دراسة بريطانية؛ نقص مُقلق في عدد النساء في المراكز العليا،في القانون والرياضة والسياسة وغيرها..

أشارت دراسة أجرتها جمعية فوسيت – وهي جمعية خيرية غير ربحية رائدة في بريطانيا من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة – إلى وجود نقص “مثير للقلق” في النساء في الوظائف العليا.

وأشار الناشطون إن النساء عموما وذوات البشرة الداكنة خصوصا – من أصول أفريقية- يفقدن الوظائف العليا في قطاعات مختلفة مما يستوجب خطوات تغيير لزيادة عدد النساء في المراكزالعليا.

كما أضافت المجموعة أن أبحاثها سلطت الضوء على “مأساوية” بطء التغيير في قطاعات تتراوح من الرياضة إلى القانون.

وأنه على الرغم من تصاعد الاهتمام الشديد بأهمية وجود نساء في الوظائف العليا ، تظهر البيانات اليوم أن الوضع لا يزال بعيد عن تحقيق المساواة بشكل حقيقي. ويفصل تقرير المنظمة عدد النساء اللائي يشغلن حاليا مناصب عليا في مختلف القطاعات ، كما يلي:

في مجال القانون مثلا المحكمة العليا – في بريطانيا- لديها قاضيتان فقط من بين 12 قاضي أي 17 % ، وفي قطاع الأعمال يوجد امرأة واحدة  فقط من بين 20 من كبار المديرين التنفيذيين لأكبر مائة شركة بريطانية في بورصة ولم يزيد العدد منذ آخر تقرير للمجتمع في عام 2018.

أما بالنسبة لمجال التعليم في بريطانيا ، فبحسب دراسة جمعية فوسيت تشكل النساء 39 في المائة فقط من مدراء المدارس الثانوية ، وهو رقم لم يتغير أيضاً منذ عام 2018 ، وقد ارتفع بنسبة 6 في المائة فقط منذ عام 2005. وتشكل النساء 30 في المائة من نواب رؤساء الجامعات .

وفي الإعلام  تشكل النساء 21 %  من محرري الصحف الوطنية، مع وجود أربع نساء فقط في الوظائف العليا.

وفي الهيئات الرياضية فقد انخفض عدد النساء المدراء التنفيذيين من 26 % في عام 2018إلى 21 %  في 2019، في حين تتولى النساء قيادة أربعة %  فقط من أندية الدوري الممتاز.

وفي الانتخابات الأخيرة لمجلس العموم البريطاني ارتفعت نسبة النساء البرلمانيات  2 % ليشكلن  34 % من أعضاء.

تبلغ النسبة المئوية للنساء في مجلس اللوردات  27 % وهي نسبة أقل بكثير من مجلس العموم بزيادة  1 %  فقط عن عام 2018. أما مجلس الوزراء البريطاني فتشكل النساء فيه 30 %.

في ضوء النتائج التي توصلت إليها  دعت جمعية فوسيت الحكومة والأحزاب السياسية والقضاء وأصحاب العمل إلى اتخاذ تدابير لزيادة عدد النساء في المناصب العليا داعين إلى أن يكون هناك حصص وأهداف وتدخلات سياسية لإزالة العوائق التي تحول دون تقدم المرأة.

وتأتي الدراسة في أعقاب تقرير صدر مؤخراً عن مكتب المساواة بين الجنسين والذي وجد أن النساء أقل من الرجال بكثير في فرص الحصول على ترقية في العمل بعد إنجاب الأطفال.

كما أظهرت البيانات أن 27.8 %  فقط من النساء يعملن بدوام كامل أو يعملن لحسابهن بعد ثلاث سنوات من الولادة ، مقارنة بـ 90 % من الآباء الذين يصبح لديهم أطفال.

وأظهرت البيانات أيضًا أن النساء اللائي عدن إلى العمل بعد الإنجاب أقل فرصا للترقية بنسبة الثلثين في السنوات الخمس التي تلت ولادة الطفل مقارنة بنظرائهن الذكور مع حصول 26 % من الآباء على الترقيات أو الانتقال إلى وظيفة أفضل مقارنة مع 13 % من الأمهات.