- عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة (عن بعد) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وفي مستهل الجلسة رفع معالي رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه عن بعد.
وأكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على أن يواصل مجلس الشورى القيام بدوره وأعماله التي تسهم في صناعة القرار الوطني.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة كافة لمواجهة جائحة كورونا بما يضمن سلامة المواطن والمقيم وبما لا يؤثر على استمرار العمل في القطاع الحكومي ومسيرة التنمية في بلادنا – حرسها الله – , مؤكداً أن حرص القيادة الرشيدة على استمرار عقد المجلس لجلساته واجتماعات لجانه يأتي في هذا السياق.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السـعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) على جهودهم الملموسة بالتعاون مع المجلس لعقد هذه الجلسة عبر الشبكة الافتراضية.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة.
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة , وتعديل نظام الرهن التجاري.
وأوضح معالـي مساعد رئيس مجلس الـشورى الدكتــور يحيى بـن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء تجاه مشروع النظام وتعديل نظام الرهن التجاري , وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التعديلات المقترحة.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب – في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة – الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإيجاد آلية لصرف مستحقات من لم يثبت لديه هوية أو إقامة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1439 / 1440هـ خلال هذه الجلسة.
وكانت إحدى عضوات المجلس قد طالبت – بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش – الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمسارعة بتحويل إجراءاتها التقليدية إلى الآلية الرقمية ليسهل ربطها إلكترونيا بالمحاكم ومكاتب التوثيق لتحصيل حقوق من تتولى رعايتهم من القاصرين بالسرعة والكفاءة المطلوبَين.
بدوره تساءل أحد الأعضاء عن كيفية استثمار الأموال التي تقوم عليها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وعائداتها السنوية المتحققة , ورأى آخر أن تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لم يتضمن تفاصيل عن أعمال الهيئة الاستثمارية ، مؤكداً ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات عن زكاة الأموال التي تديرها.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439 / 1440هـ تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
وطالبت اللجنة في توصياتها – وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس – وزارة الاعلام بعقد شراكات فاعلة بين الوزارة والهيئات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه والرياضة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية لجميع الأطراف.
كما طالبت اللجنة بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقاً ومواكبةً ومعالجةً لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي.
ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى تمكين المؤهلات ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي والأدبي من تولي مناصب قيادية في وكالات الوزارة وإداراتها المختلفة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد أعضاء المجلس بجهود مركز التواصل الحكومي مما أسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة من خلال اعتماده على تقنيات الإعلام الرقمي، مطالباً وزارة الإعلام بمزيد من الدعم للمركز ، مؤكداً على دور الوزارة في انتقال الصحف لمنشآت رقمية تواكب التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام.
بدوره اقترح أحد الأعضاء على وزارة الإعلام القيام بمسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف.
من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد.
كما طالب أحد الأعضاء بدوره بإعادة هيكلة وزارة الإعلام بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة لأن تسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار ، داعياً الوزارة إلى العمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصيتها – وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس – بالموافقة على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
ويتكون مشروع النظام من اثنتين وعشرين مادة، ويهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة , كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة , وتنظيم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها , ويسهم كذلك في توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه مشروع النظام تضمنت ملحوظات صياغية وتنظيمية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
