وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10 / 3 / 1429هـ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتـور يحيـى الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس وافق على مشروع النظام بعد أن أخضعه للدراسة والتعديل في بعض مواده إبان مناقشته في جلسة سابقة، حيث اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل المقترح، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واتخذ قراره بشأنها، مشيراً إلى أن مشروع التعديل قدمه عضوا المجلس السابقان الدكتور عبدالعزيز السراني، و عبدالعزيز الهدلق، مبيناً أن هذا يأتي تفعيلاً لنظام المجلس عبر مادته الـ(23) التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، مشيراً إلى أنها أداة مهمة من أدواته التشريعية التي يسهم من خلالها المجلس في رفع جودة بعض الأنظمة أو تعديلها لمواكبة المستجدات ولضمان تحقق فاعليتها.
وبيّن معاليه أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أجرت تعديلاتها على النظام الحالي للجمعيات التعاونية وشملت هذه التعديلات نواحٍ صياغية وتنظيمية، كما أعادت ترتيبه.
وأوضح مساعد رئيس المجلس أن نظام الجمعيات التعاونية يتكون من خمسين مادة أجرت اللجنة على بعضها تعديلات حيث يسمح التعديل بإشراك الشخصيات الاعتبارية في الجمعيات التعاونية، كون ذلك يسهم في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة، كما أجرت اللجنة تعديلاً على عدد الأشخاص الذين تتكون بهم الجمعية بهدف تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في المملكة ليصبح عددهم 10 أشخاص ويمتلك كل عضو عدد من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية عن 15%، واطلعت اللجنة في هذا التعديل على الكثير من التجارب الدولية المتقدمة في العمل التعاوني حيث بات التوجه الحالي تخفيض أعداد المؤسسين.
ومكّن التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة الحادية والثلاثين الخاصة بتكوين المجلس من مشاركة وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى ممثل عن كل منطقة من مناطق المملكة ضمن مجلس الجمعية، وبررت اللجنة في تعديلها على هذه المادة بأهمية إضافة عضو منتخب عن كل مجلس منطقة من مناطق المملكة وتمثيل مجالس المناطق في مجلس الجمعيات التعاونية، أسوة بما هو معمول به في آلية تشكيل مجلس الجمعيات الأهلية.
وأضافت اللجنة عدداً من التسهيلات التي يجوز منحها للقطاع التعاوني لتشجيعه على المنافسة والتوسع في الأنشطة والخدمات لتستطيع الجمعيات التعاونية توفير الخدمات والمنتجات بأسعار تشجيعية.
إلى ذلك، بيّن الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس بعد ذلك انتقل للاطلاع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان بشأن ما
أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439 / 1440هـ في جلسة سابقة، حيث صوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقرير الهيئة واتخذ قراره اللازم، الذي طالب من خلاله بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال، والإسراع في تحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها، وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.
كما دعا مجلس الشورى في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.
من جانب آخر، أوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس صوّت خلال الجلسة بالموافقة على أن تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها، وأن يتم طرح المزيد من الحوافز والمبادرات، وتعزيز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لاستقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين العالميين.
واتخذ المجلس قراره في هذا الشأن بعد أن استمع إلى رد من لجنة الحج والإسكان والخدمات المتمثل في وجهة نظرها التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1439 / 1440هـ في هذه الجلسة.
وأكد المجلس في قراره على هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص المحلي في الاستثمار الصناعي، وزيادة فرص العمل للمواطنين، وإيجاد منصة إلكترونية تتضمن جميع المدن الاقتصادية بأكثر من لغة لتوفير المعلومات المتكاملة عنها.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي1440 / 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمداولة طالب أحد أعضاء المجلس بعدم توسع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في شبكات الجيل الثالث، والتركيز على شبكات الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية من الجيل الخامس التي تتميز بالسرعات العالية، فيما طالب آخر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحويل بيئات المدن إلى بيئات صديقة لذوي الإعاقة بإجراء بعض التعديلات على خططها وإستراتيجياتها وفق أحدث التقنيات بما يؤدي إلى تهيئة وتوفير الأجهزة والبرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها بشأنه إلى المجلس في جلسة لاحقة.
من جانب ثانٍ، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي1440 / 1441هـ، حيث دعت اللجنة في أبرز توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الربط بين إنجازاتها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوفير ترجمات معاني القرآن الكريم ككتاب إلكتروني، مما يوفر الكثير من
ميزانيات الطباعة، كما يتيح ذلك انتشار الترجمة لمعاني القرآن الكريم بصورة أوسع وفي نطاق أكبر، فيما شدد أحد أعضاء المجلس على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأهمية تعزيز مهامها في صيانة ونظافة المساجد بالشكل المطلوب، داعياً إلى ضرورة تخصيص “كود” للمساجد متوافق مع “كود” البناء السعودي وتطبيقه بسرعة على المساجد القائمة والمساجد الجديدة التي ستُنشأ وأن يراعي ذلك جميع الجوانب التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه في المساجد.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام
المالي 1440 / 1441هـ، إذ طالبت اللجنة في أبرز توصياتها بعد دراسة تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير برامج التدريب الحالية، واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة اللجنة في تقريرها على أهمية التركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكّن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها حيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمناقشة نادت إحدى عضوات المجلس بأهمية حوكمة مراكز التدريب الأهلية، وربط ما تنفذه المؤسسة من دبلومات وبرامج تدريبية بمؤشرات أداء محددة تتوافق نتائجها مع أهداف ومؤشرات رؤية 2030، فيما أكد أحد الأعضاء على أن المؤشر الحقيقي للحكم على جودة التدريب في المؤسسة هو خريجو المؤسسة ومدى إسهامهم في سد احتياجات سوق العمل في المهن المختلفة.
من جهته، طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتركيز على التدريب المهاري بعيداً عن النظري والأكاديمي، مشيراً إلى أهمية استحداث آلية لمتابعة وضع مخرجات المؤسسة، فيما دعا آخر إلى إعادة النظر في أسلوب تعامل المؤسسة في مخرجات تعليمها، مؤكداً على ضرورة أن تكون هذه المخرجات متوافقة وداعمة لرؤية 2030، خاصة في الجوانب ذات الأثر الاقتصادي كالتوسع في مخرجات يستفاد منها في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة.
فيما طالب أحد أعضاء المجلس خلال المناقشة بتحقيق التكامل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتعليم الجامعي وهو من أهم ركائز تحويل الإنتاج العلمي إلى منتجات فعلية،
فيما أكد آخر أن على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعي إلى حصول كلياتها على اعتماد من هيئة اعتماد التعليم الفني المهني العالمية، مما يسهم في الارتقاء بمستوى جودتها ومخرجاتها.
وأكد أحد أعضاء المجلس خلال مداخلته على أهمية دعم التعليم الفني والمهني وجعله من الأولويات، كما طالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتقييم برامجها عن طريق جهة محايدة محلية أو دولية لمعرفة مدى نجاحها، فيما شدد آخر على الاستفادة من الجامعات والخبرات المحلية في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما طالب المؤسسة بأن تعطي صلاحيات أعلى لقادة كلياتها، فيما دعا أحد الأعضاء المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقطاب خريجي المؤسسة للعمل في الشركات التي تعمل داخل السوق السعودي وفق التخصصات المهنية والفنية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها وتوصياتها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة ومؤسسة الأرشيف الوطني في تونس في مجال الوثائق والأرشفة، الموقع بتاريخ 11 / 5 / 1441هـ، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة في موريتانيا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 / 7 / 1441هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين عنهما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاهما رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
