التحالف يطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه كارثة “صافر” الإنسانية والبيئية

حذر تحالف دعم الشرعية في اليمن مجددا من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يوشك الحوثيون على إحداثها في اليمن من خلال الخطر الذي تشكله ناقلة النفط “صافر” التي تحتوي على حمولة كبيرة من النفط.

وترسو سفينة صافر العائمة البالغ طولها 360 متراً وعرضها 70 متراً، قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، وتبعد عن المرفأ النفطي غرب اليمن، نحو 4.8 ميل بحري، وتحتوي على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.

ولم يجرَ للسفينة أي صيانة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014، حيث عطلت المليشيات العملية الروتينية والدورية التي أعتاد موظفو ومهندسو السفينة إجراءها بشكل دوري واستثنائي إذا دعت الحاجة لذلك.

وتعود ملكية السفينة للدولة اليمنية، وقبل سيطرة الحوثيين كانت تستقبل إنتاج خمس شركات نفطية، وعبرها يتم تصدير النفط الخام من أنبوب قريب قادم من حقول محافظة مأرب شرق صنعاء.

وقال التحالف إن المخاطر المحتملة تتمثل في السيناريو الأول، وهو (حدوث انفجار أو تسريب)، ينتج عنه احتمالية انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر وهذا سيكون أسوأ (بأربعة أضعاف) من كارثة نفط (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاما.

وستكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 سنة المقبلة.

إلى جانب أنه سيتم إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر مما سيؤدي إلى نقص الوقود والاحتياجات الضرورية حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800٪، وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية ويدفع هذا الوضع إلى تحويل العمليات لميناء عدن.

وسيحتاج عدد 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم، والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي.

أما السيناريو الثاني، فهو (نشوب حريق كبير)، وهذا يترتب عليها أن            3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، إلى جانب أنه عند اختلاط الغاز بمياه الأمطار فقد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لـ 6 ملايين شخص.

وإن 4٪ من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون دولار، كما ستقوم 58 منظمة إنسانية بتعليق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن  7 ملايين شخص محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداد كبيرة من السكان باتجاه صنعاء طلبا للمساعدات والخدمات.

وقد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل من الساحل إلى صنعاء على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات.

وأشار التحالف إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، وممارسة أقصى درجات الضغط على المليشيات الحوثية، قبل أن تتسبب خزانات النفط بميناء صافر في أكبر كارثة بيئية وإنسانية يشهدها العالم، مشددا على أن 138 مليون لتر من النفط اليمني في خزانات عائمة بلا صيانة في ميناء صافر، على وشك التسبب في أكبر كارثة بيئية يشهدها العالم، بسبب تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأن البحر الأحمر مهدد بأربعة أضعاف كارثة نفط أكسون فالديز في ألاسكا، والتي وقعت عام 1989، وستعاني المنطقة بالكامل جراء هذه الكارثة 30 عاما، إضافة إلى أن تسرب النفط من خزانات ميناء صافر أو حدوث أي انفجار، سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، وسوف يتسبب في نقص الوقود والاحتياجات الضرورية، وسيرفع أسعار الوقود المواد الغذائية 8 أضعاف.

وشدد على أن تعنت المليشيات الحوثية وتعطيل صيانة خزانات النفط بميناء صافر يهدد معيشة نصف مليون شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم، وأن الغازات السامة تهدد حياة 3 ملايين إنسان في الحديدة حال نشوب أي حريق في خزانات النفط العائمة بميناء صافر، وإن نشوب أي حريق في خزانات النفط بميناء صافر، سيؤدي إلى اختلاط الغاز بمياه الأمطار التي ستتسرب إلى طبقات المياه الجوفية، والتي ستؤدي بدورها إلى التسمم البطيء لـ 6 ملايين يمني، إلى جانب الحرائق المتوقعة في خزانات النفط بميناء صافر ستغطي 4٪ من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن، وستؤدي إلى خسائر في العائدات الزراعية بحوالي 70 مليون دولار.

وبين التحالف أن كل هذه المخاطر تجدد التأكيد على أن تجاهل الميليشيا الحوثية لمبادئ القانون الدولي الإنساني، باستخدامها البيئة سلاحاً للتهديد والمواجهة، يضيف دليلاً جديداً على أن هذه الميليشيا ليست إلا عصابة مسلحة سطت على السلطة بالقوة، ولا تعي مسؤوليات الدولة في حفظ أمن وسلامة واستقرار المجتمع اليمني.

