الرياض – فواز الحسان
أصدر وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئية تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.
نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة @momrafuras، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. pic.twitter.com/7PSFNonKKW
— ماجد الحقيل (@majedhogail) August 12, 2020
وقال الحقيل في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” : نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”، مضيفاً أن “تدشين اللائحة مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم”.
وأوضح أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع جميع شرائح المستثمرين.
واستعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، استعرض خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناءً على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الاقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقاً، واشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.
واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعهافي إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.
وقال وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “ستتيح لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة فرص استثمارية في القطاع الرياضي تساهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة وتوفير منشآت رياضية توسع من قاعدة الممارسين للرياضة وتحقق تميز محلي وعالمي”.
وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن “لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم- بإذن الله -في توفير بيئة استثمارية جاذبة تمكن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية المملكة 2030”.
من جهته، أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن تحديث لائحة التصرف في العقارات البلدية ستحفز الاستثمار في القطاع الصحي، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة حملت في ثناياها حلولا لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من ٢٥ عام إلى ٥٠ عام. وهذا الأمر يعتبر محفزاً للمستثمرين في القطاع السياحي الذين يقودون الاستثمار في هذا القطاع.
بدوره، قال المتحدث الرسمي لـ برنامج جودة الحياة، مزروع المزروع: إن “التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات المحدثة نقلة نوعية في الاستثمار البلدي يدعم قطاعات جودة الحياة المختلفة، ويساهم في تطوير الحدائق، والقطاع السياحة، وجذب الاستثمارات، وتوليد الوظائف”.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن إصدار لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، ستسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ما يرفع من جودة الخدمات والبنى التحتية وينعكس على مستوى جودة الحياة.
من جانبها، لفتت وزارة الرياضة إلى أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم في الاستفادة من الحدائق والمرافق البلدية لتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة، وتفعيل الاستثمار بالقطاع الرياضي، مما ينعكس على توفير مرافق رياضية تمكن من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
