تستضيف الرياض يوم غدٍ، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.
وسبق للعاصمة السعودية أن استضافت الاجتماعات الخليجية ثمان مرات بدءً من الدورة الثانية، التي حفلت بالكثير من المبادرات والقرارات خدمة لمواطني دول المجلس ورفعة كيان هذه العصبة، وهي تخطو نحو التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ففي الرابع عشر من شهر المحرم لعام 1402هـ الموافق للحادي عشر من شهر نوفمبر من عام 1981م عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -، حيث استعرض القادة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة آنذاك، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين الدول الأعضاء لمواجهة مختلف التحديات وما يهدد أمنها وسيادتها.
وجدد المجلس إيمانه بأنه لا سبيل لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط إلا بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف وإزالة المستعمرات الإسرائيلية التي تقام على الأراضي العربية.
واستعرض المجلس ردود الفعل العربية والدولية حول مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وقرر المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية إدراجها على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية.
وتلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – عقدت الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في الفترة من 6 إلى 9 جمادى الأولى 1408هـ الموافق 26 إلى 29 ديسمبر 1987م بحضور قادة دول المجلس.
وخلال أيام القمة افتتح الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بمعية إخوانه قادة دول المجلس ” مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض”، وقال – رحمه الله -: ” لا شك إنها مناسبة غالية، وأغلى من المبنى هو اجتماع قادة دول المجلس في هذه الليلة المباركة”.
وقد استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسـية والأمنيـة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تطورات الحرب العراقية الإيرانية – حينئذ – والأوضاع على المستويين الخليجي والعربي والقضية الفلسطينية ومستجدات الأحداث في لبنان.
وفي الشأن العربي أشاد القادة بما أسفرت عنه القمة العربية غير العادية التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان من تعزيز للتضامن العربي واعتماده قاعدة أساسية لعمل عربي مشترك هدفه تجسيد وحدة الموقف العربي.
وفي مجالات التنسيق نظر المجلس في الأوضاع النفطية والتطورات الأخيرة في الأسواق العالمية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على استقرار السوق ووجوب التزام جميع دول منظمة الأوبك بالأسعار المقررة والتوقف عن منح الحسومات المباشرة وغير المباشرة.
وتجدد لقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 1414هـ في التاسع من شهر رجب، الموافق 25 ديسمبر 1993 م برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.
واستعرض القادة تطور المسيرة الخيرة لمجلس التعاون فـي المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء النتائج والتوصيات التي رفعتها اللجان الوزارية والمجلس الوزاري، وتدارس السبل الكفيلة بدفع العمل الجماعي من منطلق الإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف والرغبة في تعزيز مسيرة التعاون بما يحقق الأهداف التي حددها النظام الأساسي وجسدتها قرارات العمل المشترك في مختلف الجوانب.
وأبرزت كلمة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – في الجلسة الافتتاحية مواقف وأسس العمل المشترك في المرحلة القادمة، فيما أكد القادة العزم على الإسراع بخطى مسيرة مجلـس التعاون ودفعها نحو آفاق أرحب لمواجهة التحديــات كافة ومـواكبــة المتغيرات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لمواطني دول المجلس.
وبحسب مجريات الساعة في ذلك الوقت بحث القادة تطورات الأوضاع الإقليمية والمستجدات في منطقـة الخليج في ضوء خرق النظام العراقي لشروط وقف إطلاق النار التي حددها القرار 687 من خلال استمراره في نهج سياسة المماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه ومواصلته ترديد مزاعمه التوسعية فــي دولة الكويت وتهديد سيادتها واستقلالها وتعريضه الأمن الإقليمي للخطر.
واستمع المجلس الأعلى إلى شرح من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – عن النزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران بشأن الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، داعيًا إيران إلى الاستجابة لدعوة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإجراء حوار مباشر والالتـزام بالطرق السلمية من أجل إنهاء هذا الاحتلال.
وتدارس المجلس الأعلى ما آلت إليه الحالة الأمنية والمعيشية فـي جمهورية البوسنة والهرسك نتيجة استمرار العدوان الصربي الآثم وارتكاب القوات الصربية النظامية وغير النظامية أبشع جرائم الإبادة العرقيـة ضد الإنسانية في تلك الجمهورية المنكوبة وانتهاكها لمواثيـق الأمم المتحدة وتحديها السافر للشرعية الدولية.