وإن وقوع كارثة بيئية مع ما لها من تبعات اقتصادية وإنسانية، يهدد حياة واستقرار الملايين من سكان محافظة الحديدة، وكذلك سكان الدول المشاطئة للبحر الأحمر، نتيجة تلوث الأحياء البحرية والأنشطة الزراعية ومحطات تحلية المياه، التي يعتمد عليها السكان المحليين من الصيادين والمزارعين.

وأضاف أن المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الحقوقية والإنسانية وخاصة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، عليها واجب التحرك على المستويات الإقليمية والدولية للضغط على الميليشيا الحوثية،  لتجنب وقوع كارثة بيئية، قد تكون الأكبر على مستوى العالم، وليس على مستوى المنقطة وحسب.

وشدد على أنه يجب على الميليشيا الحوثية أن تدرك اليوم قبل الغد، أن وقوع كارثة بيئية نتيجة حدوث تسرب نفطي أو حريق في الناقلة (صافر) قد تنجم عنه كارثة إنسانية واقتصادية تعجز دول أكثر استقراراً من اليمن على تحمل آثارها وتبعاتها المدمرة وأضرارها الجسيمة.

وذكر التحالف بأن منطقة الشرق الأوسط عانت طويلا بعد حرب الخليج الثانية جراء أضرار التلوث النفطي في مياه الخليج العربي، والتي احتاجت البيئة البحرية بعدها إلى سنوات طويلة للتعافي وعودتها إلى طبيعتها، كما عانت أضرار اشتعال الحرائق النفطية على صحة العديد من سكان المنطقة، بعد تعرضهم للأبخرة والأدخنة السامة.

وحذر من أن وقوع كارثة بيئية محتملة نتيجة تسرب أو احتراق مخزون الناقلة (صافر) النفطي، قد تكون له تداعيات إنسانية واقتصادية وانعكاسات تتجاوز النطاق الجغرافي المحيط بموقع الناقلة على المديين المتوسط والبعيد.

وختم التحالف بأن مستقبل الكثير من أبناء اليمن يقف على تعنت الحوثيين وتعطيلهم للمساعي الدولية لصيانة وإصلاح ناقلة (صافر) النفطية، ولذا فإن المثقفين والإعلاميين اليمنيين مطالبين قبل غيرهم برفع صوتهم والتعبير عن رفضهم لهذا التعنت ومطالبتهم بموقف دولي عاجل وحازم لإنقاذ الشعب اليمني.

الحوثيون المتحكمون بالسفينة والموانئ الثلاثة بالحديدة، يلعبون لعبة العصا والجزرة مع الأمم المتحدة، كلما زادت الضغوط عليهم، يبرمون اتفاقاً لتجاوزها، وعندما يحين موعد التنفيذ يختلقون أعذاراً جديدة، ويعرقلون وصول خبراء التقييم والصيانة إلى السفينة، وهي اللعبة التي أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أن المنظومة الدولية قد ملّتها، واضطرت إلى إرسال فريق التقييم والمهندسين إلى منازلهم بعد أشهر من الوصول والإقامة في جيبوتي بصحبة معداتهم.

قال لوكوك في إحاطته لمجلس الأمن الدولي في 16 سبتمبر الماضي، إن الحوثيين واصلوا عرقلة وصول فريق التقييم التابع للأمم المتحدة، إلى سفينة صافر العائمة قبالة الحديدة، مؤكداً أنه لم يعد واضحاً أي إمكانية للتقدم في هذا الاتجاه، مما اضطرهم إلى إرسال التقنيين التابعين للأمم المتحدة إلى منازلهم من جيبوتي. وأوضح المسؤول الأممي أن الجماعة لم تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته بخصوص السفينة.

ويستخدم الحوثيون السفينة كورقة ابتزاز، حيث هددت قياداتهم في فترات مختلفة بإفراغ النفط الخام في مياه البحر الأحمر، إذا لم توقف عمليات التقدم نحو موانئ الحديدة، كما هددوا بتفخيخ السفينة وتفجيرها إذا ما حاول التحالف والشرعية الاقتراب منها.