أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً بـ 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم، حيث حققت المملكة المركز 51 عالمياً، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز 10.
ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية، والمنظمات المقيمة للمملكة هي: المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ومنظمة البصيرة العالمية GI، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ BF، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ووحدة التحريات الاقتصادية EIU، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية PRS، ومشروع أنماط الديموقراطية VDEM.
بدوره، نوَّه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، بالنتائج المتقدمة التي أحرزتها المملكة في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019م، وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20، مشيراً إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع _حفظهم الله_ الحازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي كان لها بالغ الأثر على مؤشرات القياس العالمية، ومنها مؤشر مدركات الفساد (CPI).
وأضاف أن المملكة تشهد حالياً في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خارطة طريق لمكافحة الفساد تشكل مرتكزاً أساسياً لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصاديا على مستوى العالم.
ودعا الكهموس الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى منجزات تحقق تطلعات القيادة الرشيدة لوصول المملكة إلى مكانتها المستحقة عالمياً، لافتاً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الاليكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
