وسط ترحيب وإشادة دولية بجهود المملكة.. اليمن: قرارات وإجراءات محوریة تنفیذاً لاتفاق الریاض

لقيت الآلية التي اقترحتها  المملكة العربية السعودية لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض الذي وافقت عليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف التوصل لحل سياسي شامل في اليمن  إشادة وترحيب دوليين.

على الصعيد الوطني

وعدّ وزير خارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان: “موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة خطوة ايجابية ستعزز الثقة بينهما وتسمح للحكومة لممارسة أعمالها من عدن، وتفعيل لمؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية”.

من جانبه، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع في تغريدة على “تويتر”: “أثمرت الجهود التي يقودها سيدي ولي العهد عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن”.

وأضاف “أحيي فخامة الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين أيدوا مقترح المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق ، وأنظر بتفاؤل وثقة بالتزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق، وإدراكهم حجم المسؤولية على عاتقهم للتوافق لإعلاء مصلحة الشعب اليمني الشقيق”.

وتابع: “يمثل أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي هدف رئيسي لتحالف دعم الشرعية اليمنية، ويمثل “اتفاق الرياض” عامل رئيسي في الوصول إلى ذلك إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن”.

وأشار إلى أن “مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية” .

بدوره، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير: “تمثل الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن”.

وكان مصدر مسؤول قد صرح أمس بأنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019، واستكمالاً لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م.
وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض و تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.
وأضاف المصدر بأنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد استجاب الطرفان و أبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
وقال المصدر إن المملكة تُثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه.
وأكد المصدر المسؤول استمرار دعم التحالف الذي تقوده المملكة للحكومة الشرعية اليمنية واستمرار جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.

على الصعيد اليمني

أصدر الرئیس الیمني عبدربه منصور ھادي الیوم الأربعاء، عدة قرارات محوریة في إطار إجراءات تنفیذ (اتفاق الریاض) منھا تكلیف رئیس الوزراء الحالي الدكتور معین عبدالملك بتشكیل الحكومة الجدیدة فیما قرر المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن “إعلان الإدارة الذاتیة”.

وذكرت وكالة الأنباء الیمنیة (سبأ) التابعة للحكومة أن المادة الثانیة من قرار تكلیف عبدالملك تمحورت حول استمرار الحكومة الحالیة في مھام تصریف الأعمال حتى یتم تشكیل الحكومة الجدیدة.

وأضافت أن الرئیس الیمني عین أیضا أحمد حامد لملس محافظا للعاصمة الیمنیة المؤقتة عدن ومحمد أحمد الحامدي مدیرا لشرطة محافظة عدن وترقیتھ إلى رتبة لواء.

وفي السیاق ذاته، قرر المجلس الانتقالي تخلیه عن “إعلان الإدارة الذاتیة” الذي أصدره أواخر إبریل الماضي لإدارة العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبیة وذلك في إطار خطوات تنفیذ (اتفاق الریاض).

وقال المتحدث الرسمي للمجلس نزار ھیثم في بیان: إن ھذه الخطوة تأتي استجابة لجھود قیادة تحالف دعم الشرعیة في الیمن في تنفیذ الاتفاق والتوصل إلى حلول من شأنھا معالجة الأوضاع السیاسیة والعسكریة والإنسانیة والتنمویة.

وأكد حرص المجلس على إنجاح جھود قیادتي السعودیة والإمارات “لتنفیذ (اتفاق الریاض) وتحقیق الأمن والاستقرار وتوحید الجھود المشتركة لمواجھة میلیشیات الحوثي والجماعات الإرھابیة وكذلك تنمیة محافظات الجنوب”.

وتأتي قرارات الرئیس الیمني الجدیدة وإعلان المجلس الانتقالي بعد موافقة الحكومة الشرعیة والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلیة السعودیة المقترحة لتسریع تنفیذ (اتفاق الریاض) الموقع بین الجانبین في نوفمبر من العام الماضي.

 

أشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، الدكتور، عبدالله العليمي، بجهود المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال في تغريدات له بـ “تويتر”: “هناك جهود كبيرة بذلت، الشكر لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان ولا يزال أباً وقائداً للجميع، الشكر لسمو الأمير خالد بن سلمان وسفير خادم الحرمين الشريفين والفريق الذي عمل معه، الشكر للفريق الحكومي ولإخواننا في المجلس الانتقالي، ولابد من استكمال المشوار”.

وأضاف أن ما تم التوصل إليه اليوم بجهود الأشقاء في المملكة يحتاج إلى شجاعة أكبر لنتجاوز النصوص إلى الواقع ونخرج من التنظير إلى الميدان ونغادر الشعارات لنلاقي هموم الناس، لافتاً إلى أن الناس تحتاج دولة وحكومة فاعلة ونظام وقانون وشراكة وهذه وحدها هي من توفر الخبز والأمن والعدل والحرية.

وتابع: “نريد أن نمنح الناس أملاً حقيقيا، وليس مجرد وهم ينتهي عندما تجف الأحبار ، فالشعب يعاني من أزمات متعددة وقاتلة، الشعب يجوع ويتعب ويموت، وليس هناك أكثر جبناً من التردد في فعل ما يريده الناس، لم يعد في الوقت متسع لمزيد من معاناة أبناء الشعب، لتوحيد الجهود”.

في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية الذي أصدره في الـ25 من إبريل الماضي حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض.

وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: إن “إعلان تخليه عن قرار الإدارة الذاتية جاء استجابةً لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب”.

وأكد البيان استمرار وتعميق شراكة المجلس الانتقالي الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال الأهداف المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص.

 

على الصعيد العربي والدولي

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الموقّع في نوفمبر الماضي، مؤكداً أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق تُمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن.

وعبر “أبو الغيط” في بيان اليوم عن ارتياحه للمواقف التي اتخذها كلٌ من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مؤخراً من أجل إنهاء الأزمة في المناطق الجنوبية، وبهدف التوصل إلى تسوية مناسبة تسمح بإعادة الاستقرار وتطبيق اتفاق الرياض بآلياته التنفيذية.

وقال: إن اتفاق الرياض يُمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة في جميع الأراضي اليمنية، خاصة في ضوء التهديدات الصحية والصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي يُعاني منها أبناء اليمن.

وأكد أبو الغيط أن المرحلة الحالية تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة الوطنية لليمن وشعبه فوق أي اعتبار حزبي أو جهوي، وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب وإنهائها، وتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن كافة.

بدوره، أشاد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، والالتزام ببدء العمل بها، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأكد الأمين العام حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

كما رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في بيان لها – على قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي، وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

من جانبها، أشادت مملكة البحرين بالجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، منوهة بآلية تنفيذ الاتفاق التي تقدمت بها المملكة، وما لقيته من تجاوب وترحيب من الطرفين بهذه المبادرة المهمة التي تبرهن على حرص المملكة واهتمامها الكبير بتوحيد صفوف الشعب اليمني وضمان أمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أراضيه.

وأكدت مملكة البحرين دعمها ومساندتها لكافة الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل التوصل لحل سياسي دائم يحفظ الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية الشقيقة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعمها الكامل للجهود المخلصة والدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة من أجل حماية أمن واستقرار المنطقة.

بدوره، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين بإعلان المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، عن تقديم آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019، حيث تتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.

وأكد الأمين العام أن الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية يعكس نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري.

وثمن الأمين العام الجهود السياسية التي قامت بها المملكة تجاه جمع طرفي الاتفاق ورئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومستشاري الرئيس اليمني في الرياض وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد الأمين العام بجهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يبذل وسعه من أجل اليمن الموحد والمحرر من قبضة المليشيات الحوثية الانقلابية، مثمنا إسهام وفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية.

ورحب العثيمين بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، و تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

وثمن العثيمين استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني. معتبرا أن تماسك القوى الداخلية اليمنية في التحالف سيؤدي إلى الضغط على الميليشيا الحوثية للقبول بوقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار السياسي.

من جانبه، رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي ،بالآلية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وثمن رئيس البرلمان العربي، عالياً الجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجمع الأشقاء اليمنيين ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الآلية تأتي استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز وحدة اليمن الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره، كما ستسهم في توحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات الإنسانية وتسريع عجلة التنمية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف إلى سرعة العمل على تنفيذ هذه الآلية وتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن دعم البرلمان العربي التام للجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

من جهتها، رحبت مصر العربية بجهود المملكة العربية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرتها تقديم آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، تضمنت عناصر مُحددة تستهدف وقف إطلاق النار والتصعيد ودعم مسار الحل السياسي وتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تقديرها لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل لجهود الأشقاء في المملكة.
كما رحبت بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى مرجعيات التسوية السياسية المُتفق عليها لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

بدوره، رحب مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإعادة تنشيط اتفاق الرياض، مشدداً على أهمية تنفيذه بشكل سريع و فعال.

وأكد المجلس في الإحاطة الصحفية للمجلس عقب جلسته المنعقدة مساء أمس افتراضياً حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واليمن دعمه للعملية السياسية باليمن على النحو الوارد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الثابت للمبعوث الأممي الخاص لليمن، داعين الأطراف إلى الموافقة على مقترحات الوساطة بصورة عاجلة، مجددين التأكيد على القرار 2532، ومعربين عن تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الأعمال القتالية.

ودعا الأعضاء جميع المانحين إلى الإسراع في تقديم التبرعات، وصرف تعهداتهم، وإنقاذ الأرواح، معبرين عن قلقهم العميق إزاء نقص التمويل الذي يزيد من تفاقم خطر سوء التغذية الحاد.

وأعرب مجلس الأمن عن الانزعاج العميق من الخطر المتزايد الذي قد يؤدي إلى تصدع ناقلة النفط (صافر) أو انفجارها، وللتصريحات الحوثية المتضاربة بشأن وصول الأمم المتحدة إلى الناقلة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الموافقة على تصاريح الدخول، وطريق سفر آمن إلى الناقلة، وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، لتسهيل الوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة لتقييم حالة الناقلة، وإجراء أي إصلاحات عاجلة ممكنة، وتقديم توصيات بشأن الاستخراج الآمن للنفط، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.

وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي تطلعهم إلى تنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير، مجددين التأكيد على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

ورحبت بريطانيا بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.
وعد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان له اليوم، إتفاقية الرياض خطوة رئيسة ضمن جهود التوصل إلى حل سلمي مستدام في اليمن، وتمثل تقدماً مهماً في هذا الإطار.
ودعا جميع الأطراف المعنيّة إلى الاستمرار في تفعيل روح التحاور وتقديم المزيد من التنازلات من أجل انهاء الأزمة اليمنية.