إثيوبيا تتحدى القانون الدولي وتتنصل من التزاماتها

منذ بدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة في إبريل/ نيسان 2011 على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) بمدينة «قوبا» على الحدود الإثيوبية – السودانية، على الرغم من تمسك مصر بالثوابت الدولية، والقانون الدولي في مسألة بناء سد النهضة، وسعيها الدائم إلى المفاوضات مع إثيوبيا، جددت مصر تأكيدها التمسك بوثيقة 21 فبراير التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي كأساس للتفاوض، فيما لجأت أديس أبابا للمماطلة، ووعدت بتقديم «مقترح متكامل».

ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد الذي أنجزت 73 % من عمليات بنائه خلال أيام قليلة، في تحدٍّ للقانون الدولي، ومخالفة لكل الاتفاقيات المبرمة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد تطوير سد النهضة، لافتًا إلى أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه. كما أن البيان الإثيوبي الذي صدر عن رئيس الوزراء الإثيوبي ما هو إلا رد فعل استفزازي، وجعلها دولة تتحدى الأعراف الدولية والقانون الدولي.

في المقابل، أكدت مصر في بيانها أن كل أجهزة الدولة المصرية تولي اهتمامًا للأمر، ولا تستثني أي وسيلة للدفاع عن حقوقها، ولكن لا أظن أن الوقت ملائم حاليًا للحديث عن مواجهات.

مصر موقفها قوي ومتوازن، وتوقيعها على الاتفاق كان رسالة جيدة بأن خياراتها حتى الآن هي الحوار والتفاوض والقانون. وتؤكد مصر إيلاء أجهزة الدولة المصرية كافة قضية سد النهضة الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بالوسائل المتاحة كافة، مؤكدة أيضًا اتخاذ الإجراءات الواجبة كافة على الأصعدة كافة للتعامل مع الأزمة بـ»اعتبار الأمن المائي من الأمن القومي المصري».

وعلى الجانب الأمريكي (الراعي للمفاوضات) يجب أن يكون له رد على التطورات الأخيرة. إن مصر تنتظر هذا الرد لتبني عليه مواقفها وخياراتها. وشددت مصر خلال جولات التفاوض مع إثيوبيا على ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، المنصوص عليه في اتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959 التي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًّا.

وتطالب مصر بمراعاة تدفق المياه خلال فترة ملء السد، وهو ما تتجاهله إثيوبيا التي اعترفت مؤخرًا بعدم اعترافها بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل؛ إذ إن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تتيح لها التنصل عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها، كما أن ملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة في التحكم في نهر النيل الذي هو شريان الحياة لمصر منذ فجر التاريخ.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية (55.5 مليار متر مكعب)، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليًّا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا بعد أن قامت أديس أبابا باصطفافات وتحالفات.

أرى أن فكرة المفاوضات لن تسفر عن شيء؛ وبالتالي خيار القانون الدولي سيكون عمليًّا أقوى لمصر، وهو مسار إجباري وليس اختياريًّا لعدم قدرة المسارات الأخرى على تحقيق ذلك في ظل تقلبات المنطقة، وأزمتها الكبرى مع جائحة فيروس كورونا. ومن الصعب التكهُّن بمستقبل المفاوضات في جولة ملء سد «النهضة» في ظل غياب توافق؛ إذ تبدو سيناريوهات الموقف المصري أقرب إلى «قلب الطاولة» في ممرات المواجهات الدولية.

وقد تلجأ القاهرة إلى طلب وقف بناء السد عبر مجلس الأمن قبل التوجه إلى معركة قضائية دولية، حال توجهت إثيوبيا إلى ملء السد من دون اتفاق، استنادًا للبند الخامس من اتفاقية إعلان المبادئ الموقَّعة بين البلدان الثلاثة في 2015، الذي ينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

** **

– عبدالرحيم أبوالمكارم حماد