصمة، تولد 1600 كيلووات، وأضيف إليها في السنة التالية، مكائن تعمل بالديزل بقوة 1140 حصاناً ميكانيكيًّا، موصولة بمولد ذي تيار متبادل، لإضاءة البيوت والشوارع، ولضخ المياه من الآبار ولأغراض أخرى.
وبعد نحو ثلاث سنوات، تأسست في المنطقة الشرقية، شركة القوى الكهربائية لمحافظة الظهران في 1369هـ، لتتولى عمليات توليد وتوزيع الكهرباء في الظهران والدمام والخبر، فيما كانت شركة أرامكو تنتج الكهرباء لأعمالها الخاصة.
ولم ينتهِ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، إلا وكانت نواة صناعة توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية، قد تكونت على قاعدة قوية مكنتها مستقبلاً من الوصول إلى أماكن كثيرة في أرجاء الوطن؛ ما هيَّأ المجال لدمج كل الشركات في شركة واحدة، هي الشركة السعودية للكهرباء، وبدلاً من 20 كيلووات، التي كانت باكورة انتاج الكهرباء في المملكة، استطاعت الشركة في عام 1439هـ م بيع ما يقارب 290.000.000.00 كيلووات، والوصول إلى 13.112 مدينة وقرية وهجرة.
وبعد التوسع السريع في استخدام الكهرباء، والحاجة الملحة لتنظيم القطاع وتوحيد الجهود، ومع بداية الألفية الثالثة الميلادية، تأسست في اليوم الخامس من شهر أبريل 2000م، الشركة السعودية للكهرباء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1419/8/11هـ، القاضي بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وترتيب أوضاعه المالية، بدمج جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء في المناطق الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية، والشركات العشر العاملة في شمال المملكة، ومشاريع الكهرباء التشغيلية التي تديرها المؤسسة العامة للكهرباء في شركة مساهمة سعودية واحدة تحت مسمى الشركة السعودية للكهرباء، لتنطلق مرحلة جديدة من النجاحات والإنجازات في عالم صناعة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
ومع بداية 2002م، اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي المرحلي الجديد، الذي تم تصميمه على أساس الأنشطة التخصصية التي تشمل وحدات العمل الاستراتيجية (التوليد والنقل والتوزيع) والأنشطة المشتركة والخدمات المساندة، بهدف تعزيز الأداء على مستوى جميع الأنشطة، ولرسم التوجهات المستقبلية للتغيير الشامل المتوقع.
ويعمل نشاط عمليات التوليد، على صناعة وصياغة شكل جديد ومتميز لمستقبل الطاقة في المملكة، وأكثر تحديداً في ما يتعلق بإنتاج الطاقة، والعمل على رفع كفاءة إنتاج الطاقة من محطات الشركة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى السعي المتواصل للحفاظ على المؤشرات البيئة الإيجابية مع خفض معدلات التلوث، التي تتطلع الشركة دائما، إلى أن تتبقى ضمن المؤشرات والمعدلات المسموح بها عالمياً.
وخلال السنوات الماضية، تمكنت الشركة متمثلة في نشاط عمليات التوليد، من مواجهة مجموعة من التحديات وتحقيق الكثير من الإنجازات التي رفعت قدرات محطات التوليد في “السعودية للكهرباء” في مختلف أرجاء المملكة؛ لتمدها بالطاقة.
وفي اليوم الأول من عام 2012م، بدأت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، أعمالها من خلال تشـغيل النظام الكهربائي ومتابعة الأحمال على مدار الساعة، ورفع كفاءة النظام الكهربائي بالتشغيل الاقتصادي لجميع محطات التوليد المربوطة بالشبكة الكهربائية، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان نقل الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال في مختلف أنحاء المملكة باستقرار وموثوقية عاليـة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العالي 110 – 132 كيلوفولت، كذلك تعزيز سعة شـبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، من خلال مراحل متعددة تشمل: عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ، وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف المجالات.
وتنحصر مهمة نشاط التوزيع وخدمات المشتركين في استلام الطاقـة الكهربائية مـن شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويعمل النشاط على إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية على المشتركين، وكذلك تنفيذ خططه وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عالية الجودة، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة.
وتشتمل خطط النشاط على عدد من المرتكزات والأهداف ومعايير الأداء، منها: رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد في المدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، وتطوير مهارات الموظفين في احتساب استهلاك المشتركين وقراءة الفواتير، والاهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط الأمامية.
