الاتحاد الاوروبي يعتبر الاتفاق الليبي التركي لترسيم الحدود البحرية خرقا للقانون الدولي

يعتزم قادة دول الاتحاد الأوروبي الإعراب عن رفضهم للاتفاق الليبي التركي لترسيم الحدود البحرية، على اعتبار أنّه “خرق للقانون الدولي”، مؤكدين في ذلك دعمهم لموقف اليونان المندد بالاتفاق.

وكانت اليونان طردت السفير الليبي الأسبوع الماضي على خلفية الاتفاق المذكور الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.

وجاء في مسوّدة البيان الذي تمّ إعداده للقمّة الأوروبية التي تنطلق غداً الخميس وتستمر يومين: “إن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة (و) لا تمتثل لقانون البحار (للأمم المتحدة)”.

يذكر أن أنقرة وأثينا على خلاف بشأن حقوق التعدين في بحر إيجه، وتتهم اليونان الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بخداعها عبر تفاوضها على الاتفاق الذي وقعته الشهر الماضي مع تركيا، هذا الاتفاق الذي يرسم ممرا مائلا من الحدود البحرية عند أقرب النقاط بين ليبيا وتركيا، ربما لتمهيد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز هناك.

ووفق مسوّدة بيان القمّة الأوروبية بشأن الاتفاق التركي الليبي: فإن “المجلس الأوروبي يؤكد بشكل قاطع تضامنه مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بتلك الإجراءات من جانب تركيا”.

يذكر أن تركيا تواجه عقوبات بسبب سياساتها تجاه قبرص، علماً أن محادثات السلام بالجزيرة متوقفة منذ انهارت جهودٌ بذلتها الأمم المتحدة في العام 2017، ومن شأن أي أزمة تندلع بين تركيا واليونان أن تنعكس على قبرص، حيث ألغى زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك نيكوس أناستاسياديس ومصطفى أقينجي يوم أمس الثلاثاء خططا لحضور حفل استقبال تستضيفه الأمم المتحدة في نيقوسيا.