يستوعب المبنى الحديث لمكتبة الملك فهد الوطنية،أكثر من 2.4 مليوني كتاب ودورية ووثيقة، مع قابلية التوسع مستقبلاً لتستوعب 3.3 ملايين كتاب ودورية ووثيقة، وهو ما سيفي باحتياجات المكتبة لسنوات قادمة .
وقد صمم مبنى المكتبة ليكون مكتبة عامة، ثم حولت إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية بناء على اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” حفظه الله”، الذي كانت له اليد الطولى في إنشاء المكتبة وتجهيزها، حيث كان سلمه الله رئيس اللجنة الاستشارية في مرحلة الإنشاء، فكسبت البلاد مكتبة وطنية بعد طول انتظار، حيث كانت فكرة إنشاء المكتبة الوطنية تتكرر مع الخطط الخمسية قبلك ذلك دون تنفيذ .
ويتكون مبنى المكتبة من دور أرضي تعلوه ثلاثة أدوار تغطيها قبة سماوية غاية في الجمال، وقد صمم بطابع معماري حديث، مزين بالزخارف العربية والنقوش الرخامية، ومن أهم ميزات هذا الصرح الثقافي الكبير وقوعه في منطقة حيوية مهمة بين طريق الملك فهد من جهة الغرب وشارع العليا العام من جهة الشرق، وهذا الموقع في قلب مدينة الرياض الحديثة .
وبدئ في تنفيذ المشروع عام 1406هـ تحت إشراف أمانة مدينة الرياض، وفي عام 1408هـ تكونت إدارة مؤقتة؛ تفرغت للتخطيط لعملية تنمية المجموعات وتنظيمها وإعدادها، ووضع نواة الجهازين الإداري والفني لها، وفي عام 1409هـ تم البناء والتأثيث والتجهيز .
وتمكنت مكتبة الملك فهد الوطنية خلال المدة الوجيزة منذ إنشائها من تحقيق كثير من الإنجازات الطموحة، التي انطلقت أساسًا من تكوين البنية الأساسية في التنظيم وتطوير الكوادر البشرية وتنمية مقتنيات المكتبة وتجهيزاتها اللازمة لتنفيذ مهامها، وتحقيق أهدافها في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري السعودي، وتقديم الخدمات المعلوماتية .
واقتنت المكتبة منذ إنشائها الكثير من أوعية المعلومات المطبوعة، والمواد السمعية والبصرية، والوثائق المحلية، والمسكوكات، والكتب النادرة، والمخطوطات .
ومنذ تطبيق نظام الإيداع والترقيمات الدولية عام 1414هـ، تمكنت المكتبة من تسجيل وفهرسة مئات الآلاف من الكتب والدوريات الجارية .
وقد غيرت عمليات التوثيق والتسجيل التي تقوم بها المكتبة ، نمط الإحصاءات التقديرية السائدة عن حجم الإنتاج الفكري السعودي، سواء في المصادر المحلية أو الأجنبية، ومنذ أن أصبحت المكتبة المركز الوطني للإيداع والتسجيل أسهمت بدور إيجابي في تحسين شكل الكتاب السعودي، ونشره، والتعريف به، وذلك من خلال الفهرسة في أثناء النشر وتخصيص الأرقام المعيارية الدولية . كما أن المكتبة تولي عناية للتجهيزات ونظم الحفظ والاسترجاع، وترميم وصيانة المخطوطات والكتب النادرة، وقد قامت بتكوين قواعد البيانات، وعمليات التوثيق الآلية، وكذلك الحصول على مصادر المعلومات بكافة أشكالها التقليدية والإلكترونية، وبناء شبكات المعلومات الداخلية التي تساعد على تنظيم المعلومات وتداولها .
وتقوم المكتبة بتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المباشرة للطلاب والباحثين عبر وسائل الاتصال المختلفة، وتشارك بدور فعال في المعارض المحلية والعربية بنشر وعرض مطبوعاتها وغيرها من الإنتاج الفكري السعودي، هذا إلى جانب الاتصالات والبرامج التعاونية، وتبادل المعلومات والمطبوعات مع الجهات العربية والأجنبية، مما يعكس الدور الثقافي والحضاري الذي تقوم به المكتبة داخليًا وخارجيًا .
