البنك الدولي: المملكة من أفضل دول العالم في التمويل الإسلامي بمشروعات البنية التحتية

كشف البنك الدولي عن تجاوز أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمي في الآونة الأخيرة حاجز تريليوني دولار ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2021.

وأوضح لأن مبادئ التمويل الإسلامي ترتكز على قيم العدالة الاجتماعية وتحسين رفاهة البشر، زاد استخدام التمويل في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية التي تلتزم بتحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي صافٍ: تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن استثمار ما يمثل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي يمكن أن يساعد البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبنية التحتية، مع بقائها على المسار الصحيح للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين.

وفيما يلي إطلالة سريعة على آخر المستجدات المهمة لهذه الصناعة وكذلك لتوفير خدمات البنية التحتية التي تصل إلى المزيد من الناس في شتى أرجاء العالم.

مجموعة العشرين والمملكة العربية السعودية

في الشهر الماضي، بدأت المملكة رئاستها لمجموعة العشرين بالاهتمام والتركيز بقوة على البنية التحتية. وتركِّز أجندة المملكة خلال رئاستها للمجموعة تركيزاً شديداً على الطاقة النظيفة، وإدارة الموارد المائية، واستخدام التكنولوجيا في قطاع البنية التحتية. وتُعد المملكة إحدى أفضل دول العالم درايةً وخبرةً بمجال التمويل الإسلامي ولديها سجل حافل ومبهر في تمويل مشروعات البنية التحتية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فعلى سبيل المثال، زادت السعة الاستيعابية لمطار المدينة المنورة من 5 ملايين إلى 8 ملايين مسافر سنوياً من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتمثل رئاسة المملكة وأجندتها فرصة عالمية لإبراز وتعلُّم أفضل ممارسات التمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية.

توسُّع قطاع التمويل الإسلامي في أفريقيا

في أيلول الماضي، نشرت مؤسسة موديز تقريراً بعنوان “التمويل الإسلامي – أفريقيا: قوة الأداء ورواج إصدار الصكوك يدعمان البنوك الإسلامية في أفريقيا” (متاح للمشتركين لدى موديز) الذي يُبيِّن نمو قطاع التمويل الإسلامي في القارة الأفريقية ويتوقَّع أن يكون عام 2020 مثمراً بشكل خاص. ويسلِّط هذا التقرير الضوء على صلابة البنوك الإسلامية، حتى في بيئات العمل الحافلة بالتحديات في العديد من البلدان الأفريقية، مشيراً إلى أن هذه البنوك ستواصل الأداء بشكل جيد، بل وبصورة أفضل على الأرجح لو تحسنت بيئة العمل. لكن لإطلاق العنان لخيار التمويل الإسلامي، يجب على البلدان الأفريقية تكييف أنظمتها المالية وأُطرها القانونية لترحِّب بنظام التمويل الموازي هذا وتحديد المشروعات التي يمكن تمويلها من خلاله والهياكل الملائمة لذلك.

مبادرة الحزام والطريق الصينية

يغطي برنامج الاستثمار الإقليمي لهذه المبادرة أكثر من 100 بلد، حيث يركِّز على البنية التحتية للنقل والطاقة. ونظرا لأن العديد من البلدان المشارِكة هي بلدان ذات أغلبية مسلمة ولديها اهتمام و/أو خبرة بالتمويل الإسلامي- ومن بينها بنغلاديش ومصر وكازاخستان ولبنان وباكستان وأوزبكستان، فإن هذا البرنامج يتيح فرصا واعدة أمام قطاع البنوك الإسلامية.

وأصدر البنك الدولي في إطار التعاون مجدداً مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- حديثاً دليل مرجعي يهدف إلى بناء قدرات وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء العالم لتعبئة التمويل الإسلامي لمشروعات البنية التحتية التي تمس الحاجة إليها في عموم بلدان العالم النامية.

ويستند الدليل المرجعي: التمويل الإسلامي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية إلى التقرير الصادر عام 2017 بعنوان “تعبئة التمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية”. وحدد هذا التقرير ماهية التمويل الإسلامي والشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال: ما المقصود بهما؟ وما أغراض استخدامهما؟ وربط التقرير بناء القدرات وزيادة الوعي بين العاملين في مجال تطوير البنية التحتية والبلدان النامية بالاستفادة من التمويل الإسلامي كمورِّد إضافي لسد الفجوة في خدمات البنية التحتية.