تعكس العلاقات الاقتصادية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حرص المملكة دوماً على تنمية الاقتصاد اليمني ودعمه وإيجاد بيئة استثمارية تخدم مصلحة البلدين الشقيقين. وتأتي في إطار أكبر وأوسع بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيراني في اليمن على الشرعية الدستورية تكبد الاقتصاد اليمني خسائر أثرت على التنمية وتسببت في انهيار العملة الوطنية مما رفع معدلات التضخم، وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية.
وانطلاقاً من اهتمام المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك، صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما قدم كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.
وسبق للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي التأكيد على أن جهود المملكة مستمرة في دعم الاقتصاد اليمني، حيث قدمت المملكة لليمن في عام 2014م مبلغ مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قدمت ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في بداية يناير عام 2018م ملياري دولار للبنك المركزي لدعم الاقتصاد اليمني، وكذلك المحافظة على العملة اليمنية، مشيراً إلى أن المملكة واصلت دعمها اقتصاد الأشقاء في اليمن عبر تقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي للمحافظة على قيمة الريال اليمني ودعم اقتصاده.
وأوضح العقيد تركي المالكي أن الحوثيين تسببوا في الكثير من المشكلات التي تؤثر سلباً وبصورة مباشرة على الاقتصاد اليمني، يأتي في مقدمتها عمليات النهب المستمرة منهم التي تجاوزت أكثر من 5.2 مليارات دولار وأكثر من 800 مليار ريال يمني يجري تحصيلها من الضرائب في الموانئ التي تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية، فيما قامت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بسرقة مليار دولار من المؤسسة العامة للتأمينات في صنعاء، مبيناً أن كل هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها المليشيات الحوثية لم تقدم مصلحة للشعب اليمني.
وبين أن الإجراءات قضت بتحويل المساعدات المالية المقدمة للشعب اليمني من المنظمات وغيرها إلى البنك المركزي اليمني لضمان وصولها وعدم سرقتها من قبل المتمردين الحوثيين.
وأشار العقيد الطيار الركن المالكي إلى حجم الإدانة التي أبداها مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وكثير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أعمال المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تقوم على القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري لأبناء الشعب اليمني.
مركز إسناد العمليات الشاملة في اليمن طالب جميع المنظمات الأممية بتحويل المبالغ كافة إلى البنك المركزي اليمني في عدن وعدم تحويلها إلى البنوك اليمنية خارج اليمن بسبب بعض الإشكاليات في سعر صرف الريال اليمني، إذ قدمت دول التحالف من عام 2015م قرابة 11.18 مليار دولار للشعب اليمني.
وأثرت الحرب التي فرضها الانقلابيون الحوثيون في اليمن على الوضع الاقتصادي الوطني بسبب توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر الصرف، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المنشآت في زيادة خطر انتشار الأوبئة.
وأدت الحرب إلى انخفاض حسابات المصارف اليمنية لدى بنوكها المراسلة في الخارج، وأصبحت البنوك اليمنية عاجزة عن تلبية احتياجات المستوردين اليمنيين، كما أن عجز البنوك اليمنية عن الوفاء بطلبات العملاء بسحب أموالهم نقداً، نتج عنه خروج المزيد من النقد خارج النظام المصرفي، يضاف إلى ذلك عجز البنك المركزي عن تسييل استثمارات البنوك في أذون الخزانة أو حساباتها الجارية لديه، وأسهمت هذه العوامل المتعددة والمتداخلة في أزمة السيولة الشديدة في القطاع المصرفي.
ويبرز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دور المملكة ومسيرة العطاء والدعم تجاه الجمهورية اليمنية الشقيقة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، مروراً بعهد أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، – رحمهم الله -، وصولا ً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي أصدر أمره الكريم بتأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن،وتستكمل مسيرة العطاء تجاه الجمهورية اليمنية الشقيقة، استناداً على ما يجمعها مع المملكة من أواصر الأخوة والدين والجغرافيا، ودعمها بمختلف الأوجه مالياً وتنموياً وسياسياً، لبناء الإنسان اليمني الشقيق وتنمية المكان وإعماره بأرض اليمن، سعياً لأن يتعافى ضمن بيئة أمنة مزدهرة ومستقرة.