وفي التاسع عشر من شهر شعبان من عام 1420هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1999م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية بالرياض، مؤكداً في كلمته ضرورة استقراء المستقبل وتبصر الأحداث بعقل يقظ عطفاً على واقع المستجدات إقليمياً ودولياً، وقال: “إن تسارع الأحداث الدولية وتطورها في عصرنا هذا ثقيلة في وقعها قوية في تأثيرها على كل دول العالم الذي نحن جزء منه، وهذه الحقيقة تجعلنا ندرك بأننا لسنا في منأى من آثار ذلك التحول لذلك علينا أن نقرأ احتمالات المستقبل ونعد العدة لها معتمدين على الله ثم على تبصر بالأحداث بعقل يقظ وبدون ذلك سنبقى على هامشها نرقبها بلا حول ولا قوة ومن لا يدرك الأسباب ويحدد الأهداف ويطرح الوسائل لتحقيقها سيبقى من مجموعة المتأثرين لا المؤثرين وهو ما ننأى بدولنا وشعوبنا عنه”.
وأكد الملك فهد بن عبدالعزيز الأهمية البالغة لحماية أمن واستقرار دول المنظومة الخليجية، وقال في هذا الجانب – رحمه الله -:” إن منطقتنا الخليجية قد أنعم الله عليها بخيرات كثيرة وخصها بالموقع الاستراتيجي كانت ولا تزال محط الأنظار من كل مكان، وما لم نتمكن من تحقيق قوة عربية موحدة فأقل ما يجب أن نحققه تحقيق وحدة عسكرية شاملة لمنطقتنا الخليجية لكيلا يبقى أمن دولنا وشعوبنا رهن الأهواء والمصالح الدولية وهذا وضع لا نرضاه لدولنا وشعوبنا”.
وحرصاً من المملكة العربية السعودية على المضي قدماً بمسيرة المجلس قدمت أربع أوراق عمل لتطوير النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، ومن القرارات الصادرة عن اجتماعات الدورة العشرين، اتفاق قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على فئات الرسوم الجمركية (سلع معفاة.. سلع أساسية) 5.5%، وسلع أخرى 7.5%، والبدء في تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس غرة مارس عام 2005 م.
وحان للرياض في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لعام 1427هـ الموافق التاسع من ديسمبر لعام 2006م أن تستضيف اجتماعات الدورة السابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسميت بـ “قمة جابر” نظراً لانعقادها بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت – رحمه الله – عرفاناَ بما قدمه الفقيد من جهود في خدمة التعاون الخليجي.
ومن محضر الاجتماع بقصر الدرعية، قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – في كلمته الافتتاحية التي استهلها مرحباً بإخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية: “ولما كان هذا أول لقاء للقمة بعد وفاة أخينا العزيز الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت تغمده الله برحمته فقد أطلقنا على هذه القمة اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي”.
وحملت مضامين الكلمة التأكيد خليجياً أن هذا اللقاء السنوي يمثل فرصة لمراجعة ما أمكن تحقيقه خلال العام الماضي وما لم يستطاع تحقيقه لسبب أو آخر، وعربياً أن منطقتنا محاصرة بعدد من المخاطر وكأنها خزان مليء بالبارود ينتظر شرارة لينفجر وليس لنا إلا أن نكون صفًا واحدًا كالبنيان المرصوص وأن يكون صوتنا صوتًا واحدًا يعبر عن الخليج كله.
وتطرق الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – إلى جهود الدول الأعضاء بشأن المواطنة الاقتصادية وقال:” نجد أننا قطعنا شوطًا ولا يزال أمامنا الكثير حتى نستطيع القول إننا حققنا الوحدة الاقتصادية الكاملة وأن المواطن الخليجي يعامل في كل الخليج كما يعامل في وطنه”.