وقد فرضت الزيادة الكبيرة التي يشهدها الإنتاج الفكري الوطني في المملكة، وتوقعات الاحتياجات المستقبلية لهذا الإنتاج، إجراء توسعة شاملة لمقر المكتبة، واتسم مشروع تطوير المكتبة الذي أشرفت عليه هيئة تطوير مدينة الرياض، بخصائص أكسبته قدراً كبيراً من الأهمية، وذلك لتميزه في جانب الفكرة التصميمية للمشروع، واستغلاله الأمثل للأرض التي يتربع عليها المشروع، مع الاهتمام بالنواحي الوظيفية للمكتبة، في الوقت الذي أبقي فيه مشروع التطوير على المبنى القديم للمكتبة، وحور استخداماته لتتناسب مع وضعه الجديد، وجعل المبنيين وحدة واحدة متكاملة الوظائف .
وتضمن مشروع تطوير مبنى المكتبة إنشاء أدوار إضافية جديدة، كما تم تغيير الشكل الخارجي، وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى القديم 21 ألف متر مربع، وبعد اكتمال إنشاء المبنى الجديد أصبحت المساحة الإجمالية 87 ألف متر مربع شاملة المواقف الخاصة بموظفي المكتبة الواقعة تحت مستوى سطح الأرض، إضافة إلى مبنى المكتبة القديم .
ويوفر المبنى الجديد للمكتبة فراغات كبيرة للمجموعات المكتبية وأوعية المعلومات غير المتاحة بشكل مباشر للجمهور، وفراغاً لمكتبة النساء مع قاعات للقراءة، وفراغاً للمكتبة العامة، وقاعات واسعة للقراءة، كما يوفر فراغات واسعة للأعمال المكتبية، والأنشطة الثقافية المتعلقة بها مثل قاعات المجموعات الخاصة، ومعامل تجهيز الكتب، وقاعات ندوات، وأخرى للمحاضرات، وقاعات الأوعية السمعية والبصرية، فضلاً عن مكاتب العاملين في المكتبة، ومقر جمعية المكتبات السعودية، ومقر مجلس أمناء المكتبة، وغيرها من المرافق الخدمية .
وقد سعت مكتبة الملك فهد الوطنية منذ إنشائها إلى أداء رسالتها المتمثلة في خدمة الباحثين والدارسين، حتى أصبح اسمها متداولاً بين المكتبات الكبرى محلياً وخارجياً، فهي تضم إلى جانب قاعدة معلومات المملكة العربية السعودية، الأرشيف الوطني للصور الفوتوغرافية، وإدارة التسجيل والترقيم الدولي، وفيها يطبق نظام الرقم الدولي المعياري للكتب والدوريات من خلال إدارة ( الإيداع النظامي )الذي طبق نظامه في عام 1414هـ وبموجبه يلزم الناشرون بإيداع نسخ من إنتاجهم في المكتبة الوطنية .
وقد صدر قرار مجلس الوزراء عام 1410هـ بالموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية وهيكلها الإداري، وتضمن النظام مجموعة مواد تحدد مهام وأهداف المكتبة التي تتمثل في: اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، سواء فيما يتعلق بما ينشر داخل المملكة أو خارجها، وحصر ما ينشر عن المملكة، وجمع ما يعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من إنتاج فكري عالمي، وبشكل خاص الإنتاج الفكري الذي يساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مختلف نواحيها .
وتضمنت أهداف المكتبة، جمع كتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المنتقاة، وبالأخص ماله علاقة بالحضارة العربية والإسلامية، وتسجيل ما يودع لديها ، وإصدار الببليوجرافيا الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق، وإنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية، وتقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية .
كما هدفت إلى إتاحة الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية والخاصة، إلى جانب إقامة وتنظيم معارض الكتب والندوات والمؤتمرات، وتمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية في مجال اختصاصها، والتعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمنظمات الدولية.
ويناط بمكتبة الملك فهد الوطنية، قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عبر المشاركة في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق، ووضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية وتشجيع ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات، وتنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات، والمساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات.
9
9
9