ويسلط البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الضوء على خطة العمليات الإنسانية الشاملة في جمهورية اليمن الشقيقة، الهادفة إلى تحسين الوضع الإنساني على نطاق واسع يتجاوز تقديم الدعم الإغاثي والغذائي والطبي والإيوائي إلى تقديم الدعم المالي للمنظمات الدولية والبنك المركزي اليمني والمشتقات النفطية، والعمل على زيادة المنافذ البرية والجوية وتوسعة قدرات الموانئ والبنية التحتية للطرق والمطارات، إضافة إلى زيادة الواردات من الشحنات الإغاثية والتجارية للجمهورية اليمنية، والعمل مع الأمم المتحدة على تعزيز إجراءات عمليات التفتيش للسفن المتجهة لموانئ الحديدة وفق آليات التحقيق والتفتيش UNVIM في جيبوتي.
وكشف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن أثر المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن، التي تعادل 20%، من ميزانية الحكومة لتتمكن بذلك من دفع الرواتب للموظفين، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، وذلك بدعم الميزانية العامة للحكومة اليمنية، وتمكينها من دفع رواتب المعلمين والأطباء وغيرهم، والإسهام في خفض سعر الدولار من 750 ريالاً يمنياً إلى 500 ريال للدولار، وضمان استمرار العمل في المرافق الطبية على مدار 24 ساعة، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء.
وأظهر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أهم مشروعات قطاع المياه والسدود وترميمها، وحفر الآبار لتوفير المياه الصالحة للشرب وتوسعة شبكة المياه وتوفير خزانات المياه وجميع العناصر اللازمة في الهيكل والتصميم والدعم الميكانيكي والكهربائي وتوريد صهاريج مياه 5000 لتر لسد حاجات المدنيين وتأمين المياه الصالحة للشرب، أما مشروعات قطاع الزراعة والثروة السمكية التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن واشتملت على مشروع زراعة القمح، حيث جرى زراعة 120 فداناً بما يعادل 480000 متر مكعب من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تزويد المزارعين بالحراثات الزراعية، ومشروع البيوت المحمية الهادف إلى تلبيه احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتوفير فرص عمل، وأسهم البرنامج في دعم قطاع الثروة السمكية من خلال تزويد الصيادين بالقوارب والمحركات والمعدات والثلاجات لحفظ الصيد، أما في قطاع الكهرباء فقد قام البرنامج بتزويد 64 محطة لإنتاج الطاقة بالمشتقات النفطية في عشر محافظات: أبين، عدن، حضرموت، لحج، الجوف، المهرة، مارب، شبوة، سقطرى، تعز، وفي جانب قطاع الطاقة الكهربائية قام المركز بتوريد وتركيب وتشغيل مولدات الطاقة لتوفير الكهرباء، إضافة إلى تجهيز مركز الأمومة والطفولة وكهرباء مستمرة دون انقطاع.
وكشف “البرنامج السعودي” عن دوره في قطاع الطرق والموانئ والمطارات، حيث قام بإنشاء وتجهيز مطار محافظة مأرب وتوفير الخدمات كافة من مدارج وصالات سفر حديثة ومواقف للسيارات، إضافة إلى قيامه بإصلاحات الطرق الرابطة بين الضالع وقعطبة بامتداد 84 كيلو متراً والعمل على فتح الطرقات بين مديريات محافظة المهرة بامتداد 600 كيلو متر.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إعادة تأهيل وتوسعة ميناء عدن وميناء المكلا وتزويدهما بالرافعات لزيادة قدرتهما الاستيعابية، كما يعمل البرنامج على توسعة ميناء نشطون وزيادة القدرة الاستيعابية من خلال بناء محطة توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير رافعات ومعدات النقل وتحسين ساحات التحميل والتنزيل، وإنشاء بوابة رئيسة وبناء مرافق الجمارك والحراسة ومكاتب إدارة النفط ومكاتب الجوازات.