وتمضى سنوات في مسيرة العمل الخليجي المشترك وعواصم الدول الأعضاء تتشاطر شرف انعقاد القمم الخليجية، إلى أن حل القادة مجدداً ضيوفاً على المملكة بالرياض يوم الرابع والعشرين من شهر محرم من عام 1433هـ الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر من عام 2011م للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – في بدء الاجتماعات أن هذه القمة تعقد في ظل تحديات تستدعي اليقظة، وزمن يفرض وحدة الصف والكلمة.
وخاطب – رحمه الله – الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: ” لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب ألا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف، وهذا أمر لا نقبله جميعًا لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا، لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله”.
وجاءت دعوة المملكة كما بين سمو الأمير سعود الفيصل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة .. تماشيًا مع النظام الأساسي للمجلس الذي ينص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وعلى إثر ترحيب قادة الدول الأعضاء بالمقترح السعودي شُكلت هيئة بواقع ثلاثة أعضاء من كل دولة لدراسته من مختلف جوانبه.
وشهدت الرياض في السابع والعشرين من شهر صفر 1437هـ الموافق التاسع من ديسمبر 2015م بلوغ مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامها الـسادس والثلاثين ، بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اجتماعات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، مبيناً – رعاه الله – أن مرور خمسة وثلاثين عامًا من عمر مجلس التعاون، وقت مناسب لتقييم الإنجازات، والتطلع إلى المستقبل، ومع ما حققه المجلس، فضلاً عن ما يتطلع إليه مواطنو دول المجلس من إنجازات أكثر تمس حياتهم اليومية، وترقى إلى مستوى طموحاته.
وقال الملك المفدى: “تحقيقاً لذلك فإننا على ثقة أننا سنبذل جميعاً – بحول الله – قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دولنا، ورفعة مكانة المجلس الدولية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين، والعمل وفق سياسية خارجية فاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار، واستكمال ما بدأناه من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة، بما يحمي مصالح دولنا وشعوبنا ومكتسباتها “.
وأكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أن ما تمر به المنطقة من ظروف وتحديات وأطماع يبالغه التعقيد، تستدعي من الدول الأعضاء التكاتف والعمل معًا للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون للأشقاء لاستعادة أمنهم واستقرارهم، إلى جانب مواجهة ما تتعرض له المنطقة العربية من تحديات وحل قضاياها، وفي مقدمة ذلك قضية فلسطين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي الملف اليمني جدد الملك المفدى، حرص دول التحالف على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومته الشرعية، مشيراً إلى أن دول المجلس تدعم الحل السياسي، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية.
وفيما يتعلق بالشأن السوري بين خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أن المملكة تستضيف المعارضة السورية دعمًا منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ووفقاً لمقررات (جنيف 1).
وشدد الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – على دور المجتمع الدولي في محاربة التطرف والإرهاب، قائلاً: “إن على دول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيًا كان مصدره”، مشيراً إلى أن المملكة بذلت الكثير في سبيل ذلك، وستستمر جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن.
وأكد الملك المفدى في هذا الصدد، أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه ويمقته فهو دين الوسطية والاعتدال.
وصدر عن الدورة السادسة والثلاثين بيان ختامي جاء فيه:
رحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين الشريفين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016م.
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012م.
وبحث المجلس تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
وفي الثاني من شهر ربيع الآخر 1440هـ الموافق 9 ديسمبر 2018م، وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في الرياض.
وناقش المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وصدر عن القمة “إعلان الرياض”، جاء فيه:
بعد مرور نحو 37 عامًا على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تثبت المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، أهمية التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي.
ندرك اليوم النظرة الثاقبة للقادة الذين تولوا تأسيس هذا المجلس في مايو 1981: حيث نص النظام الأساسي الذي أقره المؤسسون على أن الهدف الأسمى لمجلس التعاون هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
واليوم يؤكد قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها.
لقد حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، مما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.
وقدمت كافة دول المجلس خلال العقود الماضية رؤى طموحة لمسيرة المجلس، أطلقت من خلالها مشاريع تكاملية هامة في جميع المجالات، تهدف إلى استثمار ثروات دول المجلس البشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة المواطن في دول مجلس التعاون.
ووضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
وأكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أهمية استكمال البرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي أقرها القادة في قمة الرياض في ديسمبر 2015، ووجهوا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
